اوج گیری سرکوب مخالفان حجاب اجباری
ماه مارس شاهد اوج گیری و مرحله تازه ای از اقداماتی بود که رژیم ملایان برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری به طور جد از اوائل ماه دسامبر در دستور کار خود قرار داده بود.
آخوندها و مسئولین استانی با استفاده از تریبون های رسمی به مخالفان حجاب اجباری اهانت کرده و به دادن شعار «مرگ بر بی حجاب» در زمان تکبیر نماز جماعت فراخوان دادند.
در ایام تعطیلات نوروز، فشار بر واحدهای گردشگری و تجاری افزایش یافت و صدها واحد صنفی، تفریحی و رستوران هایی که به مخالفان حجاب اجباری خدمات ارائه کردند، پلمب شدند. همچنین ماموران حراستی جلوی ورود مسافران به فرودگاه ها و اماکن تاریخی را گرفتند.
در اواخر ماه مارس طرح مجلس برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری نهایی شد و وزارت کشور رژیم اطلاعیه ای در مورد ضرورت رعایت حجاب اجباری توسط همه زنان کشور صادر کرد.
روزهای نخستین ماه آوریل با سریالی از موضعگیری ها از سوی رؤسای جمهور و قوه قضائیه رژیم و شخص خود خامنه ای ولی فقیه رژیم ملایان و اطلاعیه های وزارت خانه ها و مراجع مختلف مبنی بر جلوگیری از ورود و یا امتناع از ارائه خدمات به مخالفان حجاب اجباری همراه بود.
اطلاعیه های وزارتخانه ها علیه مخالفان حجاب اجباری
همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بعد از پایان تعطیلات نوروز، وزارت علوم اعلام کرد که از ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان بی حجاب معذور است.
این وزارتخانه در اطلاعیه ای در مورد پوشش دانشجویان در فضاهای آموزشی اعلام کرد: همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و غیره به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه ها در این خصوص را رعایت نکنند، معذور خواهند بود.(خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۱۴ فروردین ۱۴۰۲)
وزارت آموزش و پرورش نیز اعلام کرد به دانش‌آموزانی که قوانین پوششی را رعایت نکنند، خدمات نمی‌دهیم! و بر اساس قوانین و مقررات از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت ننمایند، معذور خواهد بود. (سایت حکومتی آفتاب – ۱۴ فروردین ۱۴۰۲)
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت رژیم نیز اعلام کرد: وزارت بهداشت از قاطبه دانشجویان که خود را ملزم به رعایت پوشش می‌دانند، سپاسگزاری کرده و تصریح می‌کند که مراکز آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ارائه خدمات به معدود دانشجویان فاقد حجاب اسلامی، معذور خواهد بود. (سایت حکومتی جماران نیوز – ۱۳ فروردین ۱۴۰۲)
کشف حجاب «حرام شرعی و حرام سیاسی و توطئه دشمن»
ابراهیم رئیسی روز ۱۲ فروردین در اظهاراتی چنین گفت: «امروز ما یک الزام قانونی داریم. الزام قانونی همه را ملزم می کنه که به قانون پایبند باشند. اگر کسی هم به هر دلیلی باور آنچنان نسبت به حجاب ندارد اما پایبندی به قانون جامعه را قانونمند می کند.»
رئیسی سپس از همه مردم خواست که برای تحمیل حجاب اجباری کمک کار دولت او باشند: «آنچه امروز وظیفه دولت است وظیفه همه آحاد مردم است به اینکه جامعه اسلامی و قرآنی رو پاک نگه دارند از لوث وجود هر کسی بخواهد در جامعه ناسلامتی ایجاد بکند، بخواهد در جامعه روابط ناسالم برقرار کنه بخواهد فساد ایجاد کنه. باید جامعه مصون باشه این حرف کاملاً حرف درستی است یعنی همه این نبایدها در جامعه باید مورد نهی قرار بگیرد.» (تلویزیون شبکه خبر رژیم – ۱۲ فروردین ۱۴۰۲)
رئیس قوه قضائیه رژیم ملایان نیز اعلام کرد کشف حجاب به مثابه دشمنی با نظام و ارزش‌های آن است و زنان مخالف حجاب اجباری «بدون اغماض» تحت پیگرد قرار خواهند شد.
