گزارش ویژه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان و دختران
قتل زنان: جنایات بی مکافات در سرزمین آخوندزده
قتل و خشونت علیه زنان در همه کشورها، یک واقعیت شرم آور جهان مدرن است و به ما گوشزد می کند که با ارزش های انسانی فاصله داریم. اما در ایران تحت حاکمیت ملایان، وضع متفاوت است. حکومتی که از روز روی کار آمدن با شعار «یا روسری یا توسری» به تحقیر و سرکوب زنان پرداخت، قوانین ناعادلانه و زن ستیزانه را نهادینه کرد و در عمل و در علن آن را ترویج نمود.
شاهد این که جنایات و خشونت حکومتی علیه زنان ایران کماکان چندین برابر جنایات خانوادگی است. ایران بزرگ ترین اعدامکننده زنان در جهان است با یادآوری این حقیقت که اغلب زنان اعدامی قربانیان کودک همسری و خشونت خانوادگی بوده و در یک دادرسی ناعادلانه و جانبدارانه به اعدام محکوم می شوند.
ضرب و شتم و شکنجه گسترده و فراگیر در زندانها، ساچمه زدن به چشم زنان معترض و تعرض به آنها در زندان و حتی در ملاءعام، وحشیگری های هر روزه نیروهای سرکوب برای اعمال حجاب اجباری در محیط کار و تحصیل و فضای اجتماعی و مجازی و هزاران نمونه دیگر، این واقعیت را اثبات میکند که اگر این رژیم بر سر کار نبود، امنیت زنان ایرانی رنگی کاملا متفاوت داشت.
آمار فزاینده قتل زنان در ایران
زیر چتر نظام زن ستیز حاکم بر ایران، خشونت علیه زنان و قتل آنان هر ساله افزایش یافته و ابعاد گسترده ای پیدا کرده است.
آمار و گزارشات حاضر در نبود آمار رسمی قابل اتکا، صرفا از اخبار محدود منتشر شده در رسانههای حکومتی و بعضا محلی به دست آمده است. بخش بیشتر نمونه ها به دلیل ماهیت زن ستیز حاکم و عدم شفافیت حکومت، هرگز رسانه ای نشده و در هیچ کجا به ثبت نمی رسند. اما همین آمار ناقص، از وجود کوه یخی خوفناک خبر می دهند.
روزنامه حکومتی شرق در روز ۴تیر ۱۴۰۲ فاش ساخت که حدود ۱۰درصد از قتلهای ناموسی جهان، در ایران اتفاق می افتد. این گزارش با استناد به آمار رسمی، شمار زنان به قتل رسیده از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ را ظرف دو سال دست کم ۱۶۵ نفر اعلام کرد.
این در حالی است که کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، طی سال ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۲) یعنی فقط یک سال، حداقل ۱۰۵ مورد قتل ناموسی و زنکشی را با اسم و تاریخ مشخص گردآوری کرد.
روزنامه حکومتی اعتماد در ۱۵مهر ۱۴۰۲ اعلام کرد شیب آماری زنکشی در ایران که طی دو سال، هر چهار روز یک قتل بوده، از سال ۱۴۰۲ به یک روز در میان افزایش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ دستكم ۲۲ زن و دختر، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ دستكم ۲۸ زن و دختر و در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نيز دستكم ۳۵ زن و دختر در شهرهای مختلف ايران به قتل رسيدهاند.
طبق آمار رسانه حکومتی اعتماد در ۳۰مهر ۱۴۰۳، تنها در ۶ ماه اول سال جاری شمسی یعنی بهار و تابستان ۲۰۲۴، دستكم ۷۸ زن و دختر توسط مردان خانواده خود به قتل رسیده اند. به این ترتیب آمار قتل زنان در ایران از ۳۵ زن در بهار امسال به ۴۳ زن در تابستان افزایش یافته است.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران از مجموع گزارشات منتشر شده، طی ۱۰ماه سال ۲۰۲۴ (۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۰آبان ۱۴۰۳) قتل ۱۰۷ زن را ثبت کرده است.
