۶مرداد، سالگرد قتل‌عام حداقل ۳۰,۰۰۰ زندانی سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷ است. رژیم آخوندی از زمستان ۶۶ و بهار ۶۷ در حال تدارک برای این قتل‌عام بود و به این منظور زندانیان را از یک زندان به زندان دیگر منتقل می‌کردند.
روز ۲۹ تیر ۶۷، مسئولین زندان ایلام گروهی از دختران زندانی را به بیرون منتقل کردند. فرح اسماعیلی، حکیمه ریزوندی، مرضیه رحمانی، نسرین رجبی، و جسومه حیدری در همان روز بر روی تپه‌ای در روستای شباب در ایلام اعدام شدند.
اما صبح روز ۶مرداد ۶۷، یک هیأت مرگ در زندان اوین تهران مستقر شد. در عرض چند ساعت، صدها زندانی در زندان اوین حلق آویز شدند. هیأت مرگ با پرسیدن تنها چند سوال، احکام خود را صادر می کرد.
همزمان در تمام زندان‌های اصلی کشور همین روند در جریان بود. قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج از روز ۸ مرداد آغاز شد.
سی و شش سال بعد، در اول مرداد ۱۴۰۳، در آستانه این سالگرد خونین، مرکز حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بیانیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شد پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در «ایران – در یافته‌های نهایی خود پیش از پایان دوره ماموریتش در ۳۱ ژوئیه – گفت که «جنایات سبعانه» اعدام‌های فوری، خودسرانه و فرادادگاهی در سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و در ۱۳۶۷ معادل جنایت علیه بشریت نظیر قتل و نابودی، و همچنین نسل‌کشی می باشند. اعدام‌ها شامل زنان و بسیاری از کودکان نیز بود – گزارش شده که برخی پیش از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. جنایت علیه بشریت همچنین شامل زندان، شکنجه، و ناپدید شدن‌های اجباری بود.»
قوی‌ترین گزارش سازمان ملل درباره قتل‌عام ۶۷
این گزارش قوی‌ترین گزارش سازمان ملل در چهار دهه گذشته است که به موضوعاتی از جمله نسل‌کشی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران پرداخته است. نتیجه‌گیری این گزارش این است که آنچه رخ داده است، واقعاً نسل‌کشی بوده است. اکثریت اعدام‌ها هدفشان سازمان مجاهدین خلق و افرادی بود که سرموضع بودند.
گزارشگر ویژه درخواست کرد تا یک مکانیزم بین‌المللی مستقل برای اطمینان از تحقیقات جامع و پاسخگویی به جرایم جدی، از جمله جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، و خشونت‌های جنسی ایجاد شود. هدف این مکانیزم جمع‌آوری و حفظ شواهد برای پیگردهای آینده و رسیدگی به وحشی‌گری‌های ارتکابی علیه مخالفان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی، و زنان و دختران در ایران است.
پروفسور رحمان همچنین از هر یک از کشورهای عضو ملل متحد خواست تا «از صلاحیت قضایی جهانی برای تحقیق، صدور دستور جلب و تعقیب افراد به دلیل «جنایات فجیع» استفاده کند [جنایاتی که] –در طول دهه ۶۰ و به ویژه در طول سال های ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و در سال ۱۳۶۷ مرتکب شده اند – از جمله جنایت علیه بشریت و همچنین نسل کشی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر که طبق قوانین بین المللی معادل جرایمی از جمله شکنجه و ناپدید شدن اجباری و اعدام های خودسرانه و فراقضایی می باشند.» (فصل هفتم. نتیجه گیری ها و توصیه ها، صفحه ۶۲، پاراگراف m)
پروفسور رحمان در بیانیه مطبوعاتی گفت: «پنهان‌سازی مداوم سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و مکان بقایای آنها به مثابه ناپدیدسازی اجباری وجنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.»