غلامحسین محسنی اژه ای در اولین جلسه شورای عالی قضائی که روز ۱۲ فروردین برگزار شد، تأکید کرد «ضابطین موظف هستند با جرم مشهود و هر نوع ناهنجاری که خلاف قانون و شرع است و در ملاء‌عام رخ می‌دهد و سبب آزردگی مردم مؤمن می‌شود، برخورد کنند و موارد را برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع دهند و مراجع قضایی نیز باید در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها اهتمام داشته باشند.»
وی افزود: « تمام کسانی که به هر نحو از جمله مشاور، معاون، مُسبب و شریک در این مسائل باشند، بدون هیچ اغماضی تحت پیگرد قاطع قرار می‌گیرند.» (خبرگزاری حکومتی فارس – ۱۲ فروردین ۱۴۰۲)
دو روز بعد اژه ای اعلام کرد «به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور می‌دهم چنان‌چه طرح مجلس به زودی قابل تصویب نیست در تدوین و طی مراحل قانونی ارسال لایحه قوه قضاییه تسریع به عمل آورد.» (خبرگزاری قوه قضائیه میزان – ۱۴ فروردین ۱۴۰۲)
به دنبال آنها، خامنه ای ولی فقیه رژیم در دیداری که با کارگزاران و مسئولان رژیم آخوندی داشت گفت: «مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی است، کشف حجاب هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با نقشه و برنامه وارد بشویم.» (تلویزیون شبکه خبر رژیم – ۱۵ فروردین ۱۴۰۲)
بیانیه وزارت کشور و طرح مجلس رژیم
وزارت کشور رژیم در اطلاعیه ای که روز ۱۰ فروردین در خبرگزاری فارس سپاه پاسداران منتشر شد، اعلام کرد: «هیچ گونه عقب نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
وزارت کشور همچنین ضمن تأکید بر غیر قابل تردید بودن حجاب از منظر نظامات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور … و ضمن اعلام حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور، دستگاه قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذیربط نسبت به مواجهه با معدود هنجارشکان اقدام خواهند نمود.
پیش از آن حسین جلالی یکی از اعضای مجلس رژیم روز ششم فروردین از نهایی شدن طرحی «کاملا هوشمند» موسوم به «عفاف و حجاب» خبر داد که از جمله مجازات‌ها در آن «جرایم مالی از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان، ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، ممنوعیت اینترنت برای سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه دارند» تعیین شده بود.
آخوند جلالی گفت این طرح پس از ۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی نهایی و به خامنه ای ولی فقیه ملایان و قوه قضائیه نیز ارائه شده است. این طرح ۷ گروه را هدف قرار می دهد: شامل داخل خودروها، داخل اماکن و رستورانها، ادارات و سازمانهای دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاهها، فرودگاهها و ترمینالها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر.
«شکستن قانون حجاب را هزینه ساز می کنیم»
احمد راستینه، نماینده شهرکرد و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، درباره قانون حجاب که در مجلس مورد بررسی قرار گرفته، گفت: «در طرح حجاب کاری می‌کنیم که متخلفان سریعا جریمه بدهند. شکستن قانون حجاب را هزینه‌ساز می‌کنیم و برای افرادی که قانون را رعایت نمی‌کنند ، مجازات‌های دقیق با ضمانت‌نامه‌های لازم اجرایی پیش‌بینی شود.»
«امروز قصه بدحجابی و کم‌حجابی نیست، بلکه دشمنان یک برنامه بسیار پیچیده‌ای را طراحی کرده‌اند تا کشور را به سمت بی‌ثباتی و برهم زدن نظم و انضباط اجتماعی سوق دهند. حجاب در کشور ما، قانون است و همه ملزم به رعایت آن هستند و کسی که کشف حجاب می‌کند، می‌خواهد قانون را زیرپا بگذارد و می‌خواهد بگوید من قانون را قبول ندارم. قانون‌شکنی و ریختن قبح قانون، آغازی است برای تلاش و برهم زدن نظم اجتماعی. مسئولان نباید اجازه این کار را بدهند، چون وظیفه آنها، اجرای قانون و وظیفه مجلس هم، نظارت بر اجرای قانون است. »
راستینه گفت «چون بحث کشف حجاب یک مقوله اجتماعی است، به جای جرم‌انگاری به سمت تخلف و هزینه‌های تخلفاتی حرکت کنیم، یعنی افراد باید سریعاً هزینه تخلف‌شان را پرداخت کنند.» (سایت حکومتی رویداد ۲۴ – ۱۴ فروردین ۱۴۰۲)
زمینه سازی برای سرکوب وحشیانه مخالفان حجاب اجباری
همچنین همه نمایندگان خامنه ای در نماز جمعه بخش هایی از خطبه های خود را به مسئله کشف حجاب اختصاص دادند. آنها با فراخوان به مشارکت مردم در مقابله با ناقضان حجاب اجباری، برای سرکوب وحشیانه زنان و مخالفان حجاب اجباری زمینه سازی کرده و به این وسیله مأموران لباس شخصی تحت عنوان «مردم» دست باز پیدا می کنند در هر کجا به زنان حمله کنند بدون اینکه نیروهایی که اونیفورم رسمی حکومتی به تن دارند مورد اتهام قرار گیرند.
