رژيم آخوندي به منظور تشديد جو ارعاب در جامعه به ويژه شدت بخشيدن به سركوب زنان رسيدگي به طرح موسوم به «صیانت از حریم حجاب و عفاف» را در دستور كار مجلس قرار داده است. عمده مفاد اين طرح 13ماده يي كه كليات آن در مهرماه گذشته در مجلس رژيم به تصويب رسيد،
اعمال فشار و سركوب باز هم بيشتر زنان به بهانه آخوندساخته «بدحجابي» و محدوديت اشتغال آنان را مد نظر دارد.
طبق یکی از مواد مصوبه اين طرح، چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به «کشف حجاب»… کنند باید یک میلیون ریال جریمه شوند و 10نمره منفی براي گواهينامه آنها منظور خواهد شد.
محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رژيم تاكيد كرد كه «مقامات نیروی انتظامی میتوانند در صورت تکرار چندباره “تخلف حجاب” گواهینامهی راننده را باطل کنند».
سخنگوی مزبور در توضيح يكي ديگر از بندهاي اين طرح زن ستيزانه گفت: «مسئول هرچه در خودرو میگذرد، راننده است و رانندگان باید درباره وضعیت پوشش دیگر ساکنان نیز پاسخگو باشند». به اين ترتيب حتي راننده خودرو هم بايد به خاطر «بدحجابي» ديگر سرنشينان خودرو جريمه بپردازند.
رژيم آخوندي با توسل به اين طرح زن ستیزانه، به شكلي انزجارآور در نظر دارد به زعم خود از طريق فشار و سركوب، كليه آحاد جامعه را مجبور به اجراي طرحهاي زن ستيزانه مقابله با ”بدحجابي كند.
در اين طرح همچنين برای زنان كارمند به بهانه «بدحجابی» جريمه و حبس و کسر حقوق پیش بینی شده است.
بنا بر اين طرح “اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با … پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی 7صبح تا 10شب باشد. عدم رعایت این ماده تخلف صنفی محسوب می شود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد”.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رژيم پيشاپيش از آمادگي كامل نيروهاي سركوبگر رژيم برای اجرای این طرح نیز خبر داد.
زنان ايران طي 36سال حاكميت رژيم زن ستيز آخوندي از تبعيض نهادينه شده در قوانين رژيم از جمله محروميت از حق انتخاب آزادانه شغل و آزادي در انتخاب پوشش محروم بوده اند و توسط انواع نهادهاي سركوبگر كه به گفته آخوند مرتضي حسيني، عضو كميسيون فرهنگي مجلس رژيم تعداد آنها بر 26ارگان بالغ ميشود، در خيابانهاي شهرهاي مختلف ايران مورد دستگيري، ضرب و جرح، تحقير و توهين قرار گرفته اند.
در دوران آخوند روحاني كه قبل از روي كار آمدنش مدعي آزادي براي اقشار مختلف مردم بود فشار و سركوب زنان نه تنها كاهش نيافته بلكه شدت پيدا كرده است.
خانم سروناز چيت ساز، مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، از زنان ايران خواست كه به مقابله با اين طرح زن ستيزانه برخيزند. وي همچنين ارگانهاي مدافع حقوق زنان را فراخواند كه وجود چنين رژيم سركوبگري را كه هر روز بر ابعاد خشونت و سركوب زنان مي افزايد، در نهاد زنان ملل متحد تحمل نكنند و خواستار اخراج آن از اين نهاد گردند.
كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران
22 مرداد 1394 (13 اوت 2015)
