«لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده است».
با این اظهارنظر که روز دوم شهریور ۹۶ صورت گرفت، ذبیح الله خدائیان, معاون حقوقی قوه قضائیه, مخالفت خود را با لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد. وی مخالفت خود را این گونه توجیه کرد که ۷۰ ماده از ۱۰۰ ماده این لایحه «وصف کیفری» دارد و «حتی برای کوچکترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است
».
لازم به ذکر است که این لایحه که گفته می شود قرار است با نام «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به تصویب برسد، اساساً بر خشونت های خانگی تمرکز دارد و به آزار و اذیت و خشونت علیه زنان در محیط کار، خیابانها و اماکن عمومی و زندانها که رسماً و قانوناً از سوی به اصطلاح «ضابطین قانون»، مأموران لباس شخصی، مأموران سپاه و بسیج و کارمندان و کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی صورت می گیرد، اشاره ای ندارد.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی حسین اشتری، روزانه به طور متوسط ۲۰۰۰ زن در سراسر ایران به دلیل عدم رعایت کامل حجاب اجباری با زور و خشونت دستگیر می شوند و در بازداشتگاهها مورد اهانت و بدرفتاری قرار می گیرند. همچنین صدها مدافع حقوق بشر، زنان و کودکان در زندانهای رژیم ایران تحت شکنجه و بدرفتاری قرار می گیرند.
در زمینه خشونت خانگی اما، مقامهای پزشکی قانونی تهران در دیماه ۹۵ اعلام کردند که در این سال پس از تصادفات و نزاعهای خیابانی، همسرآزاری اصلیترین عامل مراجعه شهروندان تهرانی به پزشکی قانونی بوده، و به طور متوسط روزانه ۵۲ مورد همسرآزاری به پزشکی قانونی تهران اعلام میشود.
به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در آذرماه ۹۳ این تنها «کمتر از ۳۵ درصد» از خشونتهای خانگی است که گزارش میشود. به گفته محمد علی اسفنانی، بر اساس نتایج یک تحقیق، از ۱۸۰ مورد شکایت زنان علیه خشونت خانگی، ۱۲۸ مورد به دلایل متعدد «علاقهای به پیگرد قانونی شکایت خود نداشتند».
سال ۹۳ شهیندخت مولاوردی، معاون وقت روحانی در امور زنان و خانواده، خبر داده بود که ۳۲ جلد کتاب حاوی نتایج طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان در ایران «گم شده» و هیچ نسخهای از آن «در وزارت کشور یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نشده» است.
