شورای نگهبان لایحه جدید حجاب معادل آپارتاید جنسی را تصویب می کند

نقض حقوق اولیه انسانی زنان ایران تبدیل به قانون می شود

روز شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۳، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که لایحه جدید حجاب و عفاف در این شورا تأیید شده و هم اکنون برای طی مراحل بعدی در اختیار مجلس گذاشته شده است.

این در حالی است که درست یک ماه قبل در ۲۷ شهریور، موسی غضنفرآبادی خبر تأیید لایحه توسط شورای نگهبان را اعلام کرده بود و پس از آن نیز در تاریخ ۴ مهر سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم نیز گفت: «این موضوع به مجلس ابلاغ شده و به زودی ریاست مجلس این قانون را به دولت ابلاغ خواهد کرد.» (جوان آنلاین، ۴ مهر ۱۴۰۳)

در همین رابطه هادی طحان نظیف گفت: «در این مدت چند نفر از نمایندگان مجلس در این خصوص اطلاع‌رسانی کردند و دیگر نیازی به این موضوع نبود.»

واکنش های اجتماعی به تصویب لایحه جدید حجاب توسط شورای نگهبان

بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی این سوال را مطرح کردند که در میانه ابر بحران های گریبانگیر کشور، چرا رژیم دوباره موضوع تأیید لایحه حجاب و عفاف از سوی شورای نگهبان را مطرح می کند. این کاربران از جمله به تهدید جنگ، سقوط ارزش ریال، بحران اقتصادی و تحریم ها، منازعه بر سر مالکیت جزایر ایران، افزایش بی سابقه تورم، بحران آب و برق و فرونشست زمین اشاره کرده اند.

مجلس رژیم ملایان در تاریخ ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲، درست یک سال بعد از جان باختن ژینا مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، لایحه جدید حجاب را که شامل مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری، می شد، تأیید کرد. قرار بود این لایحه که متن نهایی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی و تأیید شده بود به مدت سه سال به طور آزمایشی اجرا شود. ولی بررسی ها و ۶بار رفت و برگشت لایحه با شورای نگهبان درست یک سال به طول انجامید.

بعد از گذشت یک ماه، لایحه هنوز ابلاغ نشده است

حالا یک ماه بعد از تصویب شورای نگهبان هنوز توسط دولت یا مجلس ابلاغ نشده است. روز ۲۵ مهر ۱۴۰۳، شهرام دبیری، معاون امور مجلس پزشکیان، در پاسخ به این سوال که آیا دولت لایحه ای برای اصلاح قانون عفاف و حجاب به مجلس ارائه می کند، گفت: «فعلا هنوز برنامه‌ای وجود ندارد برای اینکه لایحه‌ای ارائه شود. چون قبلا لایحه تصویب شده و در حقیقت هنوز ابلاغ نشده است.» (عصرایران، ۲۵مهر ۱۴۰۳)

وی افزود: «در اینجا یک سری مشکلات وجود دارد به دنبال یک سری اصلاحات در این رابطه هستیم. یعنی آقای دکتر پزشکیان هم در مجموع خیلی عقیده دارند که حتما باید این کار انجام شود؛ ولی بیشتر از روش‌های ایجابی و نه روش‌های سلبی.»

به نظر می رسد که دولت پزشکیان از واکنش مردم به ابلاغ این لایحه ترس دارد و از این کار پا پس می کشد. در عین حال، با توجه به وضعیت بحرانی کشور، رژیم ملایان به شدت نگران بروز خیزش های اجتماعی و فوران یک قیام دیگر است. به همین دلیل علاوه بر افزایش اعدامها، موضوع اجرایی کردن لایحه حجاب را به طور مکرر مطرح می کند بدون اینکه آن را ابلاغ کند.

اجرای غیرقانونی لایحه جدید حجاب از قبل از تدوین آن

هرچند که حتی از ۶ماه قبل از تدوین لایحه جدید حجاب، و از همان بهار ۱۴۰۲، رژیم اقدامات سرکوبگرانه و اعمال کنترل و محدودیت های بسیار بر زنان کشور را تشدید کرده بود. بعد از تدوین لایحه نیز قبل از اینکه به قانون تبدیل شود، آن را به شکل کاملاً غیرقانونی به اجرا در آورده است.

بازگرداندن گشت های ارشاد، استقرار حجاب بان ها در خیابان ها و ایستگاه های مترو، جریمه و توقیف خودروهایی که در آن کشف حجاب صورت گرفته باشد، ممنوعیت ارائه خدمات به زنان بی حجاب، پلمب کردن مغازه ها و رستوران ها و کسب و کارهایی که به زنان بی حجاب خدمات می دهند، محرومیت از تحصیل و اشتغال، قتل آرمیتا گراوند، ضرب و شتم وحشیانه دو دختر دانش آموز در خیابان و تیراندازی به خودروی آرزو بدری که به فلج کردن او منتهی شد عناوین تنها برخی از ابعاد این سرکوب جهنمی است که به کابوس شبانه روزی زنان و مردم ایران تبدیل شده است.

