گزارش ماه نوامبر ۲۰۲۴: قانون جدید حجاب و دور جدید سرکوب

زنان ایران با شعار «زن مقاومت آزادی» به مقابله با قانون جدید حجاب برمی خیزند

قانونی مجرمانه و ضدانسانی برای دور جدیدی از سرکوب زنان

به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان و ۱۶روز فعالیت علیه خشونت جنسیتی، در ماهنامه نوامبر به آخرین تحولات حول مسئله تحمیل حجاب اجباری می پردازیم که بهانه وسیع ترین نوع خشونت علیه زنان در ایران تحت حمایت حکومتی است.

این بولتن به ویژه از این لحاظ حائز اهمیت است که روز ۱۰ آذر متن نهایی قانون جدید حجاب اجباری در رسانه‌های حکومتی منتشر و بازتاب‌های منفی گسترده ای در سطح جامعه و حتی در میان جناح‌های حکومتی ایجاد کرد.

در این فشرده در چند بخش به بررسی قانون مجرمانه و ضدانسانی تحت عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» می پردازیم.

وقایع نگار تدوین قانون سرکوبگرانه «عفاف و حجاب»

متن اولیه این قانون پس از هشت ماه بررسی توسط قوه قضائیه (یعنی از همان اولین روزهای قیام سراسری سال ۱۴۰۱ که با قتل ژینا مهسا امینی به دست گشت سرکوبگر ارشاد جرقه خورد) در ۹ ماده تنظیم و در ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ تحویل دولت شد.

دولت ابراهیم رئیسی نیز بعد از انجام بررسی های خود این لایحه را که تحت عنوان «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» در ۱۵ماده تدوین شده بود در روز ۳۱اردیبهشت برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد. 

مجلس رژیم آخوندی در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۲ متن لایحه ای را منتشر کرد که در ۷۰ماده توسط کمیسیون های مجلس نهایی شده بود. اما از بیم واکنش های عمومی، از بررسی این لایحه در جلسه علنی خودداری و تصویب نهایی آن برای اجرای «تجربی» را با استناد به ماده ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضائی مجلس سپرد.

کمیسیون قضائی بررسی‌های خود در مورد ۷۰ ماده لایحه جدید حجاب را در تاریخ ۲۹مرداد ۱۴۰۲ به پایان رساند و مجلس نیز یک ماه بعد، لایحه جدید حجاب را در جلسه علنی مورخ ۲۹شهریور ۱۴۰۲ تصویب کرد. ۱۵۲ نماینده مجلس رای موافق، ۳۴ نفر مخالف و ۷ نفر رای ممتنع دادند. لایحه جدید عفاف و حجاب پس از تصویب در شورای نگهبان به مدت سه سال به صورت آزمایشی قابلیت اجرا پیدا می کرد.

پس از یک سال رفت و برگشت های بسیار با مجلس، شورای نگهبان در روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ این لایحه را مورد تأیید نهایی قرار داد و خبر آن توسط دو تن از اعضای مجلس آخوندی اعلام شد ولی خبری از اجرایی کردن آن نبود.

در روز ۲۸ مهر سخنگوی شورای نگهبان خبر تأیید این لایحه را مجدداً اعلام کرد. اما هنوز مشخص نبود متن نهایی لایحه ای که شورای نگهبان تأیید کرده و قرار است اجرایی شود چیست.

تا اینکه در روز ۷ آذر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس رژیم اعلام کرد این قانون در روز ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد. بالاخره در روز ۱۰ آذر متن نهایی قانون عفاف و حجاب در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های حکومتی در ایران منتشر گردید و به حدس و گمانه‌ها در این باره نقطه پایان گذاشت.

قانونی مجرمانه و ضدانسانی

خانم مریم رجوی این قانون را «مجرمانه و ضدانسانی» توصیف و آن را «قویاً محکوم» کرد:

قانون زن ستیز «عفاف و حجاب» رژیم مجرمانه و ضدانسانی است و قویا محکوم است. خامنه‌ای با این قانون سرکوبگرانه و به کارگرفتن نیروهای سرکوبگر می‌خواهد جامعه و به‌ویژه زنان را که پیشتاز مبارزه با فاشیسم دینی هستند، به بند بکشد.