از جمله آخوند علم الهدی، نماینده خامنه ای در مشهد در خطبه نماز جمعه خود گفت: «اگر با یک منکری برخورد کردید رسما جلوی منکر را بگیرید و نهی از منکر بکنید… برادر پلیس، این قانون شکن است، قانون مملکت را خلاف کرده، چرا بهش تذکر نمیدهی؟ شما ضامن اجرای قانون هستید. آقای مسئول فرودگاه و مسئول قطار، شما ضامن اجرای قانون هستید. امنیت این فضا را به تو سپردند. تو مسئول امنیت این فضا هستید. این بی حجاب امنیت فضا را بهم زده است. خلاف قانون کرده. چرا جلویش را نمیگیری؟» (تلویزیون شبکه خراسان – ۱۱ فروردین ۱۴۰۲)
علم الهدی پیش از این اعلام کرده بود: «بی‌حجاب هم ضداسلام است و هم ضدقانون. بی‌حجابی هم دین شکنی است و هم قانون‌گریزی. در این کشور، حجاب قانون است. آقایان نیروی انتظامی و برادران مسئول فرودگاه و ترمینال بدانند که فرد بی‌حجاب خلاف قانون عمل می‌کند و شما که مسئول حفظ نظم حوزه خود هستید، باید قانون‌مدار باشید و به بی‌حجاب تذکر دهید. (سایت حکومتی انتخاب – ۱۱ فروردین ۱۴۰۲)
دژکام، نماینده خامنه ای در استان فارس نیز در خطبه نماز جمعه خود گفت: «آنها (دولت) به تنهایی از عهده این کار (بر) نمی آیند، ولی ملت ما می آیند به کمک دستگاههای اجرایی خودشان و بینی دشمن را به خاک خواهند مالید. بگذارید ملت کار خودشان را بکنند. بله ما می خواهیم سازمان یافته باشد. مردم خودشان این قضیه را جمع کنند. رهبر معظم فرمودند این کار مردم است کار عموم است این را انجام بدهید.» (تلویزیون شبکه فارس رژیم – ۱۱ فروردین ۱۴۰۲)
آخوند لائینی، نماینده خامنه‌ای در استان مازندران هم در خطبه نماز جمعه گفت: «باید همه چیز مردمی باشد و انتظار این است که مردم عزیز ما هم در این زمینه جنب و جوش و حرکتی از خودشان نشان بدهند.» (سایت حکومتی شبستان – ۱۱ فروردین ۱۴۰۲)
«حجاب قانون است و برداشتن آن توطئه دشمن»
در یک کر هماهنگ که از چند ماه قبل شروع شده است، سایر مقامات حکومتی تلاش کرده اند حجاب را «قانون» اعلام کنند که ناقضان آن مرتکب قانون شکنی شده و در نظم کشور اخلال ایجاد می کنند. برخی فراتر رفته آن را یک مسئله امنیتی در راستای طرح و برنامه دشمن اعلام کردند.
به این وسیله آنها رؤسای ادارات و صاحبان اصناف را ملزم به جلوگیری از ورود مخالفان حجاب اجباری به محل کار خود کرده، هر کس که مانع برخورد با مخالفان حجاب اجباری بشود را مجرم خوانده، و کارمندان ادارات را ملزم به رعایت حجاب حتی در بیرون از محل کار کردند.