برخی مقالات دانشگاهی و پایاننامهها تخمین می زنند که سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد زنکشی در ایران صورت می گیرد. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۱۶آذر ۱۳۹۸)
قتل در کمین زنان در همه سنین و همه شهرهای ایران
زنان ایرانی از سنین کودکی و نوجوانی تا آخر عمر نه در خیابان و نه در خانه خود امنیت ندارند. اگر در خیابان از چنگ نیروهای سرکوبگر جان سالم به در بردند، در خانه ممکن است با یک ظن ناموسی، یک عدم موافقت با همسر یا پدر یا برادر، تن ندادن به یک ازدواج اجباری یا تمایل به طلاق، تن ندادن به تعرض جنسی، یا حتی پیگیری حقوق قانونی خود قربانی جنایت شوند.
بسیاری از اوقات، این جنایات در مقابل چشمان کودکان یا سایر اعضاء خانواده صورت می گیرد که تاثیرات بسیار ویرانگرتری دارد و به چرخه خشونت دامن میزند. در میان قربانیان، نمونه هایی از قتل زنان باردار یا قتل زن همراه با نوزاد یا فرزندان تکرار می شود که وجدان هر انسانی را به درد می آورد.
در ایران سن قانونی ازدواج ۱۳سال است و پدر و جد پدری می توانند با جلب توافق یک قاضی، حتی در زیر این سن هم دختران خود را وادار به ازدواج کنند. موارد ازدواج دختران ۷ساله و ۱۰ساله در اخبار ایران مکرراً تکرار می شود.
به دلیل قانونی بودن کودک همسری و ازدواج اجباری و همچنین به دلیل فقر و محرومیت همه گیر، قتل زنان نیز به منطقه خاصی از ایران محدود نمی شود و زیر چتر نظام زن ستیز حاکم، در سراسر ایران اتفاق می افتد.
طبق گزارش سایت اعتماد، امسال در شهرهای مختلف شاهد قتل زنان بوده ایم از جمله در تهران، ایلام، نیکشهر، اراک، اندیمشک، بمپور، بناب، مرند، سلماس، چناران، فسا، یاسوج، سیاهکل، زنجان، سیب و سوران، شیراز، بندرعباس، بیضا، خرمآباد، سنندج، مانه، آبادان، کرج، قم، میاندوآب، ایرانشهر، تالش، قزوین، سنگر، سبزوار، مشهد، بهشهر، تبریز، دهلران، بوشهر، جویبار، سمنان، الشتر، اهواز، بردسکن، خمین و فلاورجان.
لایحه ای که تصویب نمی شود
در ایران هرگاه خشونت علیه زنان باعث برانگیختگی افکار عمومی شود، رسانه های رژیم بحث تصویب لایحه ای را مطرح می کنند که به ظاهر برای پیشگیری از خشونت علیه زنان است.
در ماده ۲۹ فصل چهارم این لایحه هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود، چنانچه قصاص نشود و قتل دارای طرح و نقشه باشد، به حبس درجه سه (۱۰-۱۵سال)، و در غیر این صورت، به حبس درجه چهار (۵-۱۰ سال) محکوم می شود.
این در حالی است که طبق قوانین همین رژیم، مجازات قتل، اعدام است و هر ساله دهها زن به اتهام قتل همسران خود که بسیاری از اوقات در دفاع خود انجام شده، به چوبههای دار سپرده میشوند.
اما همین لایحه ناقص و ناعادلانه که به جای لایحه منع خشونت علیه زنان عنوان «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار» را یدک می کشد، تا کنون ۱۳سال است که هر بار به بهانه ای از مجلس به دولت و از دولت به مجلس خبرگان پاس کاری می شود و هرگز تصویب نمی شود.
خانه امن کجاست؟
در ایران حتی خانه امنی هم در دسترس زنان نیست. کل خانه های امن موجود در کشور ۲۷ عدد بوده است (خبرگزاری رکنا ـ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱) که برخی هم به دلیل عدم حمایت دولت بسته شده اند.