اما نه اعدام‌های روزانه و نه قوانین زن‌ستیزانه دردی از این رژیم دوا نمی‌کند. بار دیگر تکرار می‌کنم: «نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری » این عزم جزم تمام مردم ایران برای سرنگونی حاکمیت آخوندیست.

برای جلوگیری از اعتراض و قیام زنان و گسترش آن به تمام جامعه و سراسر ایران، این قانون مجرمانه وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را مکلف کرده است برای جلوگیری از بی‌حجابی و بدپوششی اقدام کنند.

فراخوان به مقابله با دور جدید سرکوب زنان

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت نیز در اطلاعیه ای این قانون مجرمانه را در تعارض با اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون‌های مربوط به حقوق زنان توصیف کرد.

کمیسیون زنان همچنان‌ که خانم مریم رجوی اعلام کرده است این قانون «مجرمانه و ضدانسانی» را دور جدیدی در سرکوب دختران و زنان ایران برای جلوگیری از قیام می‌داند و از همه ارگانها و مراجع ذیربط بین المللی خواهان محکومیت آن است.

کمیسیون زنان از همه زنان آزادیخواه ایران می‌خواهد با شعار «زن، مقاومت، آزادی» به مقابله با این قانون مجرمانه و ضدانسانی برخیزند.

لایحه ای که معادل آپارتاید جنسی است

از این پیشتر، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که گروهی از کارشناسان منصوب شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، قانون حجاب و عفاف رژیم ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. این کارشناسان تأکید کردند که این لایحه می‌تواند به «آپارتاید جنسیتی» منجر شود و نگرانی جهانی را در مورد تشدید موضع سرکوبگرانه رژیم ایران نسبت به حقوق زنان برجسته کرد.

پارادوکس رژیم آخوندی

طی ۴۶سال گذشته علیرغم سرکوب شدید زنان به بهانه حجاب اجباری، ولی هیچ قانونی در این رابطه وجود نداشت. بعد از بالا گرفتن مخالفت های گسترده علیه حجاب اجباری و به طور خاص بعد از قیام سراسری ۱۴۰۱ که مشخصاً با قتل یک زن جوان بر سر تحمیل حجاب اجباری آغاز شد و خواستار سرنگونی خامنه ای و تمامیت رژیم شد، رژیم آخوندی که با شیوه های قبلی به نتیجه نرسیده بود، تصمیم گرفت قانونی در این رابطه وضع کند تا همه شهروندان مجبور به پیروی از آن شوند.

به طور خاص این قانون به نحوی تدوین شد که عرصه را بر زنان چنان تنگ کند که مجبور به تسلیم شوند. در این رابطه مجازات های سنگین نه تنها برای خود زنان که سوژه اصلی این سرکوب هستند، بلکه برای همه ارگان های خدمات دهنده مثل بانک ها و بیمارستان ها و فرودگاه ها و … و برای همه کسب و کارها و مغازه ها و رستوران هایی که به زنان بی حجاب خدمات ارائه بدهند و برای شرکت هایی که آنها را استخدام کنند نیز مجازات های سنگین وضع کرد تا اگر از عهده زنان شورشی ایران برنیامد، بتواند از طریق خانواده، کارفرما و غیره آنها را وادار به رعایت قوانین حجاب اجباری کند.

رژیم آخوندی از یک سو برای حفظ حاکمیت خود ناگزیر از تحمیل حجاب اجباری است. کمااینکه این رژیم از همان اولین روزهای حاکمیتش از طریق اجباری کردن حجاب و سرکوب آزادی ها و حقوق زنان، وارد شد تا کل جامعه را به بند کشیده و پایه های رژیم استبدادی خود را تحکیم کند. اگر رژیم این تنها نماد «اسلامی» باقی مانده، یعنی چادر، را هم از دست بدهد، دیگر چیزی از ادعای آن در مورد اسلام و دلیل آن برای حفظ قدرت تحت حاکمیت مطلقه ولی فقیه باقی نمی ماند.

به همین دلیل، سردمداران رژیم همواره مخالفت زنان با اجبار در نحوه انتخاب پوشش را به توطئه دشمن ربط داده و به آن بار امنیتی می دهند. چنانچه رؤسای قوه قضائیه و مقننه در جلسه روز ۱۲ آذر بر بعد «امنیتی» و «هویتی» این موضوع انگشت گذاشته و بر ابلاغ و اجرای آن تأکید کردند. 

