لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران، در حمایت یا علیه حقوق دختربچه ها؟
در روز اول خردادماه ۱۳۹۹، رومینا اشرفی، دختر ۱۴ساله طالشی، توسط پدرش با داس سر بریده شد. اخبار تکمیلی به اثبات رساند که این شخص، با پشتگرمی به سیستم قضایی ناعادلانه و قوانین زن ستیزانه رژیم دست به این جنایت زده بود. قتل رومینا که با قتل های ناموسی هولناک مشابهی دنبال شد، افکار عمومی و بین المللی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. آخوند روحانی، یک هفته پس از قتل این دختر معصوم، در روز ۷خرداد ۹۹ به صحنه آمد و فرمان رسیدگی به بعضی لوایح مرتبط را ابلاغ کرد.
لوایحی که رژیم آخوندی در زمینه های اجتماعی تصویب می کند، تنها برای فریب افکار عمومی و بین المللی است و محتوای و بار اجرایی ندارد. در ۲۶شهریور ۹۸، رسانه های رژیم اعلام کردند که لایحه امنیت زنان توسط قضائیه رژیم نهایی و جهت تصویب به دولت روحانی ارسال شده است.
در همان زمان بعد از اینکه اندک محتوای مدافع زنان که در لایحه موجود بود نیز توسط قوه قضائیه حذف شده بود، مقامات همین رژیم اعتراف کردند که «با ملاحظاتی که در قوه قضائیه و شورای نگهبان وجود دارد، معلوم نیست اتفاق خوبی درباره این لایحه بیفتد». اما این لایحه امنیت زنان کماکان در دست دولت روحانی متوقف مانده و برای تصویب نهایی به مجلس رد نشده است.
لایحه حمایت از کودکان نیز تا آنجا که به محتوای آن بر می گردد هیچ علامتی مبنی بر تغییر سیاست یا قوانین حکومت آخوندی بر علیه کودکان ندارد. این لایحه، هیچ تخصیص بودجه ای برای ساماندهی کودکان کار یا کودک بیوه ها در نظر نگرفته است. هیچ شکافی درباره قانون سن ازدواج ۱۳سال و سن کیفری ۹سال برای دختر بچه ها در آن دیده نمی شود و حتی هیچ علامتی از کمک خرجی به خانواده های فقیر برای بهبود وضعیت کودکان در لایحه موجود نمی باشد. بنابراین، به مانند لایحه امنیت زنان، حتی اگر اجرایی شود، هیچ سودی به کودکان کشور نخواهد رساند.
تاریخچه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اولین بار در ۲۵آذر سال ۱۳۸۱ توسط مجلس رژیم تصویب شد اما هرگز قانونی نشد.
در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ لایحه ای با نام مشابه، برای ارسال به مجلس رژیم، به دولت تحویل داده شد.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در روز ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ با حذف ۵ ماده در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید. لایحه مذکور در ۲۸ آبان ۹۰ به مجلس رسید که در سال ۱۳۹۲ به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع گردید.
این لایحه پس از ۷سال در سال ۱۳۹۷ بهتصویب مجلس رسید اما پس از آن سه مرتبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و اصلاحاتی از سوی مجلس مواجه گردیده اما مسکوت مانده بود.
جو ملتهب جامعه پس از قتل بی رحمانه رومینا اشرفی رژیم آخوندی را به تکاپو انداخت تا با ادعایی جدید فضا را آرام کنند.
ده روز پس از فرمان روحانی، روز یکشنبه ۱۸ خرداد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که دست کم ۱۱ سال بین ارگانهای مختلف حکومت و مجلس دست به دست شده بود، به ناگهان توسط شورای نگهبان تصویب شد و رسانه های حکومتی همه باهم در روز ۲۴خرداد ۹۹، نوشتند که «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان توسط رییس جمهوری ابلاغ شد». (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۱۹ و ۲۴خرداد ۱۳۹۹)
این شتابزدگی در صورتی بود که خشونت علیه کودکان و قتل هایی مثل قتل دردناک رومینا، متاسفانه نه اولین مورد بوده و نه آخرین. تنها تفاوت این قتل، گستردگی انتشار آن در مطبوعات و در افکار عمومی بود.
محتوای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مانند اغلب لوایح اجتماعی مصوب در حکومت آخوندی بیشتر به تعاریف و حرفهای کلی پرداخته و با قسمتی تهدید آمیز تحت عنوان مجازات ها که همه نسخه برداری هایی از قانون مجازات حکومتی است.
