دیکتاتوری زن ستیز آخوندی از ابتدای به دست گرفتن قدرت در ایران، بر خلاف همه مبانی اسلام، قوانین ارتجاعی خود از جمله قانون حجاب اجباری را بر علیه زنان نهادینه کرد و ۲۷ارگان رسمی حکومتی را به همراه قوای قضایی، امنیتی و نظامی خود صرف این امر نمود. طبیعتاً عدم التزام زنان به حجاب اجباری، اولین شکاف را در پایه های قدرت دیکتاتوری که پشت ماسک مذهب عمل می کند ایجاد کرده و این چنین است که این امر در ایران، باری تماماً امنیتی برای رژیم حاکم دارد.
فصل تابستان، زمینه های بیشتری را برای سرکوب زنان ایران به بهانه حجاب مهیا می کند.
سایه وحشت سرکوب نیروی انتظامی بر تفریحات تابستانی مردم
یکی از حیطه های اعمال سرکوب نیروهای سرکوبگر رژیم به بهانه حجاب سواحل و اماکن تفریحی به خصوص در شمال کشور است. فرماندهان انتظامی همزمان در دو استان شمالی کشور طرح های سرکوبگرانه خود را اعلام کردند.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان گیلان حسین حسنپور اعلام کردکه ۱۹۴تیم خودرویی و موتوری به صورت کمکی از سطح استان به سواحل و تفرجگاه ها اعزام می شوند. در این رابطه تشکیل قرارگاه های مرکزی در طرح سالم سازی سواحل و تفرجگاه ها با همکاری سایر دستگاه ها در دستور کار پلیس قرار دارد.» (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۱۵خرداد ۱۳۹۹)
مرتضی میرزایی، فرمانده انتظامی مازندران نیز ضمن اعلام اجرای پیش از موعد طرح تابستانه نیروی انتظامی گفت: طرح ساماندهی سواحل دریا در استان اجرایی شده است. این طرح در ۴۷ نقطه از سواحل دریا از ۲۰خرداد ۹۹ اجرایی می شود. مأموران انتظامی علاوه بر مناطق ساحلی در ۸۵ تفرجگاه و بوستان نیز حاضر می باشند.
وی از به کارگیری روزانه ۲۰۰۰ نیروی پلیس، دریابانی، همیاران پلیس و شرکت های خدمات انتظامی در سواحل دریا و محورهای مواصلاتی خبر داد که شامل ۲۱۰ تیم گشت پیاده، ۲۴۹گشت خودرویی، ۷۷گشت موتوری، ۲۰چهار چرخ ، ۲۷شناور و ۲۲جت اسکی می شوند. (خبرگزاری حکومتی فارس – ۱۹خرداد ۱۳۹۹)
تفکیک جنسیتی
تفکیک جنسیتی نیز ابزار دیگر سرکوب زنان است که به بهانه حجاب و عفاف اعمال می شود. در ۲۲خرداد ۹۹، دادستان گالیکش از دستگیری یک نفر به جرم برگزاری فستیوال مختلط رنگ خبر داد.
عباس عرب گفت: «دو روز پیش، دو خبر از برگزاری تورهای گردشگری و برگزاری فستیوال رنگ به صورت مختلط و با پوشش نامناسب دختران منتشر شد. با ورود رئیس کل دادگستری استان گلستان و با پیگیری دادستان و دستور بازپرس شهرستان گالیکش، عامل اصلی برگزاری این فستیوال دستگیر شد و پرونده وی در مرجع قضایی در حال رسیدگی می باشد.» (سایت حکومتی گلستان ۲۴- ۲۲خرداد ۱۳۹۹)
در خبر مشابهی، محمد سعید فاضل دادگر، فرمانده انتظامی استان گلستان از دستگیری ۲نفر به اتهام مشابه خبر داد و گفت: «سرپرست و راهنمای تور گردشگری که در منطقه تفریحی چشمه لال آن شهرستان اقدام به برگزاری اردوی مختلط کرده و تصاویر آن را منتشر کرده بودند دستگیر شدند. هر دو متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.» (خبرگزاری حکومتی مهر – ۲۲خرداد ۱۳۹۹)
حمله به تولید کنندگان و مزون های عرضه پوشاک