وی افزود: «من ناتوانی در تامین عدالت و پاسخگویی در ایران و تأثیر آن بر خانواده‌های قربانیان و وضعیت حقوق بشر کنونی در کشور را مشاهده کرده‌ام.» دولت ایران همچنان به انکار «جنایات سبعانه» ادامه می‌دهد و مرتکبان هنوز در برابر عدالت قرار نگرفته اند.
رحمان تصریح کرد: «من تأکید می‌کنم که نباید برای چنین نقض‌های شدید حقوق بشر، فارغ از زمان ارتکاب آن، مصونیت وجود داشته باشد. رژیم ایران و رهبران آن نباید از عواقب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی خود بگریزند. یک مکانیزم بین‌المللی مستقل برای تحقیق و پاسخگویی در مورد ایران مطلقاً ضروری است.»
قتل عام ۱۳۶۷
در بخش A از فصل پنجم تحت عنوان «قتل عام ۱۳۶۷ و جنایات سبعانه» نوشته شده است:
پس از سرکوب دولت در سال ۱۳۶۰ و در سال های پس از آن، ده ها هزار نفر از مخالفان جمهوری اسلامی ایران به طور خودسرانه زندانی و شکنجه شدند و هزاران نفر به طور خودسرانه، شتابزده و فراقضایی اعدام شدند.
قتل عام سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی ایران به حمله «سیستماتیک» و «گسترده» به جمعیت غیرنظامی اشاره دارد که منجر به کشتار دسته جمعی، شتابزدگی، اعدام های خودسرانه و فراقضایی و همچنین ناپدید شدن اجباری هزاران زندانی سیاسی از مرداد تا شهریور ۱۳۶۷ گردید. سه دهه و نیم بعد – بیش از 35 سال – ناپدید شدن اجباری همچنان ادامه دارد. اکثریت قریب به اتفاق زندانیان اعدام شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، اگرچه صدها نفر از اعضای گروه ها و سازمان های سیاسی چپ گرا نیز به اجبار ناپدید و اعدام شدند.
بنا به گزارش ها، قتل عام سال ۱۳۶۷ به دنبال فتوای آیت الله روح الله موسوی خمینی، رهبر عالی وقت ایران، آغاز شد، اگرچه شاهدان در شهادت خود و بسیاری از بازماندگان قتل عام به گزارشگر ویژه گفتند که طرح اعدام زندانیان چندین ماه قبل از قتل عام شروع شده بود. بازماندگان و خانواده‌های قربانیان شهادت داده اند که از اواخر تیرماه ۱۳۶۷، زندان های سراسر ایران در قرنطینه قرار گرفتند، تمام ارتباطات قطع شد و محیط زندان ها غیرعادی شد. تلویزیون‌ها را گرفتند و (توزیع) روزنامه ها به طور ناگهانی متوقف شد.
نسل کشی
در بخش H از فصل پنجم، گزارش گزارشگر ویژه می خوانیم:
الزامات خاص کنوانسیون نسل کشی و چالش‌های مربوط به اثبات نسل کشی قبلا در نظر گرفته شده است. فتوای خمینی، سند کلیدی قتل عام ۶۷، نیت نسل کشی از طریق نابودی فیزیکی مجاهدین را آشکار می کند.عاملان (مجاهدین) را به عنوان یک گروه مذهبی تلقی می کردند. این فتوا به صراحت تخلفات مذهبی مجاهدین را «محاربه با خدا» توصیف می کند که مجازات آن باید اعدام باشد.
خمینی فرمان داد: «از آنجا که منافقین خائن به اسلام اعتقاد ندارند و آنچه می گویند ناشی از نفاق آنها است و از آنجا که به اعترافات رهبران خود اسلام را ترک کرده اند و از آنجا که با خدا می‌جنگند… نتیجه این است که کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود مانده اند، محارب محسوب می‌شوند و به اعدام محکوم می‌شوند.»
