در جهان امروز دگرگونيهای چشمگيری از لحاظ موقعيت و شرايط برای زنان در عرصه های گوناگون رخ داده است. افزايش قابل ملاحظة تعداد زنان دانش آموخته و ارتقای آگاهی و سطح تحصيلات آنان سبب افزايش تقاضا برای ورود به بازار کار شده است.
این تحول می تواند منشأ دگرگونيهای گسترده اجتماعی – فرهنگی هم باشد.
بنا بر مقاولهنامه ۱۱۱سازمان بینالمللی کار «تبعیض در استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت و محرومیت بر پایه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی ممنوع است».
اما در حاکميت زن ستيز ولايت فقيه در ايران که حقوق کارگر مرد کمتر از يک چهارم خط فقر تعيين شده و کارگران ايران در جدول دستمزد جهانی در رتبة 138 از 148 کشور جهان قرار گرفته اند، مشارکت و دخالت زنان در زندگی اجتماعی بر اساس يک سياست ارتجاعی محدود و محدودتر شده است.
کارفرمایان ایرانی بدلیل وجود قوانین زن ستیزانه که بر اساس حذف زنان از صحنه های اجتماعی تصویب می شود، از استخدام زنان خودداری می کنند و یا کارگران زن را صرفاً بخاطر ارزان بودن و بدون هیچ تضمین شغلی استخدام می کنند.
معاون تأمين اجتماعی رژيم در 29 فروردین 93 به اخراج يک سوم از زنان از مشاغلشان پس از وضع حمل اعتراف کرد و گفت: قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه در صورت تأمين اعتبار در سال
جاری اجرا می شود. در شش ماهه دوم سال گذشته بررسی بر روی 145 هزار بانوانی که از مرخصی زايمان استفاده کرده بودند صورت گرفت به اين نتيجه رسيديم که پس از اتمام مرخصی زايمان 47 هزار نفر از اين افراد از شغل خود برکنار و در حال حاضر مقرری بيمه بيکاری دريافت می کنند.
اين وضعيت وخيم در خانواده های کارگری باعث شده است که زنان برای امرار معاش خود و خانواده شان مجبور به انجام کارهای بسيار سخت و طاقت فرسا شوند. بخصوص که طبق لوایح تصویب شده در مجلس رژیم، در بسیاری از شغلها، اولویت استخدام به مردان داده می شود.
نگاهي به وضعيت بازار كار و اعداد و ارقام، حقايق را روشن تر مي سازند.
طبق آمارهای اعلام شده 87 درصد از جمعيت غيرفعال کشور را زنان تشکیل می دهند.
روزنامه حكومتي جوان در فروردين 95، با انتشار آمار داوطلبان كنكور در كشور نوشته است:
- آمارها نشان ميدهد در كنكور سال 94، ۶۲ درصد دختر و ۳۸درصد پسر، داوطلب ورود به دانشگاههاي سراسري بودهاند؛ اما نتايج طرح آمارگيري در سال ۹۴ نشان ميدهد كه بيش از ۴۰ درصد زنان جوان در كشور، بيكارند! آمار زنان فارغ التحصيل بيکار به بيش از چهار ميليون نفر رسيده است.
- نتيجه اين گزارش، اختلاف بيش از دو برابري بيكاري در زنان كشور نسبت به مردان را نشان مي دهد.
- سالانه بيش از صدهزار زن از بازار کار ايران کنار گذاشته شده اند. در اثر اين حذف و پس راندن زنان از صحنه کار و جامعه، مشارکت اقتصادی زنان در سال 93 به 13 درصد هم نمی رسد.
- نرخ بيكاري زنان جوان نيز بيش از دو برابر مردان جوان است؛ به طوري كه در شاخص نرخ بيكاري جوانان، مردان 19.1 و زنان 40.2 درصد بيكاري را به نام خود ثبت كردهاند!
تبعيض در كار
برخلاف ساير كشورهاي توسعه يافته در جهان كه ملاك پيشرفت، تساوي حقوق و امكان فعاليت اجتماعي يكسان زنان و مردان است، در ايران، تبعيضي نهادينه شده در جامعه وجود دارد.
در اين باره مشاور وزير تعاون، رسماً اعلام كرده است كه «برخی از زنان کارگر با یک سوم حقوق واقعی کار می کنند!». (خبرگزاري ايرنا – 1/2/94)
مروري اجمالي بر نمونه ها، تصوير واضح تري از وضع موجود را نشان مي دهد:
سايت تابناك – 11/3/94: دستمزد زنان به طور متوسط از دستمزد مردان 44 درصد كمتر است. دستمزد روزانه كارگر زن كشاورز 33هزار تومان در زمستان سال 93 برآورد شده، درحالي كه دستمزد روزانه مردان 48 هزار تومان بوده است.
خبرگزاري ايلنا – 31/3/94: در بسياري از موارد، تا يک سوم حداقل قانون کار هم، به زنان پرداخت نميشود. تا چند سال قبل، حدود 300 هزار کارگر زن تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي در کشور مشغول بکار بودند اما هم اکنون تعداد آنها 100 هزار نفر کاسته شده است.
