هر روز خبر قتل های ناموسی و زن کشی در ایران بیشتر می شود.
زیلان ایوز، ۱۵ساله روز جمعه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۲ به دست پدرش عبدالسلام هدف گلوله کلت کمری قرار گرفت و کشته شد. این قتل ناموسی در روستای زیوه از توابع شهرستان پیرانشهر آذربایجان غربی رخ داد.
سلام ایوز پس از اطلاع از دوستی دخترش با یک مرد جوان تصمیم به قتل او گرفت.
طبق قوانین زن ستیز رژیم آخوندی، پدر صاحب خون فرزندانش است و به خاطر قتل فرزندانش مجازات «قصاص» یا اعدام نخواهد داشت.
بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی رژیم پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی‌شود چرا که او «صاحب» خون فرزندش می باشد. ماده ۳۰۱ قانون مجازات، قصاص قاتل را در صورتی قابل اجرا می داند که وی، پدر یا از اجداد پدری قربانی نباشد. (قانون مجازات ماده مصوب اردیبهشت۱۳۹۲)
ماده ۶۳۰ کتاب تعزیرات حکومتی به صراحت فرمان قتل در لحظه زنی را می دهد که توسط شوهر خود در حال رابطه با مرد دیگری دیده شود.
تحقیقات جدید می گوید هر چهار روز یک زن کشته می شود
به دلیل چنین قوانین زن ستیزانه ای که قتل زنان توسط اقوام مرد آنها را مجاز می داند، قتل های ناموسی و زن کشی در ایران رواج یافته است. تحقیق جدیدی که در روز ۱۴تیر ۱۴۰۲ توسط روزنامه حکومتی شرق منتشر شد، نشان می دهد که هر چهار روز یک زن در ایران کشته می شود.
بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط روزنامه شرق، در دو سال گذشته 165 زن کشته شده اند. 108 زن توسط شوهران خود، 17 زن توسط برادران، 13 زن توسط پدران و 9 زن توسط پسران خود کشته شدند. 19 زن دیگر توسط سایر اقوام مرد از جمله پدرشوهر، برادر شوهر و عموهایشان کشته شدند.
این گزارش می گوید 43 زن با اسلحه دستی کشته شدند، 40 زن با ضربات چاقو به قتل رسیدند، 35 زن خفه، شکنجه یا سوزانده شدند و 37 زن از ارتفاع پرت شدند. 41 درصد از این زنان در استان تهران کشته شده اند.
آمار جدید واقعیت را کم رنگ می کنند
داده های اخیر منتشر شده توسط شرق واقعیت را کم رنگ می کند. دو سال پیش، یک متخصص بیماری های اجتماعی این را نوشت: «ایران رتبه اول در خشونت خانگی.»
محمدرضا محبوب فر در مطلبی در روزنامه حکومتی جهان صنعت مورخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ نوشت: «آمارهای قبلی قتل‌های ناموسی در ایران هیچ‌کدام جامع و شفاف و واقعی نیست و نهادها و سازمانهای مرتبط با این قتل‌ها مانند اورژانس اجتماعی و پلیس دسترسی به آمار نداشته و آمار رسمی در این خصوص اعلام نشده است. آمارهای قبلی نشان از وقوع حداکثر ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه در کشور داشت.»
در ادامه این گزارش آمده است: «قتل‌های ناموسی قبلی در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله‌ای و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور گزارش می‌شد و استان‌های خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار داشتند. اما امروز مطالعه و بررسی روند فعلی افزایش خشونت در جامعه و وقوع قتل‌های سریالی خانوادگی و ناموسی و همچنین وقوع خودکشی‌های فردی و خانوادگی دلالت بر این دارد که وضعیت کشور نسبت به گذشته متفاوت شده است….
اکنون زمینه‌‌های فرهنگی، قانونی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در تولید خشونت و وقوع جرم قتل‌های ناموسی بیشتر از گذشته در جامعه تشدید شده است. با توجه به اینکه قتل‌های ناموسی اخیر در کشور طی مدت سه ماهه نخست سال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش معنی‌داری نشان داده است، قتل‌های خانوادگی در ردیف اول جرم‌های کشور قرار گرفته» و برآورد می‌شود که روزانه حداقل هشت قتل در ایران به وقوع می پیوندند.»