شعارپردازی‌های مذهبی علیه منافقین از فتوای خمینی مشهود است. (جفری) رابرتسون خاطرنشان کرده است: «محاکمه کنندگان مجاهدین خلق به عنوان یک گروه مذهبی با آنها برخورد می‌کردند: کسانی که از «نفاق» خود توبه نکردند و انحراف خود را انکار نکردند، به همین دلیل کشته شدند – به دلیل اینکه «در پایبندی خود به نسخه فاسد اسلام» ثابت قدم بودند.» ومتعاقب فتوای (خمینی)، قتل عمدی و غیرقانونی زندانیان به دلایل سیاسی و مذهبی به اجرا در آمد. در اولین مرحله اعدام دسته جمعی برای نابودی تمامی زندانیان سیاسی وابسته به مجاهدین خلق ایران مدنظر بود. در موج دوم، افراد وابسته به سازمان های سیاسی چپ و گروه های ملحد یا آگنوستیک هدف قرار گرفتند.
در قسمت دیگری از بخش H، این طور نوشته است:
بنابراین با تمرکز بر زمینه خاص کشتار ۱۳۶۷، شواهد ارائه شده به گزارشگر ویژه اثبات می کند – تا آنجا که به عاملان و اعدام‌ها مربوط می‌شود – قصد نسل‌کشی برای نابودی فیزیکی، به طور کلی یا جزئی، گروه‌های ملحد یا آگنوستیک که عاملان آنها را «مرتد» می‌دانستند و توصیف می‌کردند: فرآیند تفتیش عقاید بر باورهای مذهبی زندانیان متمرکز بود و کسانی که ادعای بی دینی یا مارکسیست بودن داشتند، اعدام شدند. همانطور که در بحث قبلی ذکر شد، گزارشگر ویژه بر این نظر است که گروه های مرتد، ملحد و آگنوستیک تحت پوشش کنوانسیون نسل کشی قرار می گیرند. برخورد با مجاهدین به عنوان یک اپوزیسیون مذهبی و سیاسی از همان روزهای اولیه انقلاب اسلامی اثبات شده است.
جنایت بر اساس جنسیت
در بخش A از فصل ششم «جوامع به حاشیه رانده شده» گزارشگر ویژه خاطرنشان می کند، «همانطور که قبلاً اشاره شد، زنان و دختران متعلق به گروه‌های مخالف، هدف قرار گرفتند و بسیاری از آنها در طول دهه ۱۳۶۰ به طور بدوی، خودسرانه و فراقضایی اعدام شدند.
استمرار مصونیت از سال ۱۳۵۷
در بخش A از فصل هفتم تحت عنوان «مصونیت به خاطر جنایات سبعانه» نوشته شده است:
از زمان انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، افرادی که دستور جنایات سبعانه (مصداق) جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی را داده و مرتکب آن شده اند، به خصوص در سال‌های ۱۳۶۱-۱۳۶۰ و ۱۳۶۷، در دولت باقی مانده‌اند. بسیاری از این افراد به خاطر نقششان در این جنایات پاداش گرفته و به موقعیت‌های بالای دولتی، قضایی و اجرایی ارتقا یافته‌اند. برعکس، افرادی مانند آیت‌الله حسینعلی منتظری، که منتقد اعدام‌های جمعی سال ۱۳۶۷ بود، از مقام خود برکنار شدند. پس از مرگ خمینی، منتظری توسط علی خامنه‌ای که گفته می‌شود در جنایت علیه بشریت در دهه ۱۳۶۰ دست داشته، جایگزین شد. منتظری در سال ۱۳۷۶ پس از به زیر سوال کشیدن «حکومت پاسخگو توسط ولی فقیه» تحت حصر خانگی قرار گرفت.