از سوی دیگر، همه سران و جناح های رژیم از ابعاد نارضایتی اجتماعی و وضعیت انفجاری جامعه باخبر هستند و بیم آن دارند که بالا بردن فشار در این زمینه منجر به پیامدهایی از جنس قیام ۱۴۰۱ بشود که ارگان‌های حکومتی توان مهار و مقابله با آن را نداشته باشند. در این رابطه قالیباف رئیس مجلس رژیم علت به تأخیر انداختن ابلاغ لایحه را سالگرد قیام سال ۱۴۰۱ ذکر کرد.

بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که پس چرا رژیم در حالی که با بحران های متعدد در سطح داخلی، ‌منطقه ای و جهانی دست به گریبان است، اقدام به اجرای چنین قانونی می کند؟ پاسخ این است که دقیقاً به خاطر همین وضعیت بحرانی است که رژیم تنها راه چاره خود را در سرکوب هرچه بیشتر جامعه از طریق دور دیگری از سرکوب زنان یافته است.

این عملکرد از ماهیت زن ستیز رژیم نشأت گرفته و قابل پیش بینی بود. درعین حال، این ترفندی انحرافی از سوی آخوندهاست تا دغدغه مردم ناراضی و به خصوص زنان مبارز ایران را به مبارزه با حجاب اجباری محدود کند و آنها کاری با آزادی و دموکراسی برای تمام جامعه نداشته باشند. هرچند که این بازی با تیغ دو لبه ای است که در هر صورت به ضرر رژیم تمام خواهد شد.

واکنش‌های شدید اجتماعی

همانطور که قبلاً ذکر شد، اعلام ابلاغ این قانون با واکنش‌های گسترده اجتماعی و حتی در درون باندهای حاکمیت مواجه شد. ذکر شمه ای از این واکنش ها، آنچه فوقاً در رابطه با پارادوکس رژیم گفته شد را روشن تر می کند.