مثلا ماده سوم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می گوید، «در صورتیکه فردی، طفل یا نوجوانی را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقی، امنیت و يا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میشود» اما در مورد مکانیزم و تضمین این مداخله، چیزی در متن لایحه نمی یابیم.
در ماده ۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، بخش مربوط به وظائف ارگانها، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است موارد عدم ثبت نام و موارد مشكوك به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه جهت انجام اقدامات لازم اعلام کند. این ماده در سیستم قانونی و سیاسی حکومت آخوندی هیچ معنای مادی ندارد. چرا که تحصیلات در ایران نه اجباری است و نه رایگان. مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه اعتراف کرده است که بودجه لازم برای تحصیلات رایگان کودکان وجود ندارد. به گفته او «به ازای هر نفر برای یک سال تحصیلی به ۹ میلیون تومان نیاز است که آموزش و پرورش توان پرداخت آن را ندارد.» (خبرگزاری حکومتی برنا – ۱۲مهر ۱۳۹۸)
تعداد کودکان بازمانده از تحصیل و کودکانی که به دلیل نداشتن استطاعت مالی والدین ناگزیر از ترک تحصیل شده اند، حداقل ۲میلیون تخمین زده می شود. این رقم با توجه به عدم شفافیت سیستم آماری رژیم آخوندی بسیار خوش بینانه است. به خصوص که طی ۲سال اخیر به روز نشده و آمار جدیدی از این کودکان در مطبوعات ارائه نشده است.
ماده ۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، برای والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودکان و نوجوانان که موجبات تحصیل آنها را فراهم نکنند مجازات نقدی معین کرده است. اما مجازات نقدی والدینی که به دلیل عدم استطاعت مالی مجبور به ممانعت از تحصیل کودک خود شده اند، چیزی جز محرومیت بیشتر نیست. (سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری رژیم – ۲۴خرداد ۱۳۹۹)
باید از این قانونگذاران پرسید که نوشتن چنین ماده ای، وقتی سن قانونی ازدواج دختران ۱۳سال است و به اعتراف مقامات همین رژیم بسیاری از خانواده ها از شدت فقر دختران خود را می فروشند چه معنی دارد. همچنین در کشوری که اکثر روستاهای آن برای دانش آموزان دوره راهنمایی حتی مدرسه کپری هم ندارد، چه کسی باید مجازات شود.
بر اساس ماده ۱۵ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان شود، علاوه بر مجازات های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش نیز محکوم میشود.
در صورتی که تنها در یک نمونه تکاندهنده، هم اکنون ۵۰۰گود و گاراژ دپو زباله در سطح استان تهران وجود دارد که دستکم ۴هزار و هفتصد تن از کارگران آن کودک هستند. حاصل کار این کودکان، روزانه ۲هزار میلیارد تومان است که تنها شهرداری تهران ۲۰۰میلیارد تومان از آن سود می برد. (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۲ شهریور ۹۹ و خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۴تیر ۱۳۹۸)
و اما ایراد شورای نگهبان!
در خرداد ۱۳۹۸، شورای نگهبان ایراداتی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ارائه شده توسط مجلس وارد کرده و آنرا به مجلس برگردانده بود. طبق نظر این شورا، ماده۹ لایحه، خلاف موازین شرعی اعلام شد.
این ماده می گفت: «هرگاه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات از سوی والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان یا اشخاصی که مراقبت از کودک و نوجوان را بر عهده دارند یا در امور مربوط به کودکان و نوجوانان فعالیت می کنند، باعث فوت کودک، فقدان یکی از حواس یا قطع و نقض عضو، جراحت سر و صورت یا گردن و سایر صدمات به کودک شوند، به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.» (سایت سازمان بهزیستی – ۲۲خرداد ۱۳۹۸)
در دی ماه۹۸ مجلس رژیم، به منظور تأمین نظر شورای نگهبان تبصره این ماده را به شرح زیر تغییر دادند. «هر گاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم میشود. در خصوص بند ت این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره میشوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آن ها باشد.» (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۱دی ۱۳۹۸)
بنابراین، ماده ۹ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، باز هم والدین را در پاسخگویی در مورد جنایت علیه کودکان مستثنی کرده و حد اقل مجازات را برایشان عنوان می کند. مثلا طبق بند الف این ماده، آزار منجر به فوت طفل یا نوجوان با مجازات حبس درجه ۵ مواجه است. مجازات حبس درجه ۵ طبق قانوان مجازات رژیم یعنی حکم ۲ تا ۵ سال زندان. این به این معنی است که اگر مثلاً شخصی مثل پدر رومینا، کودک خود را به قتل برساند تنها به ۲سال زندان محکوم می شود.
