ماهان تاراج: نسل ما موظف است عدالت را ستون آزادی بسازد
روز شنبه سوم آبان، اجتماع جوانان ایران آزاد ۱۴۰۴، با حضور گسترده جوانان حامی مقاومت ایران از اروپا، ایالات متحده، کانادا و استرالیا برگزار شد و بهصورت زنده با گردهماییهای همزمان در بن، لندن و زوریخ در ارتباط بود. در این کنفرانس که در آستانه سالگرد قیام آبان ۱۳۹۸ و با حضور خانم مریم رجوی، برگزار گردید، ماهان تاراج به نمایندگی از هیئت وکلا و حقوقدانان جوان سخنرانی کرد:
خانم رجوی، خانمها و آقایان، دوستان عزیز.
بهعنوان یک حقوقدان فرانسوی-ایرانی، از طرف هیئت حقوق دانان و وکلای جوانمان با شما صحبت می کنم. من در ایران به دنیا آمدم و در سن بسیار کمی همراه با والدینم که از سرکوب آخوندها فرار میکردند، به فرانسه آمدم. تحصیلات حقوق خود را در فرانسه و ایالات متحده گذراندم و امروز در یک گروه بینالمللی بزرگ مشغول به کار هستم. خانواده من نمونهای است در میان نمونههای بسیار دیگر که نشان میدهد مبارزه برای آزادی و دموکراسی هرگز خاموش نمیشود.
این یک مبارزه است، شعلهای است که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود تا در برابر دیکتاتوری، چه سلطنتی و چه دینی، مقاومت کند.میخواهم با شما درباره یک موضوع بنیادی برای آینده ایران صحبت کنم: حقوق و عدالت. بیش از چهار دهه است که دستگاه قضایی رژیم آخوندها نماد آشکار بیعدالتی است.
این دستگاه، قانون را به ابزاری برای سرکوب دولتی تبدیل کرده است. تحت پوشش دین، شکنجه، اعدامهای خودسرانه، سانسور و شدیدترین نقضهای حقوق بشر را مشروعیت بخشیده است.
در ایران، دستگاه قضایی پناهگاهی برای بیگناهان نیست. قاضی محافظ نیست، بلکه مجری یک حکومت مذهبی است. و رژیم کنونی متاسفانه وارث فرهنگ مصونیت از مجازات و سرکوب رژیم پیشین، یعنی رژیم شاه است. آن زمان هم عدالت تابع مصالح حکومت بود و مخالفان را تا سه بار به اعدام محکوم میکردند.تاریخ تکرار شده است: استبداد فقط لباس خود را تغییر داد و تاج را با عمامه عوض کرد.اما ایران مطلوب ما، ایرانی که شایسته آن هستیم، باید بهطور قطع با این چرخه استبداد قضایی قطع رابطه کند.
به همین دلیل، دو ماده اساسی از طرح دهمادهای خانم مریم رجوی را با شما مطرح کنم، برنامهای که در واقع منشور یک دولت قانون برای ایران فردا است.
از شکنجه و اعدام خبری نیست؛ عدالت واقعی آغاز میشود
ماده ۳ آزادیهای بنیادین و حقوق فردی را مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین میکند.این ماده شکنجه را لغو میکند، حکم اعدام را رد میکند و عدالت را برای قربانیان کشتار زندانیان سیاسی تضمین می کند. ماده ۳ همچنین جدایی دین از دولت را پیشبینی میکند.
ماده ۶ پایههای دستگاه قضایی مستقل مطابق با استانداردهای بین المللی را پایه ریزی میسازد. این ماده بر اصل برائت، حق محاکمه عمومی و استقلال کامل قوه قضاییه را تضمین می کند . این، قلب واقعی دولت قانون است: جدایی واقعی قوا، لغو دادگاههای انقلاب و شریعت آخوندها.این اصول که توسط شورای ملی مقاومت ایران ارائه شدهاند، کاملاً با پیشنهادهایی که گاهی در جاهای دیگر میشنویم، متفاوت است.
اخیراً، طرفداران رژیم سلطنتی سابق طرحی برای انتقال قدرت ارائه کردهاند که در آن استقلال قوه قضاییه به هیچ وجه تضمین نشده است.این یک اشتباه تاریخی است: دموکراسی را نمیتوان با ابزارهای سلطنت بناکرد.
پروژه ای متمرکز برای احیای یک قدرت مرکزی قوی، که جدایی قوا را نادیده میگیرد، خطر یک قوه اجرایی سلطه گر را تداوم می بخشد. چنین دیدگاهی آزادی را آماده نمیکند، بلکه بازگشت به خودسرانه بودن را آماده میسازد.
دوستان عزیز، نسل ما موظف است قانون اساسی جدیدی بسازد که در آن عدالت دیگر ابزار سرکوب نباشد، بلکه ستون آزادی باشد.ایران آزادی که ما آرزویش را داریم، نه سلطنتی خواهد بود و نه دیکتاتوری دینی، بلکه جمهوری، کثرت گرا و مبتنی بر قانون خواهد بود.
از شما متشکرم.
