ماده هفتم طرح ۱۲ ماده‌یی شورای ملی مقاومت برای آزادی ها و حقوق زنان، که در سال۱۳۶۶، به‌اتفاق آرا در شورای ملی مقاومت ایران به تصویب رسید خواهان حقوق برابر زن و مرد در زمینه‌ی اشتغال است. این ماده عبارت است از «دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار مساوی؛ منع تبعیض در استخدام و به هنگام اشتغال؛ برخورداری یکسان از مزایای گوناگون از قبیل مرخصی، حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی؛ دریافت حق اولاد و تأهل و بیمه بیکاری؛ برخورداری از حقوق و تسهیلات ویژه به هنگام بارداری و زایمان و نگهداری اطفال.»
زنان ایرانی تحت حاکمیت زن‌ستیز ملایان از تمامی حقوقی که در این ماده آمده است محرومند و وضعیت آنها در تمامی زمینه‌ها اسف‌بار است. آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳ میلادی نشان می دهد که ایران با امتیاز ۰.۵۷ در بین ۱۴۶ کشور در جایگاه ۱۴۳ جهان قرار دارد.
براساس گزارش سال ۲۰۲۳ مجمع جهانی اقتصاد، شاخص شکاف جنسیتی برای مشارکت و فرصت های اقتصادی در ایران ۳۴.۴درصد می باشد، در حالی که نرخ مشارکت در نیروی کار ۲۰.۴درصد و در رتبه ۱۴۶ (آخرین کشور) است. رژیم ایران همچنان از تساوی جنسیتی در اقتصاد جلوگیری می کند با شکاف وحشتناک ۱۷.۱درصدی در درآمد زنان که ایران را در رتبه ۱۴۵ قرار می دهد. درصد قانونگذاران، مقامات ارشد و مدیران ۲۱.۹درصد گزارش شده و درصد کارگران حرفه ای و فنی ۵۳.۴درصد می باشد.
وقتی نوبت به حقوق برابر برای کار برابر می رسد، شکاف جنسیتی برای ایران ۵۴.۲درصد است.
و بالاخره در حوزه توانمندسازی سیاسی، یکی از پایین ترین نرخ های برابری با نرخ ۳.۱درصد برای ایران به ثبت رسیده است. مشارکت زنان در پارلمان ۵.۹درصد، در مشاغل وزارتی ۵.۳درصد و در ریاست کشور صفردرصد می باشد.
سهم اندک اشتغال زنان و استثمار بیشتر
بنا بر آمار حکومتی، مردان ۶۸.۳ و زنان ۱۴.۱ درصد از بازار کار ایران را تشکیل می‌دهند.
از طرف دیگر، زنان بخش وسیعی از نیروی کار اقتصاد خاکستری را تشکیل می‌دهند؛ اقتصادی که در آمارهای رسمی جایی ندارد و عمدتا به بخش‌های غیررسمی محدود شده و شاغلانش را از حداقل حقوق قانونی خود محروم می‌سازد.
زنان به عنوان نیروی کار ارزان‌تر برای کارفرمایان، با حداقل دستمزد و حقوق، نیروی کار بخش غیررسمی را تشکیل می‌دهند و در این فضا همواره در معرض محرومیت از استانداردهای اولیه کار شامل، امنیت شغلی، حقوق متناسب با حد اقل حقوق رسمی کارگر، ساعات کاری غیر استاندارد، محرومیت از بهداشت و ابزار مناسب، بیمه بازنشستگی و سلامتی و نهایتا اخراج به بهانه تعدیل نیرو و بیکاری قرار دارند.
نرخ اشتغال یک پنجمی زنان نسبت به مردان
در ایران زنان به صورت سیستماتیک از دسترسی به شغل مناسب در شرایط برابر با درآمدی برابر با مردان محرومند. مهمترین عامل پایین بودن مشارکت و اشتغال زنان در ایران حاکمیت یک نظام مردسالار است که به صورت قانونی و آشکار یا غیررسمی و نهانی به صورت نظام‌مند زنان را از بازار کار حذف می‌کند.
مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت بالای ۱۸ سال ایران در سال ۱۴۰۱ را ۱۶.۳ درصد اعلام کرد و مدعی شد که ۳۷.۲ درصد از جمعیت آماده به کار ایران در این بازه زمانی شاغل بوده‌اند. از این آمار، جمعیت زنان دارای شغل کمی بیشتر از ۱۱ درصد و جمعیت مردان شاغل ۶۳ درصد اعلام شد. این اعداد نشان می‌دهد که نرخ اشتغال مردان در ایران حدود پنج برابر زنان است. نرخ اشتغال به کار و مشارکت اقتصادی زنان به‌خصوص در دولت آخوند رئیسی بیش از هر زمان دیگری پایین آمد.
بازار کار ضد زن و نرخ بیکاری زنان
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از میان بیش از ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار زن در سن کار بیش از ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اصلا به بازار کار وارد نشده اند. همچنین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل در مقطع کاردانی برای مردان ۸.۳ درصد و برای زنان ۱۹.۱ درصد بود.
داده‌های آماری از جمعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار نیز سهم دو برابری زنان نسبت به مردان را آشکار می‌کند. از بین ۴۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد شغل در ایران ۷۱ درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند. (تجارت نیوز – ۲۷ اسفند ۱۴۰۲)
وب‌سایت حکومتی «تجارت‌نیوز» فروردین ۱۴۰۲ در گزارشی با استناد به داده‌های انتشار یافته «مرکز آمار ایران»، در مورد بخش کشاورزی نوشت: «سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی بیشتر از مردان کاهش داشته است. سهم آنها در بخش کشاورزی از ۱۳/۶ درصددر زمستان ۱۴۰۰ به ۱۰/۴ درصد در زمستان سال ۱۴۰۱ رسیده بود.»
سیاست به خانه راندن زنان با قوانین زن‌ستیزانه
بیکاری و غیرفعال بودن زنان در مشارکت اقتصادی در ایران نه یک امر اجتماعی و سنتی، بلکه یک سیاست حکومتی ملایان برای کاهش حضور زنان در فضاهای اجتماعی و راندن آنها به خانه است.
مواردی نظیر تشویق یا اجبار زنان به خانه‌داری، القای ناتوانی زنان در برابر مردان از طریق تبلیغات گسترده، ترغیب زنان به فرزندآوری بدون ایجاد بسترهای کافی برای رفع نابرابری جنسیتی در جامعه، عدم تصویب قوانین حمایتی از زنان و به جای آن انواع آزار و اذیت ها از جمله به بهانه حجاب، همگی مؤید رویکرد تبعیض‌آمیز رژیم ایران نسبت به زنان برای سرکوب مضاعف آنه است.
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم، در ۳ اسفند ۱۴۰۲ گفت: «۸۰ درصد تسهیلات، صدور مجوز و ایجاد مشاغل خانگی به زنان اختصاص دارد.»
به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی رژیم ایران، مرد می‌تواند همسر خود را از اشتغال (هر نوع کاری) منع کند. این قانون بازدارنده، نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان را کاهش می‌دهد و باعث محق دانستن سلطه‌ی مردان بر زنان می‌شود.
زنان برای به دست آوردن یک جایگاه اقتصادی در بازار کار ایران با قوانین زن‌ستیزانه زیادی روبرو هستند، آنها گاهی اجازه کار کردن ندارند و اگر فرصت اشتغال داشته باشند هم از امکان رشد کمتری برخوردارند. امری که شورای ملی مقاومت ایران در ماده هفتم طرح آزادیها و حقوق زنان روی آن تأکید دارد و خواهان حقوق برابر زن و مرد با تبعیض مثبت در حق زن به صورت کامل و همه جانبه در زمینه‌ی اشتغال است.