این ماده با ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی رژیم نیز پشتیبانی می شود که طبق آن، برخورد فیزیکی والدین علیه کودکان به شرطی که از حد “متعارف” خارج نشود، مجاز است.
این در حالی است که تحت قوانین قرون وسطایی حکومت آخوندی، شهروندان بی گناه به خاطر شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز با احکام طویل المدت زندان مواجه می شوند و یا بر اساس اعترافات اجباری که در زیر شکنجه گرفته شده، اعدام می شوند. جنایاتی که مثلا در مورد مصطفی صالحی، معترض دستگیر شده در جریان قیام سراسری دیماه ۱۳۹۶ در ایران با اعدام او خاتمه نیافته و با گرو گرفتن سند باغ و خانه او که تنها دارایی همسر و ۲کودک مظلوم او محسوب می شد، سنگدلی را تا مافوق تصور انسان به اوج رساندند.
قضائیه جنایتکاران ملایان در مورد جرائم غیرسیاسی نیز از مجازاتهای ناعادلانه و بی رحمانه استفاده می کند. عمده زنان اعدام شده در دوران روحانی کسانی هستند که در کودکی قربانی قانون زن ستیزانه ازدواج اجباری شده و طول زندگی زناشویی، انواع آزار و خشونت ها را از طرف همسر خود متحمل شده بودند اما در نهایت پس از محاکمه ای ناعادلانه به اتهام قتل به چوبه اعدام سپرده شده اند.
این قوه همچنین داستان اعدام جنایتکارانه دختران جوانی مانند ریحانه جباری را در پرونده دارد که به خاطر دفاع مشروع در برابر تجاوز، به تونل سیاه منتهی به مرگ عدالت آخوندی گرفتار شدند و زهرا نویدپور که فریادهایش در برابر تجاوز آنقدر بی جواب ماند تا اینکه به مرگ مشکوکی خاموش گردید.
امینت کودکان و نوجوانان پس از تصویب لایحه
عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، روز ۳۱ خرداد ۹۹، در یک نشست خبری فاش ساخت که تعداد پرونده های کودک آزاری در ایران در سال گذشته به ۲۴۸۸ پرونده افزایش یافته است. این عدد رشد ۱۲.۵درصدی در این زمینه را نشان می دهد. (سایت حکومتی همشهری – ۳۱خرداد ۱۳۹۹)
محسن فلاح، رئیس اداره بهزیستی میبد، اعلام کرد: «از زمان شیوع بیماری کرونا در اوایل اسفند سال ۹۸ تاکنون، تعداد تماس شهروندان شهرستان با اورژانس اجتماعی این نهاد در ارتباط با موضوع همسرآزاری، کودکآزاری و اقدام به خودکشی، ۲۰ درصد افزایش یافته است.» (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۲۶فروردین ۱۳۹۹)
در خرداد ۹۸، رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، اعلام کرده بود که کودکآزاری در میان خشونت های خانگی در ایران در رتبه نخست قرار دارد. (سایت حکومتی عصر ایران – ۲۰خرداد ۱۳۹۸)
نوک کوه یخ فاجعه تحت حاکمیت ملایان
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از ابتدا هیچ تعریفی از حقوق کودکان ارائه نداده است. زمانیکه از حق کودک سخن میگوییم یعنی کودک حق دارد از بهداشت و درمان رایگان برخوردار باشد. تغذیه سالم، تحصیلات اجباری و مجانی و امنیت از نیازهای اساسی رشد کودکان است. در این لایحه هیچ علامتی از قصد رژیم برای حمایت از کودکان در برابر مقامات جنایتکار، سودجو و زن ستیز خود وجود ندارد که مثلا مثل شهرداری تهران از کودکان بعنوان کارگر ارزان قیمت سوء استفاده نکنند.