محبوب فر سپس آمار وحشتناکی را فاش می سازد: «تداوم وضعیت موجود می‌تواند قتل‌های ناموسی در کشور را از ۴۵۰ مورد در سال به ۲۷۳۶ مورد در سال ۹۹ افزایش دهد.»
چه کسی مسئول آمار بالای قتل های ناموسی و زن کشی است؟
چه کسی مسئول آمار بالای قتل های ناموسی و زن کشی در ایران است؟ هر چند که چاقو یا داس و هر آلت قتاله دیگر در همه نمونه های موجود در دست پدر، برادر، همسر و یا عضو دیگری از خانواده است، اما برای پیشگیری از قتل زنان در ایران، باید اندیشه زن ستیز را محکوم و نابود کرد.
این اندیشه دقیقاً همان دیدگاه قرون وسطایی حاکم است که رسماً در همه قوانین، زن را شهروند درجه دو، و مطیع مرد معرفی می کند. اندیشه ای که به عنوان ستون عقیدتی ملایان مبنای همه سیاست گذاری ها قرار می گیرد آنچنان که مثلاً در موضوع حجاب اجباری، نقض قانون حجاب اجباری، موضوع امنیت ملی تلقی می شود و سنگین ترین مجازات ها را به همراه دارد.
عملکرد زن ستیزانه قضائیه حاکم را می توان به سادگی در چند مقایسه ساده دریافت. مثلاً پدر رومینا اشرفی به خاطر قتل دختر نوجوان تنها به ۹سال زندان قابل خرید محکوم و بعد از دو سال هم آزاد شد.
علی باقری، وکیل دادگستری، بر مصونیت قانونی پدر و جد پدری از قصاص انگشت گذاشته و می گوید: «هیچ تناسبی بین جرم و میزان مجازاتی که برای پدر رومینا در نظر گرفته شده، وجود ندارد. تصور پدر رومینا اشرفی بر این بوده که مالک این بچه است و می‌تواند با داس او را بکشد. وقتی قاضی از پدر رومینا پرسیده بود که چرا شما به سراغ بهمن خاوری که رومینا با او فرار کرده بود نرفتید تا او را بکشید، گفت: «اگر بهمن خاوری را می‌کشتم من را قصاص می‌کردند؛ اما در مورد دخترم این اتفاق نمی‌افتاد.»
این وکیل دادگستری تأکید می کند: «حکم ها، بازدارنده نیستند و این قبیل موارد سبب می‌شود، حتی شاهد دخترکشی بیشتر باشیم. عدم وجود قوانین حمایتی، خاطی را مستعد و قربانی را با ترس و هراس مضاعف رو به رو می‌سازد». (سایت حکومتی انصاف – ۲۱شهریور ۱۳۹۹)
علاوه بر این، پدر فائزه ملک نیا که دخترش را در شعله های آتش سوزاند توسط دادگاه تبرئه شد. (دیدبان ایران ۳۱ فروردین ۱۳۹۹)
شوهر مونا حیدری به خاطر بریدن سر همسرش مجازات نشد. مقامات قضائیه رژیم گفتند که پدر و مادر قربانی درخواست قصاص نکرده اند. (سایت حکومتی خبرآنلاین – ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱)
سلمان خدادادی، به خاطر تجاوز و قتل احتمالی زهرا نوید پور عملاً مجازات نشد. اما معصومه صنوبری، به خاطر فعالیت سیاسی به ۸سال حبس تعزیری محکوم شده و سلبی مرندی ۸۰ساله، به خاطر اعتراض به قتل فرزندش در زندان، پس از تحمل ۷۰ضربه شلاق، ۷ماه را در زندان خوی سپری نمود.
پس اگر کسی باید مجازات شود رژیم در حاکمیتی است که زن ستیزی و خشونت علیه زنان را به فرهنگ حاکم و رسمی تبدیل کرده است.
در چنین ساختاری، حتی اگر قاتل به مجازات برسد، یک قتل حکومتی به سایر جنایات رژیم افزوده شده و به ماشین کشتار آن خوراک می رساند. حال آنکه زمینه ها و صورت مساله همچنان باقی است و «مردان» محصول این دستگاه فکری، بیش از پیش به سوی رفتارهای خشن وحشیانه سوق داده می شود.
