خانه های امن در ایران گذرگاهی موقت هستند که اگرچه به‌ظاهر نماد پناهگاه و حمایت‌اند، اما در عمل بازتابی از ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی و ضعف ساختاری در قوانین حکومتی به شمار می‌آیند. ظرفیت محدود، فشار برای بازگرداندن زنان به محیط خشونت‌زا، کمبود حمایت مالی و نظارت مؤثر، و تهدید مداوم مراکز غیردولتی، همه نشان می‌دهد که زنان خشونت‌دیده همچنان در معرض خطر جدی قرار دارند.
زنان و دخترانی که ترس و وحشت، ناامنی، تحقیر و توهین بر روح و جسمشان آسیب زده و برای زنده ماندن از خانه خارج شده و آواره پارک‌ها و خیابان‌ها می‌شوند، در حالی که ده‌ها آسیب دیگر تهدیدشان می‌کند، حتی نمی‌دانند که خانه امنی وجود دارد که به آن پناه ببرند؛ زیرا تعداد این خانه‌ها بسیار کم است و خود در گمنامی با سختی برای باقی ماندن تلاش می‌کنند.
به گفته سیمین کاظمی، جامعه‌شناس: «تعداد خانه های امن نسبت به جمعیت زنان در معرض خشونت ناچیز و سازوکار استفاده از خدمات آنها نیز دشوار است. دولت به دو علت مشخص از تأسیس خانه های امن و حمایت از زنان در معرض خشونت اکراه دارد. یک علت در سطح نظری و ایدئولوژیک است که ورود به حوزه پیشگیری از خشونت را در مغایرت با حفظ نهاد خانواده تلقی می‌کند و بنابراین تمام کوشش دولت حتی در حمایت ناگزیر از قربانیان، بازگرداندن زنان به همان خانواده‌ای است که محیط ارتکاب خشونت علیه زن بوده است. علت دیگر اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی است که در آن بودجه‌های حمایتی زائد و غیرضروری تلقی می‌شوند و کاهش می‌یابند.» (هم میهن-۲۹ مهر ۱۴۰۲)
اعداد ممنوعه؛ واقعیت پنهان خشونت خانگی در ایران
آمارها، هرچند ناقص و گاه سانسورشده، تصویری نگران‌کننده از خشونت علیه زنان ارائه می‌دهند. برنا ۲۱ مهر ۱۳۹۸ نوشت: در کشور ما از هر ۲۰ نفر یک نفر مورد خشونت‌های خانگی همسرش قرار می‌گیرد. با احتساب اینکه جمعیت زنان در ایران حداقل ۴۰ میلیون نفر است، باید در نظر گرفت که ۲ میلیون زن سوژه خشونت خانگی قرار گرفته باشند.
بنابر آخرین آمار رسمی درباره خشونت علیه زنان در ایران، ۶۶ درصد از زنان ایرانی حداقل یک بار خشونت را در زندگی‌شان تجربه می‌کنند. (فاطمه قاسمپور، رئیس مرکز تحقیقات زنان و خانواده، مصاحبه با ایسنا، ۲۵ آبان ۱۳۹۷) این میزان از خشونت دو برابر متوسط جهانی یعنی ۳۳ درصد است. با این همه، مطبوعات حکومتی به طور مستمر این آمار را کاهش می‌دهند.
محمدرضا محبوب فر، یکی از کارشناسان آسیب‌شناسی رژیم، اعلام کرد: «ایران رتبه اول در خشونت خانگی را دارد و امروز هیچ خانه‌ای در ایران امن نیست.» (جهان صنعت- ۲۹ آبان ۱۳۹۹)
در سال ۱۴۰۰، آمار رسمی خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودک‌آزاری حدود ۷۵ هزار مورد بوده است. (سلام نو- ۴ مرداد ۱۴۰۱)
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس، با اشاره به فقدان آمار در زمینه میزان خشونت علیه زنان، می‌گوید: «نتایج تنها پژوهشی که در این باره در سطح ملی و در سال ۸۳ انجام شده، پیش از انتشار عمومی معدوم شد. بنابراین تنها داده‌های موجود مربوط به پژوهش‌های پراکنده‌ای است که با تعداد نمونه اندک انجام می‌شوند. گویا اراده‌ای وجود دارد که آماری از خشونت علیه زنان در دسترس نباشد؛ شاید با این فرض که کتمان واقعیت می‌تواند ضرورت پیشگیری از خشونت را از اعتبار ساقط کند.» (هم میهن- ۲۹ مهر ۱۴۰۲)
زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده، در خرداد ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: «میزان خشونت و همسرآزاری بین زنان ۳۰ برابر مردان است که هنوز آمار آن محرمانه نگهداری می‌شود.» (شرق-۱۹ مهر ۱۴۰۴)
زهرا افتخارزاده، مؤسس خانه امن غیر دولتی «آتنا»، از روند افزایش خشونت خانگی در ایران، فقدان آمار رسمی و چالش‌های فعالیت در حوزه حمایت از زنان خشونت‌دیده می‌گوید: «ما با افزایش خشونت خانگی مواجه‌ایم، اما هیچ نهاد رسمی در ایران مسئولیت جمع‌آوری داده‌های دقیق در این زمینه را بر عهده نگرفته و پژوهش‌های گسترده‌ای هم انجام نشده است. تا وقتی سیاست‌گذاری ملی و بودجه مشخصی وجود نداشته باشد، نمی‌توان تصویری واقعی از خشونت خانگی به‌دست آورد.» (شرق-۱۹ مهر ۱۴۰۴)
قانون به سود خشونت؛ ساختارهای زن‌ستیز در نظام حقوقی ایران
خشونت علیه زنان در ایران بازتابی از ساختارهای قانونی و حکومتی است که از زن‌ستیزی حمایت می‌کنند و پاسخگویی به خشونت را محدود می‌کنند. قوانین موجود، در عمل، بیشتر از حمایت از زنان، آنها را در برابر خشونت خانگی آسیب‌پذیر نگه می‌دارند.
لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با وجود ۱۴ سال مطرح بودن، هنوز تصویب نشده است. (فرارو – ۲۷ مهر ۱۴۰۴)
حتی به کار بردن کلمه «خشونت» یکی از عوامل رد شدن این لایحه است. اشرف گرامی‌زادگان، حقوقدان و مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، در این باره می‌گوید: «درج واژه «خشونت» در لایحه باعث شد برخی بگویند نگاه «فمنیستی» به آن وجود دارد.» (شرق- ۱۵ آبان ۱۴۰۴)
وقتی قانون مجازات تناسبی با جرم ندارد، خشونت‌ورزان می‌بینند که مجازات چندانی در انتظارشان نیست. در بسیاری از موارد، احکام صادرشده از سوی دستگاه قضائی نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه به نوعی مشوق مجرم است. پدر رومینا اشرفی (دختری که پدرش سرش را از تن جدا کرد) نمونه‌ای از این ذهنیت است؛ کسی که آگاهانه گفت اگر دخترش را بکشد، نهایتاً ۱۰ سال به زندان می‌رود. هرچند او ۱۰ سال هم در حبس نماند و بعد از ۲ سال آزاد شد.
خانه هایی با درهای بسته؛ مسیر دشوار زنان به سوی پناهگاه امن
اساساً تا سال ۱۳۹۳ خانه امنی وجود نداشت. از سال ۱۳۹۳ که مجوز راه‌اندازی خانه های امن دولتی و غیردولتی در ایران داده شد تا سال ۱۳۹۶، ۲۸ خانه راه‌اندازی شد، که هم از نظر تعداد بسیار محدود و هم شرایط پذیرش آن برای زنان آسیب‌دیده و بی‌سرپناه سخت است. (فرارو-۲۹ مهر ۱۴۰۲)
خانه امن پذیرش مستقیم ندارد. زنی که احساس می‌کند اگر در خانه بماند جانش در خطر است، نمی‌تواند مستقیماً به خانه امن مراجعه کند، بلکه با همراهی نیروی انتظامی و هماهنگی ضابط قضایی و در صورتی که خشونت خانگی تأیید شود، می‌تواند به خانه امن مراجعه کند. (سایت بهزیستی-۲۶ آذر۱۳۹۹)
کسانی می‌توانند به خانه های امن دولتی زیر پوشش بهزیستی پناه ببرند که دادگاه خانواده این اجازه را به آنها داده باشد. وقتی زن بدون اجازه شوهرش نمی‌تواند خانه را ترک کند، بدون اجازه شوهرش هم نمی‌تواند به خانه امن پناه ببرد. (دویچه وله- ۱۲ اسفند ۱۴۰۰)
آذر سال ۱۳۹۳، فرید براتی، معاون وقت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی، هشدار داد که حجم مراجعات به خانه های امن در کشور بسیار نگران‌کننده است.
خبرگزاری مهر در ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد که تنها ۸ خانه امن دولتی در کشور فعال است و هر مرکز ظرفیت پذیرش حدود ۵ زن را دارد. به این معنا که مجموعاً فقط حدود ۱۳۵ زن می‌توانند همزمان از این خدمات بهره‌مند شوند. این تعداد در مقابل میلیون‌ها زن خشونت‌دیده در ایران، عددی بسیار ناچیز است.
سلمان حسینی، رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی، اعلام کرد ۲۸ خانه امن در ۲۵ استان فعالیت می‌کنند که با وجود افزایش خشونت‌های خانگی، نیاز به تأسیس خانه های بیشتر وجود دارد. (شرق- ۱۹ مهر ۱۴۰۴) قابل توجه است که در ۶ استان حتی یک خانه امن وجود ندارد و تعداد خانه های امن از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴، یعنی ظرف ۱۱ سال، هیچ افزایشی نداشته است.