ابعاد و تعداد دست اندرکاران در این جنایات بسیار زیاد است، از ولی فقیه گرفته تا قضات شرع، دادستان ها، نمایندگان وزارت اطلاعات، اعضای «هیأت مرگ» و تسهیل کنندگان آنها، نگهبانان زندان، اعضای سپاه پاسداران و همه کسانی که ارتکاب این جنایات و متعاقباً پنهان سازی مداوم آنها را تسهیل کردند.
گزارشگر ویژه متأسف است که خاطرنشان کند که بسیاری از افرادی که ادعا می شود طبق قوانین بین المللی مرتکب جنایات جدی شده اند، تا امروز در مناصب عالی رتبه باقی مانده اند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، به عنوان عضو «هیأت مرگ» در تهران فعالیت می کرد و بسیاری از شاهدان در شهادت های خود به نقش او در اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ اشاره کردند.
با وجود مرگ او در اردیبهشت ۱۴۰۳، مهم است که عدالت بین المللی حاکم شود. مرگ او نباید منجر به انکار حق دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت برای مردم ایران شود. کسانی که در دهه ۱۳۶۰ مرتکب جنایت علیه بشریت و سایر جنایات حقوق بین الملل شده اند، باید متعاقبا پاسخگو باشند و مصونیت از مجازات باید در جمهوری اسلامی ایران پایان یابد.
نمونه مریم اکبری منفرد
در بخش C «سازو کارهای حسابرسی» در فصل هفتم، گزارشگر ویژه مورد زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد را مطرح می کند:
همانطور که فوقاً ذکر شد، در وضعیت غالب غیرممکن است که به دنبال هر شکلی از پاسخگویی در سطح داخلی برای جنایات ارتکابی در دهه ۱۳۶۰ باشیم. در حال حاضر هیچ راهی برای جستجوی حقیقت و عدالت و هیچ چشم اندازی برای مطالبه غرامت در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. در واقع، کسانی که به دنبال پاسخگویی هستند اغلب هدف قرار می گیرند، مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و مجازات می شوند.
یکی از نمونه های تکان دهنده ای که این الگوی آزار و اذیت و آزار و اذیت را نشان می دهد، مورد مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در کشور است. خانم اکبری منفرد با طرح شکایت رسمی از داخل زندان در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ و خطاب به قوه قضائیه ایران در مورد اعدام خواهر و برادرش در قتل عام ۶۷ شجاعت زیادی از خود نشان داد. در پاسخ به پیگیری پاسخگویی، او در دوران زندان با فشار فزاینده ای مواجه شده است، از جمله محرومیت از ملاقات ها و تبعید اجباری او به مکانی دورافتاده و دور از فرزندانش.
مقامات به خانم اکبری منفرد اطلاع داده اند که آزادی او منوط به پس گرفتن درخواست او برای پاسخگویی در مورد قتل خواهر و برادرش است. با وجود تحمل یک محکومیت ۱۵ ساله بدون حتی یک روز مرخصی، از جمله در دوران همه گیری کووید-۱۹، مصیبت خانم اکبری منفرد همچنان ادامه دارد. او در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۲ به دادگستری زندان اوین احضار شد و به پنج اتهام جدید احضار شد و متعاقبا به دو سال زندان دیگر محکوم شد. اطلاعات به دست آمده از منابع داخل زندان حاکی از آن است که ادامه بازداشت او با هدف وادار کردن او به چشم پوشی از پاسخگویی است.
رفتار با مریم اکبری منفرد نمونه ای آشکار از این است که مقامات ایرانی تا چه حد مایلند برای ساکت کردن کسانی که به دنبال دادخواهی برای قربانیان قتل عام سال ۶۷ هستند و سرکوب هرگونه درخواست برای پاسخگویی با مصونیت از مجازات پیش بروند.
با توجه به عدم امکان دستیابی به عدالت در سطح داخلی، امکان پاسخگویی در سطح بین المللی یا در یک کشور خارجی خارج از صلاحیت جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. تلاش‌ها برای درگیر کردن دادگاه بین‌المللی کیفری احتمالاً بی‌نتیجه نخواهند بود.