• یک نماینده سابق مجلس رژیم، ایلنا ۱۱ آذر: امروز شاهدیم لایحه‌ای که به عنوان لایحه تامین امنیت زنان ۱۳ سال است در دستور دولت، قوه و مجلس مانده هنوز در این مجلس به نتیجه نرسیده است…، اما لایحه عفاف و حجاب که قدرت‌نمایی جناحی و بخشی از مجلس علیه زنان است در اولویت قرار می‌گیرد و تصویب می‌شود. متاسفانه قانونی که نوشته شده هیچ ارتباطی با بدنه جامعه نداشته و تمام تلاش بر این بوده است که زنان این جامعه را در تنگنا قرار دهند و زنان قادر به فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نباشند. از همه مهم‌تر اینکه بستری را فراهم می‌کند که منجر به اعتراضات بیشتری در جامعه می‌شود.
• اعتماد ۱۲ آذر: طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس برای امسال، خط فقر در تهران برای یک خانواده 3 نفره در کمترین حالت معادل 20 میلیون تومان است. چندی قبل هم وزیر کار خبر داد که حداقل 30 درصد جامعه ایران زیر خط فقر هستند. این در حالی است که برآوردها می‌گویند که بین 20 تا 30 درصد جامعه هم در آستانه این خط فقر قرار دارند. آن هم در شرایطی که حداقل حقوق کارگری در ایران حدود 7 میلیون تومان می‌باشد. اولا این یعنی اینکه کمترین جریمه بی‌حجابی از حداقل حقوق ماهانه یک کارگر در ایران بیشتر است. ثانیا با اجرای این قانون حداقل 20‌درصد جامعه با جریمه شدن به دلیل بی‌حجابی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.
• یک حقوقدان همدلی ۱۲ آذر: قانون فقط با ترس اجرا نمی‌شود. اگر قانون بوی عدالت ندهد و مبتنی بر عقلانیت نباشد، بی هیچ تردیدی به بحران می‌انجامد و این قانون تمام این شرایط را دارد. این قانون پایه شرعی هم ندارد و مبتنی بر نظرات یک گروه کوچک سیاسی است که رای مردم را هم ندارند. چنین قانونی محکوم به شکست است.
• یک حقوقدان ستاره صبح ۱۲ آذر: این گمان توسط شهروندان ایجاد شده که هدف از تدوین و تصویب برخی از قوانین درآمد زایی غیر متعارف از شهروندان است.
• یک استاد دانشگاه، آرمان امروز ۱۲ آذر: می‌خواهند ملت ایران را به جاسوس و خبرچین تبدیل کنند. کاسب و پزشک و مدیر شرکت و مجتمع مسکونی مجبورند تصاویر دوربین‌ها را به پلیس بدهند تا با هوش‌مصنوعی، بانوان را شناسایی و جریمه کنند. رانندگان تاکسی اینترنتی رسماً خبرچین مسافران خواهند شد.
• آرمان ملی ۱۳ آذر: انتشار جزئیات قانون عفاف و حجاب موجی از واکنش‌ها را با خود به همراه داشته است… قانونی که به اذعان عده‌ای حتی خواندن آن نیز حس خوبی به دست نمی‌دهد چه رسد به اینکه بخواهند به مرحله عمل و اجرا نیز برسد.
• ستاره صبح ۱۳ آذر: در سال های اخیر تمامی اقدامات مشابه با مخالفت روبرو شده و در مواردی اصرار بر تحمیل طرح های مربوط به حجاب، برای کشور و مردم خسارت بار بود. طرح ناموفق گشت ارشاد و قائله ای که در نیمه دوم سال 1401 به پا کرد، بارزترین مصداق شکست برخورد های قهری، جرم انگاری و تعریف جریمه در امور فرهنگی و مذهبی است.
• اعتماد ۱۳ آذر: دایره جرم‌انگاری این قانون و بسیج منابع مالی گسترده برای اجرای آن و در عین حال مخاطب قرار دادن زنان که نیمی از جمعیت کشور هستند… قانونی که نیمی از جمعیت کشور را بر حسب جنسیت، مخاطب قرار داده و تمام نهادهای عمومی و خصوصی و دولتی را مکلف به اجرای آن در جزیی‌ترین مسائل زندگی شهروندان …  قانونی که کودکان را مجرم می‌پندارد و برای آنها جرایم مالی سنگین و در نهایت مراکز بهزیستی را توصیه می‌کند و حق قانونی والدین برای نگهداری از فرزندان زیر سوال می‌برد در کنار محق دانستن کسانی که به صورت مهاجر یا پناهنده در کشور زندگی می‌کنند برای نظارت بر اجرای قانون محق می‌داند امری استثنایی در عرصه قانونگذاری در کشور است!!!
• فراموش نکنیم که بیش از 50 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکردند؛ فراموش نکنیم که نوعی شکاف میان ملت – دولت در کشور قابل مشاهده است؛ فراموش نکنیم که میزان فقر در کشور شامل نیمی از شهروندان است (مرکز پژوهش‌های مجلس). برابر آمارها در ایران چیزی حدود نیمی از شهروندان فقیر هستند. فراموش نکنیم که زیرساخت‌های کشور برای تامین انرژی در مرز هشدار قرار دارند؛ فراموش نکنیم که نیازمند همه توان منابع انسانی برای عبور از بحران‌های کشور هستیم؛ فراموش نکنیم که اکنون در صحنه دشوار تاریخی در منطقه و جهان قرار داریم؛
• یک نماینده سابق مجلس رژیم، ایلنا ۱۴ آذر: مجلس باید نیاز جامعه را ببیند… نه اینکه خودسر قانونی را تصویب کند که اولویت صدم جامعه نباشد. این همه گرانی، بدبختی، فقر، بیکاری، ناهنجاری اجتماعی، تورم، نبود دارو و درمان وجود دارد مجلس یک مرتبه رو می‌کند به سمت جریمه کردن و تنبیه دختران ۹ ساله، آن هم جریمه نقدی که بعضا از حقوق کارگری پدر آن بچه بیشتر است و این اولویت مجلس می‌شود. بر این اساس یک بچه وقتی از مدرسه بیرون می‌آید و مقنعه‌اش می‌افتد باید حقوق یک ماه پدرش را به عنوان جریمه پرداخت کند.

گوشه هایی از قانون جدید «عفاف و حجاب»

متن نهایی لایحه موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بعد از ماهها رفت و برگشت بین مجلس رژیم و شورای نگهبان در روز ۱۰ آذر در ۷۴ماده و ۵فصل منتشر شد. این قانون ۱۵هزار کلمه ای جوانب گوناگون زندگی اجتماعی را هدف قرار داده و یک شبه انقلاب فرهنگی را مدون کرده است.

