نگاهی به مواد ۸ و ۱۲ از طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادی ها و حقوق زنان
در دو ماده ۸ و ۱۲ طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادی ها و حقوق زنان به موضوع سن قانونی ازدواج و بهره کشی جنسی از زنان پرداخته شده است.
در ماده ۸ این طرح آمده است؛ آزادی کامل در گزینش همسر و ازدواج که تنها با رضایت طرفین صورت می گیرد و در نزد مقام قانونی به ثبت می رسد. ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است. در زندگی خانوادگی هر گونه اجبار و تحمیل به زن ممنوع است.
ماده ۱۲ نیز می گوید؛ منع هر گونه بهره کشی جنسی از زن تحت هر عنوان و الغای کلیه رسوم و قوانین و مقرراتی که بر طبق آنها پدر و مادر، ولی، قیم یا دیگری دختر یا زنی را، به عنوان ازدواج یا هر عنوان دیگر، به دیگران واگذار می کنند.
۱۳ سالگی سن ازدواج برای دختران در ایران
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن قانونی ازدواج دختران ۱۳سال است اما «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ﺳﻦ١٣ﺳﺎل تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه». یعنی پدر و قاضی حکومتی به راحتی می توانند به بهانه مصلحت، می توانند دختران را در معرض بهره کشی جنسی و خشونت قرار دهند.
موارد استثنای بسیار زیادی هست که حتی زیر این سن هم مجبور به ازدواج می شوند. دختران ایران در سن ۹ سالگی می توانند مجازات کیفری بشوند.
علت العلل مسائل و مشکلات مربوط به ازدواج های زودهنگام و اجباری دختربچه ها، افزایش آمار کودک همسری و کودک بیوه ها، بهره کشی جنسی و زن کشی در ایران، قوانینی است که این امر را مجاز دانسته و مجرمین آزار زنان و دختران را به صورت مناسب مجازات نمی کند.
این داستان ۴۴ سال حاکمیت رژیم آخوندی است که خیلی بدتر از دیکتاتوری شاه، کمر به پرپرکردن استعدادهای زنان و دختران ایران بسته است.
ازدواج اجباری نمونه ای از افکار پوسیده حاکمان مردسالار
در قوانین ملایان، مادران حق دخالت در سرنوشت فرزندان‌شان را ندارند ولی به پدر و پدربزرگ پدری اجازه می دهد که دختران را وادار به ازدواج کنند.
حکومت آخوندی علاوه بر قوانین زن ستیزانه و سرکوب زنان، با چپاول گسترده و همه گیر کردن فقر نیز خانواده ها را وا می دارد تا بی دفاع ترین ها را قربانی کنند.
بنا به اعتراف کارشناسان حکومتی، دلیل اصلی که خانواده ها تن به کودک همسری دخترشان می‌دهند را باید در فقر اقتصادی جستجو کرد. پدر یا ولی کودک معمولا برای ازدواج دخترانشان پولی بابت مهریه و شیربها از خانواده مرد مطالبه می‌کنند. (سایت حکومتی بهارنیوز – ۱۰بهمن ۱۳۹۸)
قانون اساسی و قانون مدنی رژیم زنان و دختران را به جای انسان های مستقل، ناموس پدران و شوهران تعریف می کند. پدر مشخصاً صاحب خون فرزند است و طبعاً زنان دیگر خانواده پس از قتل یک دختر، در صورت پیگیری شکایت در معرض خشونت مضاعف قرار می گیرند.
یکی از هزاران قربانیان سیاست های بهره کشانه حکومت آخوندی، مونا حیدری بود، که ازدواج اجباری اش به قتل فجیع او در بهمن ۱۴۰۰، توسط شوهری انجامید که خود را صاحب او می پنداشت.
منع هر گونه بهره کشی جنسی از زنان در ایران آزاد فردا
در ماده ۱۲ از طرح آزادی ها و حقوق زنان هر گونه بهره کشی جنسی از زن تحت هر عنوان منع شده است.
قتل های به اصطلاح ناموسی، پایان غم انگیز آزارهای جنسی است که تحت پوش ازدواج و ریاست مرد بر خانواده صورت می گیرد. آزار و خشونتی که تحت حاکمیت آخوند های زن ستیز رو به گسترش است. از آنجا که تحت نظام مردسالار آخوندی عموما در این مسائل، انگشت اتهام و برچسب به سوی قربانیان روانه می‌شوند اکثر نمونه‌ها توسط قربانی یا خانواده او مخفی نگاه داشته می‌شوند.
البته خشونت های خانوادگی درصد کمتری از نمونه های خشونت علیه زنان است.
خشونتی که روزانه در خیابان به بهانه حجاب صورت می گیرد و تعدی و بی حرمتی عناصر حکومتی به زنان که در خیابان و در بازداشتگاه ها اعمال می شود، بسا گسترده تر و بی رحمانه تر است. در واقع خشونت حکومتی، چراغ سبزی است پر رنگ به خشونت های خانگی است.
آن روی سکه حقوق و آزادی های زنان
ماده ۸ و ۱۲ طرح آزادی های و حقوق زنان ایران زنان ایران، بیان سیاسی جایگاه واقعی زن ایرانی است. زنان ایران رو در روی خامنه ای که اصلی ترین نقش زنان را خانه داری و فرزند آوری اعلام می کند، نیروی بالنده برای محقق كردن انقلاب دمكراتیك مردم ایران هستند. دهها هزار زن شهيد و زنداني مجاهد خلق از روز اول حکومت این رژیم تا کنون، راهگشا، پرچمدار، و تضمين همين حقيقت بوده اند. جریانی که ادامه اجتماعی آن در قیام ۱۴۰۱ جهان را به تحسین واداشت.
دور نیست روزی که آخوندها با نیروی پیشتاز همین زنان و دختران آگاه و شجاع سرنگون شوند.