امین گودرزی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه بروجرد گفت: «حجاب در کشور ما یک قانون است و کشف حجاب در اماکن تجاری و عمومی ممنوع و جرم محسوب می باشد که با پدیده برخورد قانونی خواهد شد.» (سایت حکومتی رکنا- ۵ دی ۱۴۰۱)
احمدحسین فلاحی نماینده همدان در مجلس گفت: «در ایران اسلامی، حجاب غیر از اینکه جزو واجبات شرعی است، جزو قانون است و کسی در جامعه حق ندارد بگوید نمی‌خواهم این قانون را رعایت کنم. عدم رعایت قانون یعنی هرج و مرج و این را هیچ عاقلی در هیچ جامعه‌ای نمی‌پذیرد.» (سایت حکومتی رویداد ۲۴ – ۲۹ بهمن ۱۴۰۱)
معاون دادستان خرم آباد صمد حیدری در جمع خبرنگاران لرستان گفت: «بی‌حجابی زنان جرم بوده و دارای مجازات است. اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند، ایجاد هرگونه مانع و مزاحمت به موجب قانون جرم شناخته شده است.» (سایت حکومتی انتخاب – ۲۷ بهمن ۱۴۰۱)
مجتبی آل‌یاسین معاون استاندار مرکزی گفت: «کارمندان باید در خارج بخش اداری نیز قوانین و ضوابط شرعی و قانونی را رعایت کنند و در صورت عدم رعایت، تخلفات اداری می‌تواند با کارمند خاطی برخورد کند.» (سایت حکومتی رویداد ۲۴ – ۲ اسفند ۱۴۰۱)
بیژن نوباوهعضو کمیسیون فرهنگی مجلس: «مسئولیت رعایت حجاب و اجرای قوانین حجاب در مراکز خرید و مال‌ها برعهده مالکان و متصدیان این مراکز می‌باشد.» (سایت حکومتی انتخاب – ۲۳ اسفند ۱۴۰۱)
حسین شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان نوشت: «پدیده کشف حجاب یک حرکت امنیتی است و تسامحی که تاکنون نسبت به آن وجود داشته با هیچ منطق شرعی و قانونی قابل توجیه نیست.»
عبداللهی استاندار استان البرزگفت جلوگیری اصناف «از ورود افراد فاقد حجاب در مراکز گردشگری، تفریحی و تفرجگاهی الزامی است.» (خبرگزاری حکومتی انتخاب – ۱۰ فروردین ۱۴۰۲)
استانداری قزوین دریک بیانیه اعلام کرد: «پوشش اسلامی باید از طرف همه شهروندان به عنوان قانونی الزام آور در کلیه معابر، اماکن دولتی و عمومی، محل های کسب و کار و وسایل نقلیه رعایت شود.» (خبرگزاری حکومتی فارس – ۱۳ فروردین ۱۴۰۲)
محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به «هنجارشکنی برخی از افراد در حوزه حجاب» گفت «این خود یک متد براندازی است» و ضروری است برنامه شهرداری برای مقابله با هنجارشکنان اجتماعی ارائه شود. (سایت حکومتی انتخاب – ۱۵ فروردین ۱۴۰۲)
ابوالحسن مهدوی، عضو مجلس خبرگان رژیم از اصفهان، در شورای اداری استان که به صورت فوق العاده در رابطه با مسئله حجاب اجباری تشکیل شده بود، گفت در جامعه اسلامی رعایت حجاب در ملاء‌عام برای همگان لازم است ولو کسانی که مسلمان نیستند. «حجاب در جامعه اسلامی یک پرچم برافراشته است که دشمن با تمام توان قصد دارد آن را زمین بیندازد.» (سایت حکومتی انتخاب – ۱۵ فروردین ۱۴۰۲)
افزایش سرکوب به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری
در ماه های اخیر به ویژه در تعطیلات نوروز گزارش‌های متعددی از پلمب مراکز گردشگری، رستوران ها و کافه ها حتی داروخانه ها و مطب پزشک به دلیل موضوع حجاب منتشر شده که چند نمونه آنها در زیر می آید:
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان روز ۹ فروردین ۱۴۰۲ از پلمب ۵ واحد صنفی در شهرستان رشت به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب» عنوان کرده است، خبر داد. این واحدهای صنفی در زمینه های فروش عینک، پیتزا، قهوه، ابزار یراق و اسباب بازی در حال فعالیت بودند. وی افزود برای این واحدها پرونده قضایی تشکیل شده است.
در همین روز ۹ فروردین، یک مجموعه تفریحی توریستی در آمل با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران به دلیل «رقص و آواز زنان در ملاء عام» پلمب شد و برای مدیر این واحد صنفی پرونده ای قضایی تشکیل گردید.
