کارشناسان سازمان ملل متحد با صدور هشداری فوری به مقامات ایرانی، خواستار توقف فوری اعدام زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی ۶۷ ساله که در حال حاضر در زندان لاکان رشت نگهداری میشود، شدهاند. این کارشناسان در بیانیهای شدیداللحن، آنچه را که نقض فاحش قوانین بینالمللی حقوق بشر در پرونده او توصیف کردند، از جمله محرومیت از محاکمه عادلانه، سوءاستفاده از مجازات اعدام برای اتهامات مبهم امنیت ملی و جرمانگاری فعالیت مسالمتآمیز زنان، محکوم کردند. آنها هشدار دادند که اجرای اعدام او طبق قوانین بینالمللی، سلب خودسرانه حیات محسوب میشود و از ایران خواستند که به تعهدات الزامآور حقوق بشری خود عمل کند.
متن بیانیه کارشناسان ملل متحد درباره زهرا شهباز طبری به شرح زیر است:
کارشناسان سازمان ملل از ایران خواستند اعدام یک زن ۶۷ ساله ایرانی را متوقف کند
ژنو – کارشناسان سازمان ملل متحد امروز اعلام کردند که ایران باید فوراً اجرای حکم اعدام زهرا شهباز طبری، مهندس برق ۶۷ ساله محبوس در زندان لاکان رشت، را متوقف کند.
به گفته این کارشناسان، پرونده زهرا طبری «نشاندهنده الگویی از نقضهای جدی حقوق بینالملل بشر در زمینه تضمینهای دادرسی عادلانه و استفاده نامناسب از مجازات اعدام برای اتهامات کلی و مبهم امنیت ملی» است.
زهرا طبری در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان ۱۴۰۴) توسط دادگاه انقلاب رشت به اتهام بغی (قیام مسلحانه علیه اساس جمهوری اسلامی ایران) به اعدام محکوم شد. این حکم بر پایه دو مستند صادر شده است: پارچهای با شعار «زن، مقاومت، آزادی» — از شعارهای رایج اعتراضات سال ۱۴۰۱ — و یک پیام صوتی منتشرنشده. مقامهای قضایی مدعی شدهاند که او قصد داشته این پارچه را بهعنوان بنری عمومی نصب کند تا علیه حاکمیت اقدام کند.
طبری در جریان یورش به منزلش و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شد. او به مدت یک ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار گرفت و تحت فشار قرار داشت تا به «برداشتن سلاح علیه حکومت» و عضویت در یک گروه مخالف اعتراف کند. محاکمه او که بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، کمتر از ۱۰ دقیقه به طول انجامید.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که زهرا طبری از دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بوده و تنها توسط یک وکیل تسخیری نمایندگی شده است. حکم اعدام بلافاصله پس از این جلسه کوتاه صادر شد.
به گفته این کارشناسان، «نقضهای شدید آیین دادرسی در این پرونده — از جمله سلب غیرقانونی آزادی، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، برگزاری محاکمهای بهطرز غیرمعمول کوتاه، فقدان زمان کافی برای تدارک دفاع، و اتکاء به ادلهای که ظاهراً برای اثبات اتهام بغی کافی نیست — هرگونه محکومیت حاصل از آن را غیرایمن و غیرقابل اتکا میسازد.»
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال ۱۹۷۵ به آن پیوسته است، مجازات اعدام را صرفاً به «جدیترین جرایم» محدود میکند؛ جرایمی که بهطور مشخص به قتل عمد تفسیر میشوند.
کارشناسان هشدار دادند: «در این پرونده هیچ قتل عمدی رخ نداده و نقضهای متعدد دادرسی وجود دارد. اجرای حکم اعدام زهرا طبری در چنین شرایطی مصداق اعدام خودسرانه خواهد بود.» آنان افزودند: «جرمانگاری کنشگری زنان برای برابری جنسیتی و تلقی چنین بیانهایی بهعنوان سند قیام مسلحانه، شکلی فاحش از تبعیض جنسیتی است.»
به گفته این کارشناسان، «بحث جهانی درباره مجازات اعدام به این مرحله رسیده که آیا اصل این مجازات خود نقض حقوق بشر بینالمللی محسوب میشود یا خیر؛ اما شیوهای که دستگاه قضایی ایران افراد را به اعدام محکوم میکند، بهکلی از این گفتمان حقوقی فاصله دارد.»
آنها تصریح کردند: «آنچه در این پرونده مشاهده میشود، تمسخر عدالت است که بهمراتب پایینتر از ابتداییترین استانداردهای بینالمللی قرار دارد.»
کارشناسان افزودند: «هرگاه یک دولت اختیار سلب حیات را اعمال میکند، موظف است بهطور سختگیرانه تضمینهای دادرسی عادلانه را رعایت کند، شفافیت کامل داشته باشد و دامنه اجرای این مجازات را صرفاً به موارد قتل عمد محدود سازد.»
پرونده طبری یکی از دستکم ۵۲ نفری است که در حال حاضر بهدلیل اتهامات گسترده و مبهم امنیت ملی — از جمله بغی، محاربه، افساد فیالارض و جاسوسی — با مجازات اعدام مواجه هستند.
سایر زنان زندانی سیاسی نیز پیشتر با حکم اعدام به اتهام بغی روبهرو شدهاند. اگرچه برخی از این احکام لغو شده است، اما پخشان عزیزی، فعال مدنی ایرانی، همچنان با حکم اعدام به اتهام بغی مواجه است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند: «استفاده نظاممند ایران از مجازات اعدام برای اتهامات مبهم امنیت ملی، انحرافی جدی از تعهدات حقوقی بینالمللی این کشور بهشمار میرود.»
کارشناسان با مقامات ایرانی در تماس هستند و در صدد مداخله فوری برای جلوگیری از این اعدام خودسرانه می باشند.