دنياي اقتصاد 10/4/94: مرکز آمار ايران، جديدترين آمار نيروي کار سال 93 را منتشر کرد. بر اساس اين گزارش نرخ مشارکت اقتصادي مردان پنج برابر زنان است. نرخ مشارکت اقتصادي مردان 62.5 درصد و نرخ مشارکت اقتصادي زنان 12 درصد گزارش شده است. در مورد اين شاخص هم زنان بيکارتر از مردان هستند. نرخ بيکاري مردان 21.3 درصد و زنان 43.8 درصد است.
عصر ايران – 28/4/94: بر اساس آمارهاي رسمي، نرخ بيکاري زنان از 16.8 درصد در سال 1388 به 19.8 درصد در سال 1392 رسيد که افزايشي 3درصدي را طي پنج سال گذشته نشان ميداد. همچنين آمارهاي رسمي بيانگر آن است که در پنج سال گذشته (1392-1388) تعداد شاغلان زن در ايران با کاهش 14.2 درصدي مواجه بوده است.
خبرگزاري ايرنا – 18/6/94: «بازار کار کشور به لحاظ نبود فرصت های شغلی و بیکاری در شرایط نا مطلوبی قرار دارد. این شرایط برای زنان به مراتب دشوارتر است. به طوری که هم اکنون به ازای هر 5.31 مرد یک زن در بازار کار حضور دارد».
در برنامه ای به نام ثريا که تلويزيون رژيم در 19 اسفند 94 پخش نمود یک زن کارگر می گفت: «واقعاً بيايند زندگی ما را ببينید. ببينند ما داريم چه شکلی زندگی می کنيم. خيلی سخته. آدمی که هشت ماه حقوق نگيره. حتی از پس هزينه ی خورد و خوراک خودش هم بر نيايد از بقيه کمک بگيره …»
يک زن کارگر از اصفهان در مصاحبه ای که از سیمای آزادی پخش شد در مورد دستمزد زنان کارگر می گوید:
تو اصفهان زنها در شرکتهای غذايی با 160 هزار تومان کار می کنند. ساعت هفت صبح تا ساعت هفت بعداز ظهر کار می کنند. واقعاً آدم نمی داند دردش را به کی بگوید».
اختلاف با استانداردهاي جهاني
در كشورهاي توسعه يافته جهان، تلاش براي اعطاي حقوق برابر و شرايط كار مساوي براي زنان، يكي از اصلي ترين پارامترهاي پيشرفت جوامع محسوب مي شود. آنچه كه در ايران، روندي نزولي داشته است؛ به نحوي كه در آخرين گزارش انجمن اقتصاد جهانی در زمينه برابری جنسیتی، از ميان 145 کشور جهان، ایران رتبه 141 را به خود اختصاص داد.
يك بررسي آماري، حقايق بيشتري را نشان مي دهد:
- در آلمان از حدود سه میلیون نفر که با تشکیل یک واحد بازرگانی، به کسب آزاد اشتغال دارند، حدود 000 / 800 نفر، زن هستند.
- هيات مديره 12 نمونه از شركت هاي بزرگ آلمان، در دست زنان است.
- امروزه نزدیک به 55% از دختران و زنان 15 تا 60 ساله شاغلند و حدود 40% از نیروی کاری در آلمان را تشکیل می دهند.
- در كشور سوئد، نزديك به دو سوم مدارج دانشگاهي، به زنان اعطا مي شود. زنان امكان مشاركت كاملاً برابر در تحصيلات فوق ليسانس و دكترا را دارند.
- در زمينه مديريت كمپاني هاي بزرگ، از هر 10 كمپاني، سه كمپاني توسط مديران زن اداره مي شوند. همچنين 24درصد هيات مديره اين كمپاني ها از زنان هستند.
- بنا به آمار انتشار يافته در سال 2015، در كنار 90 مرد كه در موسسات برجسته دولتي مشاركت دارند، 82 زن نيز فعاليت مي كنند. از وزراي دولت نيز كه تعدادشان به 24 تن مي رسد، 12 تن از زنان هستند.
اما در ايران، ما به ازاي هر 5.31 مرد، تنها يك زن در بازار كار امكان كار مي يابد. مشاركت اقتصادي مردان، 62.5 درصد است در حالي كه همين امكان براي زنان، تنها 12درصد مي باشد. در زمينه بيكاري نيز، وضعيت درست برعكس است. نرخ بيكاري مردان 21.3 درصد برآورد شده در حاليكه، نرخ بيكاري زنان برابر با 43.8 درصد مي باشد.
در ايران تحت حاكميت ملایان، مشاركت زنان در مديريت مؤسسات برجسته دولتي و اقتصادي، همانند ساختار سياسي، عددي نزديك به صفر را نشان مي دهد و راه پيشرفت زنان ايران در بازار اقتصاد نيز به مانند ساير زمينه ها اجتماعي، فرهنگي، سياسي و … با نابرابري هاي رسمي و تبعيض و بي عدالتي هاي برآمده از قوانين زن ستيزانه رژيم عليه زنان ميهنمان سد شده است.