به این ترتیب  اقشار اجتماعی حامی و هم‌طینت خود را با دادن فرصت‌های شغلی و مالی و سیاسی جدیدی، تقویت کرده، دستگاه‌های اداری و خدماتی را از کارکنان غیرمنطبق با فرهنگ رژیم یا کارکنان متمرد تصفیه می کند. با گسترش فضاها و امکانات جدید، اختناق و کنترل اجتماعی را شدت می بخشد و به فعالیت عوامل و سرانگشتان خود برای کنترل و جاسوسی حالت قانونی می دهد.

بسیج کلیه وزارت خانه ها و ارگان های حکومتی و تعیین وظیفه برای آنها

• در حالی که رژیم مدعی است در این قانون گشت ارشاد وجود ندارد، اما برای ۱۲ وزارت خانه و ۱۸ نهاد امنیتی و انتظامی و تبلیغی و اقتصادی حکومت آخوندی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداری‌ها، و وزارت علوم وظایفی در جهت تحکیم نهاد خانواده و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» تعیین کرده است.
• در فصل سوم این قانون، بسیاری از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها در امر مبارزه با بدحجابی و بی‌حجابی موظف به اقداماتی فراتر از گشت ارشاد شده‌اند. بر اساس این قانون، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب وکارهای مجازی و غیرمجازی، گردانندگان گروه‌ها و تورها و اردوها و سکوهای انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می شود.
• طبق بند ۸ ماده ۱۶ این قانون، شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور با همکاری شوراها و دستگاه‌هایی همچون سازمان تبلیغات رژیم، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت ورزش و جوانان، صدا و سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مکلف است «بر تمامی اماکن تحت مدیریت از جمله بوستان‌ها، فرهنگ‌سراها، اماکن تاریخی، وسایل حمل و نقل عمومی شهری، نظارت مستمر داشته باشد و اقدامات لازم جهت ایجاد شرایط عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور را ایجاد و از آن‌ها پشتیبانی کند.»
• بسیاری از کارکنان دستگاههای اجرایی، صاحبان مشاغل و کسب و کارها در صورتی که در جهت شناسایی افراد مخالف حجاب اجباری خبرچینی و جاسوسی و همکاری نکنند یا از اجرای قانون امتناع کنند، به ۵ تا ۶ سال انفصال از خدمات دولتی و صاحبان مشاغل و کسب و کار‌ها به جزای نقدی معادل ۲ تا ۶ ماه سود حاصل از درآمد شغل، و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شوند.

• اگر مسئولان مجتمع‌ها و شهرک‌ها فیلم‌های مداربسته را در اختیار ماموران قرار ندهند به پرداخت ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شوند و مبلغ این جریمه‌ها برای دفعات بعد افزایش می‌یابد.
• رانندگان تاکسی‌های اینترنتی موظف به گزارش‌دهی درباره رعایت حجاب اجباری مسافران هستند.
• بر اساس ماده ۳۳ این قانون، شرط هرگونه استخدام و به کارگیری زنان در تمامی ادارات و نهادهای دولتی و حاکمیتی و حتی مراکز آموزشی غیردولتی رعایت فرهنگ عفاف و حجاب نه تنها در محیط عمومی بلکه خارج از محیط کار و آموزش و همچنین فضای مجازی و شرط تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی است.
• براساس تبصره ۵ ماده ۴۲ این قانون اگر فرد مشهوری به موجب این قانون، محکوم یا پرونده‌دار شود، رسانه‌ها حق ندارند مصاحبه یا مقاله‌ای «مرتبط» با او، منتشر کنند، در صورت ارتکاب، مدیران رسانه به پرداخت ۹۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شوند.
• در این لایحه، علاوه بر برخورد‌های خشونت بار با زنان، بر اعمال گسترده‌تر «تفکیک جنسیتی» در دانشگاه‌ها، مراکز اداری و آموزشی، همچنین پارک‌ها و مکان‌های تفریحی و حتی بر تفکیک جنسیتی در بخش درمان بیمارستان ها نیز تاکید شده است.