محمود علیگو، مدیرکل آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، می‌گوید: «خانه های امن سراسر کشور با استفاده از سازمان‌های غیردولتی از سال ۱۳۹۵ کار خود را آغاز کردند و در حال حاضر ۸ خانه امن دولتی و ۲۰ خانه امن غیردولتی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند. خانه های امن تنها مرکزی است که مادر و کودک را همزمان به مدت ۴ ماه و حداکثر ۸ ماه با هم پذیرش می‌کند، به طوری که فرزندان دختر در هر سنی و فرزندان پسر حداکثر تا سن ۱۲ سال به همراه مادر در این مراکز اقامت دارند.» (خبرگزاری مهر-۲۹ خرداد۱۴۰۱)
طبق دستورالعمل سازمان بهزیستی، زنان خشونت‌دیده از ۲ تا ۴ ماه می‌توانند در خانه امن زندگی کنند. (بهزیستی-۲۶ آذر ۱۳۹۹)
حتی در خانه های امن خصوصی، زنان آسیب‌دیده فقط می‌توانند یک سال حضور داشته باشند و بعد باید از این فضا خارج شوند. (فرارو-۲۹ مهر ۱۴۰۲)
فریبا درویشی، رئیس دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، می‌گوید: «ظرفیت محدود خانه های امن در کشور تنها امکان نگهداری از ۱۰ درصد زنان خشونت‌دیده را فراهم می‌کند.» (فراتاب-۲۲ مرداد۱۴۰۴)
تعطیلی خانه های امن؛ تداوم خشونت با چهره‌ای رسمی
خانه های امن که باید آخرین پناهگاه زنان در معرض خطر جانی و روانی باشند، خود محدود و آسیب‌پذیرند. در سه سال اخیر، عملاً توجه سازمان بهزیستی به فعالیت خانه های امن غیردولتی به صفر رسیده است. این شرایط، بقا و استمرار فعالیت این خانه‌ها را دشوار کرده و امید به ایجاد شعب جدید را کاهش داده است.
از پاییز سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۳، یعنی ظرف ۳۲ ماه، پنج خانه امن غیردولتی به دلیل فشارهای حکومتی تعطیل شدند: سرای غزل (در خیابان نواب)، خانه خورشید (در محدوده دروازه‌غار)، موسسه نور سپید هدایت (در میدان شوش)، سرپناه شبانه زنان (در محدوده دروازه غار) و سازمان پزشکان بدون مرز (در محدوده خیابان مولوی). این ۵ مرکز که توسط مردم و انجمن‌های غیردولتی راه‌اندازی شده بودند، به زنان آسیب‌دیده خدمات می‌دادند. (سلامت نیوز-۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳)
خانه های امن غیردولتی با کمبود بودجه، تهدیدهای امنیتی و فشارهای سلیقه‌ای مدیران مواجه هستند. حتی مراکزی که با حمایت مردم و سازمان‌های خیریه شکل گرفته‌اند، در معرض تعطیلی قرار دارند. این محدودیت‌ها نه تنها خدمات حمایتی را محدود می‌کنند، بلکه انگیزه فعالان برای ایجاد مراکز جدید را کاهش می‌دهند. (شرق – ۱۹ مهر ۱۴۰۴)
مؤسس خانه امن غیردولتی «آتنا» می‌گوید: «ما در این سال‌ها فقط برای زنده‌ماندن جنگیده‌ایم. مجبور شدیم فتیله‌مان را پایین بکشیم تا درِ خانه امن بسته نشود. اگر صدایمان بلندتر می‌شد، همان ابتدا اجازه ادامه فعالیت نمی‌دادند.» (شرق – ۱۹ مهر ۱۴۰۴)
خشونت علیه زنان تنها با تغییر رژیم متوقف می‌شود
این داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که بحران خشونت خانگی در ایران، ریشه در قوانین و ساختار زن‌ستیزانه حکومت دارد. چرخه خشونت علیه زنان در ایران شکسته نخواهد شد مگر آن‌که باعث و بانی اصلی آن، یعنی رژیم زن‌ستیز ملایان، هدف قرار گیرد.
در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، خشونت علیه زنان به ضعف مدیریتی، کمبود بودجه، نارسایی خدمات اجتماعی یا کمبود آموزش مربوط نمی‌شود. ریشه مسئله در خود ساختار حکومت و قوانین زن‌ستیزانه‌ای است که این خشونت را تولید و بازتولید می‌کند. بی‌توجهی حکومت به مهار خشونت از یک‌سو، و گسترش روزافزون آن از سوی دیگر، دقیقاً از همین واقعیت نشأت می‌گیرد.
به عبارت روشن‌تر، نه مشکل از ناکارآمدی مدیریتی است و نه کمبود بودجه و کادر و نه بی علمی، بلکه ریشه مشکلات در «زن‌ستیزی نهادینه» در رژیم حاکم است که تمام این فجایع از آن برمی‌خیزد.
از همین رو حل کامل و واقعی این بحران، همان‌گونه که زنان ایران و همه مردم به آن باور دارند، مبارزه برای ریشه کن کردن تمام عیار این رژیم زن ستیز است. بدون تغییر رژیم، چرخه خشونت علیه زنان در ایران ادامه خواهد یافت و بسیاری را بدون چاره یا پناهگاه باقی خواهد گذاشت.