روز جمعه، ۲۴ اسفند—آخرین جمعه سال—خانوادههای زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۱۳۶۰، پشت درهای بسته در گورستان خاوران گرد هم آمدند تا مراسمی برای گرامیداشت عزیزانشان برگزار کنند. این مراسم با وجود محدودیت های شدید نیروهای امنیتی رژیم ایران برگزار شد؛ نیروهایی که بیش از یک سال است درهای گورستان را بسته نگه داشتهاند و از حضور خانوادهها برای ادای احترام به جانباختگان جلوگیری میکنند.
سالهاست که خانوادههای زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۱۳۶۰ با موانع و فشارهای سیستماتیک از سوی نیروهای امنیتی رژیم ایران مواجهاند. اخیراً، آنها به دفن پیکر اعضای درگذشته جامعه بهائی در بخشی از گورستان خاوران که شامل گورهای دستهجمعی زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان ۱۳۶۷ است، اعتراض کردهاند. جامعه بهائی نیز به این اعتراضات پیوسته و این اقدام را بخشی از تلاش گستردهتر حکومت برای محو شواهد تاریخی این اعدامها دانسته است.
خانوادههای زندانیان سیاسی اعدام شده معتقدند که این اقدامات حکومت تلاشی عمدی برای پنهان کردن جنایات آن دوره است. در تابستان ۱۳۶۷، مقامات رژیم ایران حدود ۳۰ هزار زندانی سیاسی را که عمدتاً از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، در مدت چند هفته اعدام کردند.
طی سالهای گذشته، گزارشهای متعددی از ممانعت نیروهای امنیتی از ورود خانوادهها به گورستان خاوران برای برگزاری مراسم یادبود منتشر شده است. رژیم ایران نهتنها دسترسی به این مکان را ممنوع کرده، بلکه از آن برای دفن اجباری شهروندان متوفی بهائی نیز استفاده کرده است—اقدامی که فعالان حقوق بشر آن را تلاشی برای محو آثار این کشتار میدانند.
گورستان خاوران که در جنوب شرقی تهران، در مسیر جاده خاوران و در نزدیکی گورستانهای اقلیتهای مذهبی قرار دارد، محل دفن هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی است که در سال ۱۳۶۷ بهطور مخفیانه در گورهای دستهجمعی و بدون هیچگونه شناسایی دفن شدند. این امر باعث شده است که خانوادهها از داشتن محل مناسبی برای سوگواری عزیزانشان محروم بمانند.
اعدامهای دستهجمعی مرداد و شهریور ۱۳۶۷ یکی از تاریکترین فصول تاریخ معاصر ایران محسوب میشود. ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور پیشین رژیم ملایان، نقش مستقیمی در این وقایع داشت و یکی از اعضای کلیدی “هیئت مرگ” بود—کمیسیونی پنجنفره که زندانیان را در دادگاههای چند دقیقهای محاکمه و بلافاصله به اعدام محکوم میکرد.
سی و شش سال بعد، در اول مرداد ۱۴۰۳، در آستانه این سالگرد خونین، مرکز حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بیانیهای صادر کرد که در آن اعلام شد پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در «ایران – در یافتههای نهایی خود پیش از پایان دوره ماموریتش در ۳۱ ژوئیه – گفت که «جنایات سبعانه» اعدامهای فوری، خودسرانه و فرادادگاهی در سالهای ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و در ۱۳۶۷ معادل جنایت علیه بشریت نظیر قتل و نابودی، و همچنین نسلکشی می باشند. اعدامها شامل زنان و بسیاری از کودکان نیز بود – گزارش شده که برخی پیش از اعدام مورد تجاوز قرار گرفتهاند. جنایت علیه بشریت همچنین شامل زندان، شکنجه، و ناپدید شدنهای اجباری بود.»