ضرورت یک سازکار بین المللی مستقل برای تحقیق و حسابرسی
در فصل هفتم این گزارش، «نتیجه گیری ها و توصیه ها»، پروفسور رحمان می گوید:
گزارشگر ویژه در پی ایجاد یک مکانیسم حسابرسی بین المللی برای حصول اطمینان از تحقیقات جنایی سریع، بی طرفانه، کامل و شفاف از جمله موارد زیر است:
الف) «جنایات سبعانه» جنایت علیه بشریت که علیه هزاران نفر از مخالفان سیاسی مقامات انجام شده است، به ویژه کشتار دسته جمعی آنها از طریق اعدام های خودسرانه و فراقضایی، و زندان، شکنجه، تجاوز و سایر جرایم جنسی، سایر اعمال غیرانسانی و همچنین ناپدید شدن اجباری.
ب) «جنایات سبعانه» نسل کشی در طول دهه ۱۳۶۰ از جمله در سال های ۱۳۶۱-۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ که با قصد مشخص کشتار، یا آسیب رساندن جسمی یا روحی به اعضای گروه هایی که مرتد، بی ایمان، معتقد به مذاهب یا اعتقادات انحرافی یا اعضای اقلیت های مذهبی تلقی می شوند، انجام شد.
ج) جنایات جنسی و بر اساس جنسیت علیه زنان و دختران، از جمله موارد گزارش شده تجاوز و سایر جرائم جنسی به علاوه سرکوب و پیگرد اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی طی دهه اول ایجاد جمهوری اسلامی ایران.
وظایف جامعه بین المللی
گزارشگر ويژه از جامعه جهانی می‌خواهد که مقامات ایران را ملزم به انجام موارد زیر بکنند:
a) افشای کامل و علنی حقیقت درباره ناپدیدشدن‌های اجباری و اعدام‌های خودسرانه و فراقضایی در سال‌های ۱۳۶۱-۱۳۶۰ و در فاصله تیر تا شهریور ۱۳۶۷، شامل اسامی اعدام‌شدگان، علت و شرایط ناپدیدشدن یا اعدام آنها و محل گورهای فردی و جمعی.
b) صدور عذرخواهی رسمی و عمومی و پذیرش مسئولیت دولتی برای جنایات دهه ۱۳۶۰.
c) توقف تخریب و آسیب رساندن به گورهای فردی و جمعی که شامل قربانیان اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ می‌باشند.
d) ارائه تمام اطلاعات مرتبط به خانواده‌های قربانیان، شامل محل گورها و باقی‌مانده‌ها.
e) آغاز تحقیقات پزشکی قانونی با کمک کارشناسان مستقل بین‌المللی برای شناسایی تعداد و هویت افراد دفن‌شده در گورهای جمعی.
f) بازگرداندن اجساد شناسایی شده به خانواده‌ها برای دفن مناسب.
ضرورت بررسی شورای امنیت ملل متحد
گزارش نهایی پروفسور جاوید رحمان مؤید ضرورت و فوریت پرداختن به نقض شدید حقوق بشر در ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل می باشد – درخواستی که از دیرباز توسط مقاومت ایران مطرح شده است.
این گزارش تأکید می‌کند که بسیاری از افرادی که در این جرایم دخالت داشته اند، همچنان در مناصب بالای حکومتی باقی مانده‌اند و بر ضرورت پیگیری محاکمه مسئولین اصلی، از جمله علی خامنه‌ای توسط شورای امنیت تأکید دارد.
دیگر توجیهی برای مذاکره با رژیمی که در جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی دست داشته، وجود ندارد. بی‌عملی جامعه بین‌المللی در قبال این جنایات، به استمرار این قتل عام ها از جمله قتل عام معترضان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، مجوز داده است.