اکبر درویشی فرمانده انتظامی نوشهر روز ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ از پلمب شش کافه رستوران به دلیل عدم رعایت آنچه موازین شرعی و اسلام، کشف حجاب و سرو مشروبات الکلی خبر داد. این کافه رستورانها در مناطق گردشگری سی‌سنگان، سیترا و سیاهرود این شهرستان فعالیت داشتند. درویشی افزود کسانی که در این ایام دستگیر شدند تا پایان فروردین در بازداشت نیروی انتظامی باقی خواهند ماند.
خبرگزاری حکومتی تسنیم شنبه ۱۲ فروردین به نقل از مهدی آماده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول، از پلمب یکی از اماکن گردشگری این شهرستان به دلیل آنچه «پذیرش افراد بی‌حجاب» عنوان کرد، خبر داد.
کریم اکبری فرمانده ناحیه مقاومت سپاه کاشان گفت طی یک ماه گذشته بیش از ۴۰ واحد صنفی در کاشان به علت «بی حجابی مشتریان و عدم رعایت شئونات» پلمب شدند. (۱۲ فروردین ۱۴۰۲)
روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر بابلسر روز ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ از پلمب شش واحد صنفی در این شهرستان به دلیل آنچه «رعایت نکردن شئونات اسلامی» عنوان کرده، خبر داد.
در همین روز ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان آبادان از پلمب سه کافه در این شهرستان به دلیل برگزاری مراسم مختلط، رقص و پخش موسیقی زنده، خبر داد.
مسیب موسوی معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران از بازدید از ۳۷۷۸ واحد صنفی و فروشگاه‌های بزرگ خبر داد و گفت به ۲۳۴۳ واحد تذکر شفاهی و یا کتبی داده شده و ۳۳۸ واحد صنفی نیز به دلیل عدم توجه به مسئله عفاف و حجاب پلمب شدند. (خبرگزاری حکومتی مهر – ۱۴ فروردین ۱۴۰۲)
کمپین جرم انگاری کشف حجاب
علاوه بر این خبرگزاری فارس رژیم ۱۲ فروردین خبر داد که کمپین جمع آوری امضا برای جرم انگاری کشف حجاب نه تنها از سوی این خبرگزاری بلکه در شبکه های اجتماعی و سکوهای دیگر هم راه اندازی شده است.
البته با توجه به قانون اعلام کردن حجاب از سوی بالاترین مراجع حکومتی و مجرم خواندن و مجازات ناقضان آن، چنین کمپین هایی صرفاً برای فضاسازی و زمینه سازی برای سرکوب بیشتر است و بار چندانی ندارند.
مریم بنی رضی
مجازات شلاق و دستگیری برای مخالفان حجاب اجباری
در ایام تعطیلات نوروز خبر رسید که یک پرستار اهل قم به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری به ۱۴۸ ضربه شلاق، ۸ماه حبس و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است. مریم بنی رضی در آذرماه بدون پوشیدن حجاب اجباری به یک بانک مراجعه کرده بود. کسی که از او فیلم گرفته بود در ویدئو می گوید با وجود «تذکر» این خانم همچنان حاضر به حجاب گذاشتن نشده و کارکنان بانک هم به طور عادی به او خدمات ارائه داده اند.
همچنین روز جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲، ویدیویی از دوربین‌های مداربسته یک مغازه در شهر شاندیز مشهد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می داد یک مامور لباس شخصی یک سطل ماست را بر سر دو زن مخالف حجاب اجباری که به‌منظور خرید وارد مغازه شده بودند، خالی کرد. در این رابطه روابط عمومی دادستانی طرقبه اعلام کرد با دستور قضایی حکم جلب فرد مهاجم به اتهام توهین عملی و اخلال در نظم و همچنین دو نفر خانم به اتهام ارتکاب فعل حرام به لحاظ تظاهر به کشف حجاب صادر شد. (خبرگزاری حکومتی میزان -۱۲ فروردین ۱۴۰۲)
ویدیوی دیگری هم در همین روز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد ماموران امنیتی از ورود مخالفان حجاب اجباری به مجموعه تاریخی طاق بستان در کرمانشاه جلوگیری می‌کنند.