اظهارات اخیر شهناز رمارم، عضو هیأت رئیسه شورای شهر مشهد در مورد دختر بچه زباله گرد ۱۴ساله که به منظور تأمین مخارج زندگی خود مجبور به بارداری شده است تنها نوک کوه یخ فاجعه ای به نام جمهوری اسلامی است. (خبرگزاری حکومتی ایمنا- ۲۵ شهریور ۹۹)
روزنامه حکومتی شهروند به تازگی گزارشی درباره خرید و فروش نوزادان در اینستاگرام با قیمت های میلیونی منتشر کرد که بنابر آن، نوزاد پسر حدود ۵۰میلیون و دختر ۷۰ تا ۸۰میلیون تومان به فروش می رسند. قطعاً این کودکان بدون خانواده طعمه های عمده و بی درد سر برای کارتل های حکومتی قاچاق انسان و بهره کشی از زنان و کودکان می شوند.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان همچنین هیچ اشاره ای به ازدواج اجباری دختر بچه ها نمی کند که زمینه انواع محرومیت ها و خشونت های ممکن است. همچنین عزمی برای سامان دادن دهها هزار کودک بیوه که تنها آمار ۲۴هزار کودک بیوه زیر ۱۸سال که تا سال ۹۷در ایران به ثبت رسیده، دیده نمی شود. در متن لایحه اثری از تغییر سیاست رسمی خامنه ای تحت عنوان باروری زنان نیز دیده نمی شود که تحت عنوان افزایش جمعیت همه شان و حقوق انسانی دختربچه ها و زنان را پایمال می کند.
خشونت علیه زنان و کودکان نه مختص به گروه خاص اجتماعی است و نه به مذهب یا باور معینی گره خورده است، بلکه عموماً ابراز اقتدار در نظام مردسالار است که تاثیر خود را در جامعه می گذارد. در ایران گسترش فقر، ناهنجاری، اعتیاد، بی خانمانی، فحشا و بزهکاری زمینه های بروز خشونت ها از جمله علیه کودکان را افزایش داده است.
کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری معتقد است که اینگونه قوانین و لوایح حتی اگر هم محتوای عالی داشته باشند در شرایط کنونی ایران بی فایده است. وی ضمن اعلام اینکه در سال ۹۸ حداقل ۱۳ مورد قتل کودکان را شاهد بودیم و اینکه این قتل ها به استثنای سه مورد آن، همه در محیط خانواده اتفاق افتاده است، می گوید: «وقتی خانواده درگیر مشکلات اقتصادی و فشارهائی است که از آسمان و زمین بر آن تحمیل می شود، چه انتظاری داریم؟… قانون مسئله ما نیست. باید بحران های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را حل کنیم. این موارد جامعه را دچار آسیب های متعددی می کند که یکی از آنها بزه در محیط خانواده است… وقتی در کمتر از ۱۵ سال، تورمی بالغ بر ۸۰۰ درصد داریم، بسیاری از مبانی نظم و هنجار اجتماعی متلاشی می شود. ما هر قانونی بگذاریم، نمی توانیم بر این اوضاع حریف شویم.» (خبرگزاری حکومتی رکنا – ۲۸خرداد ۱۳۹۹)
واقعیت این است که چنین لوایحی در رژیم آخوندی، نه برای حل یک مشکل اجتماعی، بلکه تنها برای عقب نماندن ظاهری از قافله جامعه تحصیل کرده ایران و افکار عمومی است. مقامات این نظام فرسوده ارتجاعی به خصوص شخص خامنه ای و روحانی به خوبی می دانند که دفاع از زنان و کودکان صد در صد رو در روی افکار و سیاست های بنیادین زن ستیزانه آنهاست.
اگر اندک احساسی از حقوق کودکان در این دیکتاتورها پدید می آمد، می دانستند که مبنای به وجود آمدن پیشرفت و توسعه اجتماعی در هر زمینه ای دمکراسی است. پس اولین و تنها راه حل، کنار رفتن آنها از قدرت و راه باز کردن برای روی کار آمدن یک دولت دمکراتیک است. واضح است که ژست دمکراسی و به طبع آن حمایت از کودکان از یک رژیم خونریز به دور است.
کما اینکه در رابطه با سند آموزش ۲۰۳۰ ملل متحدکه پای نظارت های حداقل بین المللی را برای سنجش صداقت رژیم در زمینه حقوق کودکان باز می کرد، شاهد موضع گیری هیستریک مقامات رژیم به خصوص خامنه ای و نهایتاً رد سند توسط روحانی بودیم.
بنابر این اگر می خواهیم شاهد تکرار و افزایش داستانهای تلخی مشابه قتل رومینا اشرفی نباشیم و اگر اینگونه وقایع در قرن بیست و یکم وجدان و شرافت انسانی ما را لکه دار می کند، اولین و تنها راه حل، منزوی کردن هرچه بیشتر این رژیم تا سرنگونی آن است.