پس از حیطه های تفریح مردم، نوبت به تحقیر زنان از طریق سرکوب تهیه کنندگان و فروشندگان پوشاک می رسد. معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران، نادر مرادی با اشاره به شروع فصل گرما اعلام کرد که اتحادیه پوشاک با نصب بنر در پاساژها و مجتمع های مخصوص فروش و عرضه پوشاک نسبت به عدم تولید و عرضه مانتو جلوباز یا شیشه ای اخطار داده اند که: «در صورت تخلف از سوی متصدیان، واحد صنفی با دستور قضائی توسط پلیس پلمب خواهد شد.» پلیس همچنین «با رصد لحظه ای فضای مجازی کلیه این افراد را شناسایی می کند؛ در حال حاضر نیز تعدادی از تولیدی ها و مزون ها شناسایی شده اند که با هماهنگی های قضائی، برخود قانونی با آنها صورت خواهد گرفت.» (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۱۳خرداد ۱۳۹۹)
محمد باقرزاده، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی استان مازندران نیز از اجرای طرح ضربتی پلیس نظارت بر اماکن عمومی در حوزه برخورد با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان پوشاک در سطح استان طی ۴۸ ساعت خبر داد. طی این طرح، از هزار و ۱۸۵ واحد صنفی تولیدی و عرضه کننده پوشاک بازدید به عمل آمد، ۴۹ واحد صنفی پلمب شد و برای ۸۷ واحد دیگر نیز اخطار صادر شد. علاوه بر این، برای ۲۳نفر پرونده قضایی تشکیل شده و به مراجع قضایی تحویل داده شدند. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۱۶تیر ۱۳۹۹)
ادامه طرح ناظر۱ برای تهدید رانندگان
مقامات رژیم ایران، از اولین روزهای سال ۹۸ از اجرای طرح ناظر یک خبر دادند که هدف آن اعمال قانون حجاب اجباری به زنان راننده و سرنشینان خودرو بود. در ادامه همان طرح، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل، حجت فتاحی، تأکید کرد: «وضعیت ظاهری خانمها به هنگام رانندگی باید منطبق با عکس مندرج در گواهینامه باشد. در صورت عدم رعایت حجاب اسلامی توسط سرنشینان، خودروی آنها به صورت سیستمی توقیف خواهد شد.» (سایت حکومتی شهرخوان – ۲۶تیر ۱۳۹۹)
تحمیل حجاب اجباری به زور رشوه
مقامات حکومت آخوندی برای تشویق مزدوران خود به اعمال قانون حجاب اجباری علیه زنان ایران، از جیب مردم ایران هزینه می کنند. عباس رضایی، استاندار اصفهان، در جلسه شورای رهروان امر به معروف و نهی از منکر اصفهان گفت: «به ۲۴ نفر از افرادی که به بهترین نحو ممکن امر به معروف ونهی از منکر کنند یک واحد مسکونی اهدا میشود.» (روزنامه حکومتی اعتماد ـ ۱۰مرداد ۱۳۹۹)
و بازهم اعلام شکست
علیرغم همه تلاش ها، مقامات حکومتی بارها به شکست خود در اعمال قانون حجاب اجباری به زنان ایرانی اعتراف کرده و می کنند. در نشست تخصصی عفاف و حجاب در آیینه رسانه ها که روز ۲۴تیر ۹۹ در استان گلستان برگزار شد نماینده تبلیغات اسلامی این استان، حسن مهاجر نیشابوری، گفت: «۳۲ دستگاه در خصوص حجاب وظیفه دارند. ما نقص در اجرا داریم.» نیشابوری اضافه کرد: «۶۰ درصد برنامه ها به سمت فضای مجازی رفته است و مساجد و خانه خدا تعطیل شده. لذا باید از فضای مجازی استفاده کرد وگرنه مخاطبی نخواهیم داشت.» (خبرگزاری حکومتی مهر – ۲۴ تیر ۱۳۹۹)
آخوند کاظم حافظ نیا، امامجمعه آستارا، نیز وضعیت حجاب در ایران را بسیار فجیع خوانده و اذعان کرد که حتی مقامات رژیم نیز به حجاب اجباری ملتزم نیستند. وی گفت: «لباسهای بیحجاب و کوتاه در داخل کشور تولید میشوند. اگر اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اماکن از وضعیت تولید البسه در کشور خبر ندارند از ضعف مدیریتی آنها است. و اگر خبردارند اما برخورد نمیکنند، این خیانت آنها قابل بخشش نیست.» (خبرگزاری حکومتی فارس – ۳۰خرداد ۱۳۹۹)