وضع جریمه های سنگین

• بر اساس قانون جدید، مجازات دستگیری مجدد یک شهروند به دلیل «برهنگی» می‌تواند به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برسد، در حالی که جرایمی مانند آدم‌ربایی، قاچاق ۲۰ کیلوگرم تریاک، خرید و فروش سلاح‌های سنگین یا مواد منفجره، مجازات کمتری دارند.
• جریمه‌های نقدی تعیین‌شده برای بی‌حجابی (بین ۵ تا ۱۶۵ میلیون تومان) در حالی است که «حداقل حقوق کارگری در ایران حدود ۷ میلیون تومان است و بیش از ۳۰ درصد جامعه زیر خط فقر قرار دارند.
• بر اساس این قانون، زنان مخالف حجاب اجباری، در چهار بار نخست حضور بدون حجاب اجباری «در انظار عمومی»، به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
• بر پایه جدول جریمه‌های درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات رژیم که در رسانه‌ها منتشر شده است، تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر رژیم، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) می‌شود و «یک درجه تشدید» به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ (تا ۵۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.
• زنانی که «در فضای حقیقی یا مجازی» بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر شوند، با اتهاماتی از قبیل آنچه «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی» نامیده شده است، مواجه می‌شوند و دست‌کم به پرداخت جریمه‌ای ۳۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد.
• این مجازات، «به تشخیص مقام قضائی» شامل «ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال» و «ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» را هم شامل خواهد شد و «در مراتب بعدی» جزای نقدی با «یک درجه تشدید» به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
• دختران ۹ تا ۱۵ ساله موظف به رعایت حجاب اجباری هستند و در صورت «ارتکاب بی‌حجابی» مشمول پرداخت جریمه و اقدامات «تربیتی» می‌شوند.
• براساس ماده ۶۶ این قانون، اگر یک کودک ۱۳ ساله، در حال کاربری خود در شبکه اجتماعی، دو مرتبه یا بیشتر، حجاب اجباری مورد نظر رژیم را مسخره کند، به حبس از ۳ ماه تا یک سال در «کانون اصلاح و تربیت»، پرداخت ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جریمه و یا اقدامات تامینی و تربیتی دیگر محکوم خواهد شد.
• جریمه‌های نقدی باید ظرف ۱۰ روز پس از قطعیت رأی پرداخت شوند و عدم پرداخت آنها منجر به محدودیت‌های مختلف در دریافت خدمات دولتی می‌شود؛ خدماتی از جمله صدور یا تعویض گذرنامه، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه، صدور مجوز خروج از کشور، و همچنین صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی.

مروری بر اقدامات غیرقانونی و جنایات رژیم علیه زنان تحت عنوان حجاب اجباری

رژیم آخوندی اقدامات وحشیانه و غیرقانونی خود برای تحمیل حجاب اجباری را از فروردین ۱۴۰۲ یعنی حتی پیش از تدوین پیش نویس این قانون توسط قوه قضائیه آغاز کرد.

رئیس قوه قضائیه رژیم غلامحسین اژه ای با اشاره به اینکه کشف حجاب به مثابه دشمنی با نظام و ارزش‌های آن است و افرادی که اقدام به این ناهنجاری کنند، مجازات‌ خواهند شد، افزود: «کشف حجاب مصداق خلاف عفت عمومی و مبانی شرع و قانون است و دشمن از آن حمایت می‌کند.» (خبرگزاری حکومتی فارس – ۱۲ فروردین ۱۴۰۲)

صدور احکام تنبیهی سخت، تحقیرآمیز و بسیار نامتعارف برای زنانی که از حجاب اجباری پیروی نمی کنند از جمله یک ماه به شستن میت در غسالخانه، مراجعه هفتگی به یک روانشناس به مدت شش ماه جهت درمان بیماری «شخصیت ضد اجتماعی»، انجام یک ماه خدمات نظافتی برای یک رزیدنت، انجام ۲۷۰ ساعت خدمات نظافتی رایگان در ساختمان وزارت کشور، … ضرب و شتم دانشجویان در دانشگاه ها، بازگرداندن گشت های ارشاد، استقرار حجاب بان ها در خیابان ها و ایستگاه های مترو، جریمه و توقیف خودروهایی که در آن کشف حجاب صورت گرفته باشد، ممنوعیت ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی به دانشجویانی که حجاب را رعایت نمی کنند، ممنوعیت ارائه خدمات به زنان بی حجاب، پلمب کردن مغازه ها و رستوران ها و کسب و کارهایی که به زنان بی حجاب خدمات می دهند، محرومیت از استخدام و اشتغال، قتل یک زن گردشگر ۶۰ساله، قتل آرمیتا گراوند، ضرب و شتم وحشیانه دو دختر دانش آموز در خیابان و تیراندازی به خودروی آرزو بدری که به فلج شدن او منتهی گردید، خودکشی نیم دوجین دانش آموز به دلیل سخت گیری مدرسه در قبال حجاب و … عناوین تنها برخی از ابعاد این سرکوب جهنمی است که به کابوس شبانه روزی زنان و مردم ایران تبدیل شده است.