ویدئوی دیگری که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، نشان می دهد مدیریت و پرسنل فرودگاه شیراز به خانم های بدون حجاب تذکر داده و خواستار پوشش پیش از ارائه بلیط ورود به هواپیما می شود. (سایت حکومتی انتخاب – ۱۳ فروردین ۱۴۰۲)
روز چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲، جواد ایلالی دادستان بجنورد از بازداشت یک مرد و یک زن به دلیل اعتراض به یک زن «آمر به معروف» در این شهر خبر داد. وی افراد بازداشت‌شده را به «تعرض و بی‌احترامی» به این زن «آمر به معروف» متهم کرد و گفت:«تحقیقات قضایی در این باره ادامه دارد.»
همچنین پنج نفر از کارکنان یک مرکز گردشگری در ورزنه اصفهان به اتهام «درگیری و ممانعت از فعالیت نیروهای امر به معروف و نهی از منکر» بازداشت شدند. (خبرگزاری حکومتی فارس – ۱۱ فروردین ۱۴۰۲)
در همین ایام ستاد امر به معروف شهر یزد در اطلاعیه‌ای از بازداشت سه نفر به خاطر «واکنش به تذکر حجاب در باغ دولت‌آباد یزد» خبر داد و مدعی شد این افراد در پی «تذکر یک زن شهید برای رعایت حجاب» با او و دخترش و یک زن آمر به معروف دیگر «درگیری فیزیکی» پیدا کردند.
یک گزارش همچنین حاکی است که در شیراز برای تست حساسیت مردم ون های گشت ارشاد را به صحنه آورده اند.
رفتار یک رژیم زن ستیز
رژیم ملایان در حالی همه وقت و انرژی و امکانات کشور را به مقابله با مخالفان حجاب اجباری و طرح جدید حجاب با جریمه های سنگین مالی اختصاص می دهد، که بیش از ۸۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و غذای خود را از منابع زباله به دست می آورند. دولت رئیسی حتی در آستانه سال نو حقوق معلمان را پرداخت نکرد.
محدودسازی فضای مجازی و قطع بسیاری از شبکه های مجازی در شش ماه گذشته نیز مردم را از نظر اجتماعی و اقتصادی بیش از پیش با مشکل مواجه کرده اما همچنان فیلترینگ گسترده ادامه دارد.
یک رسانه حکومتی سوال کرده بود وقتی مبلغ دیه (یعنی پول خون یک انسان) ۹۰۰ میلیون تومان است، چگونه جریمه بی حجابی می تواند ۳ میلیارد تومان باشد؟
در عین حال شاهد هستیم که رژیم هیچ اقدام مؤثری برای متوقف کردن حملات شیمیایی در مدارس دخترانه انجام نداده و با بازگشایی مدارس بعد از تعطیلات نوروز مجدداً مسموم سازی دختران دانش آموز در مدارس از سر گرفته شده است.که البته این امر خود گواه دخالت مستقیم رژیم ملایان، یعنی خامنه ای و سپاه پاسداران، در مسموم سازی دختران دانش آموز و انتقامجویی از آنها به خاطر پیشتازی فعالانه شان در قیام ۱۴۰۱ می باشد.
قابل ذکر است که لایحه نیم بند جلوگیری از خشونت علیه زنان پس از گذشت ۱۱سال هنوز در مجلس رژیم به تصویب نرسیده است.
همانطور که مقاومت ایران بارها و بارها تأکید کرده است حجاب اجباری یکی از ارکان رژیم دیکتاتوری آخوندها است.
رژیم ملایان کمتر از یک ماه پس از به دست گرفتن قدرت، حجاب را اجباری کرد تا با سرکوب زنان جامعه را سرکوب و سلطه ظالمانه خود را تحمیل کند. بنابراین، تضعیف حجاب اجباری هویت به اصطلاح اسلامی رژیم و دلیل وجودی آن را زیر سوال می برد.
زنان و دختران ایران اما در طول ۴۴ سال گذشته به هر نحوی که توانسته اند از اجبار رژیم سرپیچی کرده اند. آنها به خوبی دریافته اند که دستیابی به حقوق زنان کمااینکه به حقوق کلیه آحاد ملت ایران، تنها از طریق سرنگونی این رژیم ضدبشری قابل دست یافتن است.
بی شک زنان ایران در مقابل طرح موسوم به «مجازات جایگزین» نیز مقاومت خواهند کرد و این طرح به ضد خودش تبدیل خواهد شد.
