افزایش نگران‌کننده ۹۰ درصدی اعدام زنان – در سال ۱۴۰۳ خورشیدی رژیم آخوندی در ایران ۱۱۵۳ زندانی را در ۹۴ زندان کشور اعدام کرد که نسبت به سال پیش از آن افزایش ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم—که در نوع خود تکان‌دهنده است—بازتاب کامل ابعاد این جنایت نیست، چرا که بسیاری از اعدام‌ها در زندان‌های دورافتاده ثبت نمی‌شوند.
در میان قربانیان، حداقل ۳۸ زن، ۷ کودک‌مجرم، و ۷ زندانی بودند که با صحنه‌سازی‌های هولناک در ملأ عام به دار آویخته شدند.
این موج از اعدام‌ها بالاترین آمار سالانه در سال‌های اخیر را رقم زده و با افزایش بی‌سابقه نارضایتی عمومی و ترس رژیم از قیام سراسری همزمان شده است.
بر اساس گزارش شورای ملی مقاومت ایران، ۹۶۱ مورد از این اعدام‌ها (۸۳ درصد کل آمار) در دوران مسعود پزشکیان صورت گرفته که از اواخر تیر ۱۴۰۳ به‌عنوان رئیس‌جمهور منصوب شد.
جهش هشداردهنده در اعدام زنان
یکی از تکان‌دهنده‌ترین جنبه‌های این گزارش، افزایش تقریباً دوبرابری اعدام زنان نسبت به سال قبل است. در سال ۱۴۰۳، دست‌کم ۳۸ زن اعدام شدند، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۰ نفر بود—افزایشی ۹۰ درصدی. این آمار بازتابی از تشدید خشونت و سرکوب سیستماتیک توسط رژیم، به‌ویژه علیه اقشار آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده‌شده جامعه، می باشد.
اعدام کودکان و اعدام‌های علنی
هفت نفر از اعدام‌شدگان در زمان ارتکاب جرم ادعایی کمتر از ۱۸ سال سن داشتند که آشکارا نقض قوانین بین‌المللی است. همچنین، هفت اعدام در شهرهایی نظیر همدان، اسفراین، خمین، تایباد، شاهرود و اصفهان به‌صورت علنی اجرا شد—اقداماتی که هدف آشکار آن، ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.
فراخوان به اقدام جهانی
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، موج اعدام‌های اخیر را بخشی از راهبرد بقای رژیم توصیف کرد. او تأکید کرد که رژیم آخوندی پس از شکست‌های سنگین در منطقه و در مواجهه با خطر واقعی سرنگونی، به کشتار جمعی روی آورده است تا سقوط خود را به تأخیر اندازد. خانم رجوی از دولت‌های جهان خواست تا
هرگونه معامله با رژیم ایران را مشروط به توقف اعدام و شکنجه کنند؛
پرونده نقض حقوق بشر ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند؛
علی خامنه‌ای و سایر مسئولان این رژیم را به جرم جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار دهند.
او همچنین خواستار پیگیری پیشنهاد گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش ماه ژوئیه ۲۰۲۴ برای پاسخ‌گویی بین‌المللی شد.
رکورد بی‌سابقه اعدام‌ها در سال ۱۴۰۳، به‌ویژه هدف‌گیری بی‌رحمانه زنان و نوجوانان، عمق استیصال و ابعاد جنایت‌های رژیم را عیان می‌کند. سکوت جهان در برابر این جنایات توجیه‌ناپذیر است. مردم ایران سزاوار عدالت‌اند و سرکوب‌گران آنان باید در برابر عدالت پاسخگو باشند.