به گواهی متخصصین جرم شناسی و حقوق جزای خود رژیم، اقدامات نیروی انتظامی در خصوص توقیف خودروها، گرفتن تعهد از افراد در موضوع حجاب، پلمب مغازه‌ها، ممانعت از حضور افراد در محیط‌های عمومی و ارسال پیامک‌ها برای مردم هیچ مستند قانونی ندارد.

سوءاستفاده رژیم ملایان از دین

خامنه ای ولی فقیه رژیم در سخنرانی خود قید کرد که «حجاب حکم مسلم شرعی است و نمی‌توان از آن صرف نظر کرد.» این اظهارات ادامه سوءاستفاده خمینی از دین برای تحمیل حجاب اجباری و سرکوب زنان به منظور سرکوب کل جامعه از همان سال ۱۳۵۷می باشد.

شورای ملی مقاومت ایران در سال ۱۳۶۶ طرح حقوق و آزادی‌های زنان را به تصویب رساند و در آن بر حق زنان برای انتخاب آزادانه پوشش تأکید کرد. خانم مریم رجوی نیز مکرراً در سخنرانی های خود تأکید کرده اند که هر آنچه از جنس اجبار و تحمیل و فشار باشد، اسلام نیست. چرا که در قرآن آمده است «لااکراه فی الدین»، در دین هیچ اجباری نیست.

همچنین خانم رجوی در سخنرانی روز جهانی زن در مارس ۲۰۲۴ خطاب به زنان و دختران ایران گفتند که شعار «نه به دین اجباری، نه به حجاب اجباری، و نه به حکومت اجباری» را در سراسر ایران و جهان طنین افکن کنند.

باید تأکید کرد که در هیچ کجای اسلام نیامده است که کسی مجاز است به دلیل پوشش به زنی تعرض کند، او را دستگیر کرده و مورد ضرب و شتم قرار بدهد و به قتل برساند. این حرکت غیرانسانی بر ضد اسلام و مسلمانی است. بنا به تصریح همه قوانین حقوق بشر و همه مذاهب، حق انتخاب پوشش یک انتخاب فردی است که هیچ فرد یا مرجعی حق تحمیل نوع خاصی از پوشش را بر هیچ زنی ندارد.

پاسخ کانون های شورشی با شعار «زن، مقاومت، آزادی»

اما در این چند روزی که از انتشار متن قانون جدید حجاب و اعلام ابلاغ آن می گذرد، زنان و جوانان شورشی و کانون های شورشی در اقصی نقاط کشور خاموش ننشسته اند و پاسخ این دور جدید از سرکوب را با انجام عملیات متهورانه علیه مراکز سرکوب رژیم آخوندی و شعارنویسی بر دیوارهای شهرها و تصویرنگاری داده اند.

روز ۱۲ آذر، آنها شعار «زن، مقاومت، آزادی» را بر ساختمانهای بلند آپارتمانی در خیابان میثاق رشت و توحید در کرج و بلوار طبرسی در مشهد تصویرنگاری کرده و علیه مراکز سرکوب و غارت رژیم مثل شهرداری باغشهر کرمان، شهرداری منطقه ۸  کرمانشاه، پایگاه بسیج در اسلام آباد غرب، پایگاه بسیج سپاه در قصرقند،‌عملیات انجام دادند. همچنین دهها بنر حامل تصاویر سردمداران رژیم را به آتش کشیده و تخریب کردند.

این فعالیت ها نشاندهنده عزم جزم و تسلیم ناپذیری کانون های شورشی در مقابل دور جدید سرکوب رژیم آخوندهاست.