به گواهی متخصصین جرم شناسی و حقوق جزای خود رژیم، اقدامات نیروی انتظامی در خصوص توقیف خودروها، گرفتن تعهد از افراد در موضوع حجاب، پلمب مغازه‌ها، ممانعت از حضور افراد در محیط‌های عمومی و ارسال پیامک‌ها برای مردم هیچ مستند قانونی ندارد. تمام این اعمال هم غیرقانونی است. نیروی انتظامی حتی حق دادن تذکر لسانی را هم ندارد. شورای امنیت کشور، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ستاد حجاب و عفاف و شخص وزیر کشور قانونگذار نیستند و نمی‌توانند برای افراد و نهادها و مغازه‌ها حق و تکلیف قانونی ایجاد کنند.

نیروی انتظامی تنها این حق را دارد که شخص را به دادگاه معرفی کند و لاغیر. نکته مهم این که نیروی انتظامی حق بازداشت افراد، نگهداشتن زنان و بانوان در کلانتری و فلان مقر و مرکز و… را ندارد. (روزنامه حکومتی روزنو، ۲۶ فروردین ۱۴۰۳)

«نگه داشتن زنان و‌ دختران برخلاف رضایت ایشان در محل‌های مزبور، مصداق جرم بازداشت غیرقانونی است و به استناد ماده ۵۸۳ تعزیرات یک تا سه سال حبس دارد.» (حساب گروه مشاوران حقوقی دادبان، شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳)

لایحه جدید حجاب ناقض حقوق اولیه انسانی زنان

هنوز مشخص نیست، متن لایحه ای که توسط شورای نگهبان تأیید شده چیست و چه تغییراتی در لایحه اولیه صورت گرفته است. آنچه محرز است این که بند بند لایحه جدید حجاب ناقض حقوق اولیه انسانی زنان است. 

این لایحه آزادی‌های شخصی را نقض کرده و به طور نامتناسبی زنان را هدف قرار می‌دهد. آنها را از عرصه اشتغال، زندگی عمومی و حتی فضای مجازی حذف کرده و به حاشیه می راند و با جرم انگاری ارائه خدمات به زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند، زیست آنها را دچار دشواری بنیادین می کند.

بر اساس ماده ۳۲ لایحه جدید حجاب، «شرط هرگونه استخدام و به کارگیری زنان در تمامی ادارات و نهادهای دولتی و حکومتی و حتی مراکز آموزشی غیردولتی رعایت فرهنگ عفاف و حجاب نه تنها در محیط عمومی بلکه خارج از محیط کار و آموزش و همچنین فضای مجازی است»!

در این لایحه، علاوه بر برخورد‌های خشونت بار با زنان، بر اعمال گسترده‌تر «تفکیک جنسیتی» در دانشگاه‌ها، مراکز اداری و آموزشی، همچنین پارک‌ها و مکان‌های تفریحی و حتی بر تفکیک جنسیتی در بخش درمان بیمارستان ها نیز تاکید شده است.

در لایحه جدید حجاب، مجازات‌های مرتبط با حجاب از بسیاری از جرایم مربوط به مواد مخدر و حمل سلاح سختگیرانه تر است و سرکوب شهروندان تبدیل به قانون شده است.

لایحه جدید حجاب مصداق آپارتاید جنسی است

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ اعلام کرد که گروهی از کارشناسان منصوب شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، قانون حجاب و عفاف رژیم ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. این کارشناسان تأکید کردند که این لایحه می‌تواند به «آپارتاید جنسیتی» منجر شود و نگرانی جهانی را در مورد تشدید موضع سرکوبگرانه رژیم ایران نسبت به حقوق زنان برجسته کرد.

به گزارش کمیته مستقل بین المللی حقیقت یاب «از فروردین ۱۴۰۳ (آوریل ۲۰۲۴)، مقامات دولتی اقدامات سرکوبگرانه خود را از طریق برنامه ای به نام «طرح نور» افزایش داده اند و نقض حقوق بشر علیه زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می کنند را تشویق و تأیید کرده اند.

نیروهای امنیتی الگوهای پیشین خشونت از جمله ضرب و شتم، لگد زدن و سیلی زدن به زنان و دخترانی که به نظر می رسد از قوانین و مقررات اجباری حجاب پیروی نمی کنند، را تشدید کرده اند. این موضوع در ویدیوهای متعددی که توسط کمیته حقیقت یاب (FFM) بررسی شده، تأیید شده است. همزمان، مقامات دولتی نظارت تجسسی بر رعایت حجاب را در هر دو حوزه عمومی و خصوصی، از جمله در وسایل نقلیه، از طریق افزایش استفاده از فناوری های نظارتی مانند پهپادها، تقویت کرده اند.

در میان این تشدید خشونت ها، «لایحه حجاب و عفاف» در مراحل نهایی تأیید در شورای نگهبان ایران قرار دارد و احتمال می رود که به زودی نهایی شود. این لایحه مجازات های شدیدتری را برای زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند، در نظر می گیرد که شامل جریمه های مالی سنگین، حبس طولانی تر، محدودیت در فرصت های شغلی و تحصیلی و ممنوعیت سفر است.»

پاسخ زنان ایران همچنان نه به حجاب اجباری است

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، در واکنش به خبر تصویب لایحه جدید حجاب توسط شورای نگهبان رژیم ملایان، گفت: «به ‌دنبال تصویب لایحه حجاب اجباری، زنان آزاده ایران به شورای نگهبان ارتجاع و ولی‌فقیه آن و پزشکیان دوباره و صدباره و هزارباره می‌گویند: نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری، نه به حکومت اجباری.»