خانه های موجود به طور عام دختران زیر ۱۸سال را تحت پوشش نمی گیرد. این خانه ها، فرزندان پسر مادران خشونت دیده را هم راه نمی دهند و مادر اگر بخواهد پناه بیاورد باید بپذیرد که کودک خردسالش را به بهزیستی بدهند.
در حکومت زن ستیز ملایان این کل حمایتی است که آن هم اساساً به همت برخی سازمانهای مردم نهاد از زنان خشونت دیده به عمل می آید.
عدالت وارونه
دیکتاتوری مذهبی آخوندی به نقض حقوق بشر معروف است و سال هاست که رکورد اعدام به نسبت جمعیت را از آن خود می کند. با این وجود در عدالت معکوس آخوندی کسی که مرتکب قتل زنان می شود با بخشش قضات پاسخ می گیرد. در نمونه هایی خیلی فجیع مانند تراژدی رومینا اشرفی و مونا حیدری که در زمان خود سر و صدای زیادی به پا کرد، مرتکبین که مثلا به دست عدالت سپرده شدند، عملا تنها ۲ سال حبس کشیدند.
تیتر مطلبی در سایت حکومتی اعتماد ۲۹دی ۱۴۰۱ این تناقض گزنده را بازگو می کند: «جزای بریدن سر همسر ۸ سال زندان، برداشتن روسری ۱۰سال زندان!»
براساس قوانین رژیم آخوندی، پدر قربانی، به خاطر برخورداری از حق خون و آنچه در قوانین رژیم «ولی دم» نامیده میشود، عملا از مصونیت برخوردار است. در موارد همسرکشی یا زنکشی نیز قوانین مجازات آخوندی به بهانههایی همچون «ناموس» یا ظن «روابط نامشروع» قاتل را از تیغ مجازات فراری می دهد.
طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات ملایان، «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند.»
مالکان قانونی زنان در حقوق آخوندی
علاوه بر مواد مشخص فوق، از آنجا که قوانین رژیم همه حقوق را به مردان می دهد، هر گونه زورگویی و اجحاف به زنان عملا قانونی است.
ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی آخوندها، ریاست خانواده را از «خصایص انحصاری» مرد میداند. ماده ۱۱۰۸ تأکید میکند که اگر زن از ادای وظایف در برابر شوهر خودداری کند، نفقه به او تعلق نمیگیرد. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر میکند که زن باید در خانهای ساکن شود که شوهر تعیین میکند.
طبق همین قانون، زن برای درخواست طلاق، در حالی که شهادتش نصف یک مرد اعتبار قانونی دارد، باید بتواند اثبات کند که زندگی با آن مرد برایش خطر جانی دارد. در بسیاری موارد، قضات حکومتی زنان را که تا سرحد مرگ کتک یا چاقو خورده اند، وادار به ادامه زندگی با همان عامل خشونت می کنند.
عدم امکان پیگرد قانونی
با توجه به شرایط فوق، هزاران مادر ایرانی در سوگ عزیز به قتل رسیده خود مجبور به سکوت شده و تنها در پستو گریسته اند چرا که نخواستند شاهد تکرار جنایت از جانب قاتلی باشند که ریاست خانواده را بر عهده دارد. این قربانیان زنده، در برخی موارد حتی مجبور به اعلام رضایت نیز می شوند.
حکومت زن ستیز ملایان عملا به تولید و بازتولید این جنایات دامن می زند. خشونتی سیستماتیک که روزانه از خانه و مدرسه تا خیابان و جامعه زنان و دختران ایران را به بند کشیده است. در نتیجه شاهد گسترش روز افزون قتل زنان در اقصی نقاط ایران هستیم.
سند حاضر مجموعه قتل های گزارش شده از اول ژانویه تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴ را مستند می کند و به برخی نمونه های تراژیک میپردازد.
