الهام استادی، زن ۳۰ ساله‌ای اهل ایرانشهر، توسط دادگاه انقلاب زاهدان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. جرم او انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از اعتراضات علیه تجاوز یک فرمانده سابق نیروی انتظامی در چابهار به یک دختر ۱۵ ساله بود. این پرونده نشاندهنده سرکوب مداوم آزادی بیان در ایران است، به ویژه زمانی که انتقاد از مقامات دولتی یا نهادها در میان باشد..
در ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان، الهام استادی را به دلیل «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرد. این اتهام به دلیل انتشار پستی در اینستاگرام در حمایت از اعتراضات علیه تجاوز یک دختر ۱۵ ساله توسط سرهنگ ابراهیم کوچکزایی، فرمانده سابق نیروی انتظامی چابهار بود.
روز ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، سرهنگ کوچکزایی تحت پوش بازجویی، این دختر را به اتاق خصوصی خود در روستای صدیق زهی در شهرستان چابهار برد و به او تجاوز کرد. این اقدام فجیع منجر به اعتراضات گسترده‌ای در استان سیستان و بلوچستان شد. این اعتراضات به دست نیروهای امنیتی رژیم شدیداً سرکوب شد.
با اینکه الهام استادی در اعتراضات خیابانی شرکت نکرده بود، پست اینستاگرامی او که این جنایت را نقد کرده و با معترضان ابراز همبستگی کرده بود، منجر به بازداشت او در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲گردید. نیروهای امنیتی در چابهار بدون ارائه حکم بازداشت، او را با خشونت بازداشت کردند. الهام استادی ابتدا در یک مرکز بازداشت مخفی نگهداری شد و سپس به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد، به مدت ۱۰ روز در آنجا در سلول انفرادی حبس شد.
پس از نزدیک به دو هفته بازداشت، استادی در ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. اما فشارهای قانونی علیه وی ادامه یافت و در نهایت منجر به محکومیت او در مرداد ۱۴۰۳ شد. علاوه بر حکم حبس به دلیل «تبلیغ علیه نظام»، استادی قبلاً به دلیل «تشویش اذهان عمومی» در پرونده دیگری جریمه شده بود.
در واکنش به اعتراضات عمومی درباره پرونده تجاوز، قضائیه رژیم ملایان در بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد که سرهنگ کوچکزایی توسط دادگاه نظامی در استان سیستان و بلوچستان محکوم به حبس و انفصال دائمی از خدمات دولتی شده است.
محکومیت الهام استادی بخشی از الگوی گسترده‌تر سرکوب اعتراضات در ایران، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی است که هر انتقادی از دولت و مقامات در آنجا با مجازات‌های شدیدتری روبرو می‌شود. این سرکوب به ویژه در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان مشهود است، جایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی با آزار و اذیت بیشتری مواجه هستند.
پرونده الهام استادی نمادی از سرکوب مداوم آزادی بیان توسط رژیم ایران است. زندانی شدن او به دلیل انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی که تجاوز یک فرمانده پلیس به یک نوجوان را محکوم کرده بود، نشاندهنده میزان تلاش رژیم برای سرکوب اعتراضات و حمایت از مقامات خود در مقابل پاسخگویی است.
در حالی که الهام استادی برای سپری کردن حکم حبس خود آماده می شود، داستان او نشاندهنده نیاز مبرم به توجه بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه در مورد زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی است.
