ازدواج دختربچه ها یکی از اشکال جدی خشونت علیه دختربچه ها می باشد که در قوانین رژیم ملایان نهادینه شده و به دلیل گسترش فقر در ایران تحت حاکمیت آخوندها، بسیار رایج شده است.
در ایام جهانی حذف خشونت علیه زنان و دختران، به اشکال مختلف خشونت علیه زنان و دختران در ایران می پردازیم. تفاوت خشونت علیه زنان در ایران با سایر کشورها در این است که این خشونت از حمایت دولتی برخوردار است و در قوانین رژیم نهادینه شده است.
ازدواج زودهنگام آسیب های جبران ناپذیری به جسم و روح و سلامت کودکان وارد می آورد. ازدواج های زودهنگام و کودک همسری دارای ریشه های فرهنگی در ایران نیست بلکه به دلیل سیاست های رژیم ملایان تبدیل به یک فاجعه اجتماعی شده است.
طبق قوانین رژیم آخوندی دختران ۹ساله صرف نظر از بلوغ فکری و اجتماعی و حتی وقوع بلوغ فیزیکی بالغ محسوب میشوند. در قوانین ایران سن مجاز ازدواج برای دختران ۱۳سال تعیین شده است. اما راه ازدواج با دختران کم سن و سال و تجاوز جنسی به کودکان تحت عنوان «همسر» بازگذاشته شده است.
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر در زیر سن ۱۳سال تمام شمسی را با اجازه دادگاه و اذن ولی و «رعایت مصلحت» مجاز دانسته است.
در ایران مادران حق دخالت در سرنوشت فرزندانشان را ندارند و قانون مدنی به پدر و پدربزرگ پدری اجازه می دهد که با تأیید یک قاضی دختربچه را در هر سنی مجبور به ازدواج کنند.
اما بنا به اعتراف کارشناسان حکومتی، دلیل اصلی که خانواده ها تن به کودک همسری دخترشان میدهند را باید در فقر اقتصادی جستجو کرد. پدر، مادر و یا ولی کودک معمولا برای ازدواج دخترانشان پولی بابت مهریه و شیربها از خانواده مرد مطالبه میکنند. (سایت حکومتی بهارنیوز – ۱۰بهمن ۱۳۹۸)
ازدواج دختر بچه های ایرانی افزایش مییابد
بررسی آمار سالانه حاکی از آن است که در دهه اخیر بیش از ۱۵هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران فرزند به دنیا آوردهاند. به علاوه بنا به آمار سازمان ثبت احوال ایران، از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ در مجموع بیشتر از یک میلیون دختر زیر ۱۸سال در ایران ازدواج کردهاند. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۴ فروردین ۱۴۰۱)
بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران، از زمستان ۱۴۰۰ تا پایان پاييز ۱۴۰۱، دستكم ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد ازدواج دختران زير ۱۵ سال در نقاط مختلف ايران ثبت شده است.
به نوشته روزنامه آرمان ملی مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۰، در هر ۲۴ساعت ۱۰۰ ازدواج دختران زیر ۱۵سال در ایران به ثبت می رسد.
اما نكته مهم این است که غالب زنان كودكهمسر در همان سنين پايين مادر میشوند و طبق آخرين اعلام سازمان ثبتاحوال در ارديبهشت ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۰ دستكم ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ ساله متولد شدند، و ۱۴۷۴ نوزاد از مادرانی در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال متولد شدهاند. (روزنامه حکومتی اعتماد – ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲)
آسیب های کودک همسری و جسم و روان دختربچه ها
کودکهمسری خشونت علیه کودکان است.ولیمتأسفانه مشوقهای کودکهمسری نیز افزایش یافته است. تجربه ارتباط جنسی با مردی که عمدتاً از او بسیار بزرگتر است، خشونت جنسی علیه کودک همسر محسوب میشود، همچنین تحمل جبر، قرار گرفتن تحت خشونت کلامی، محروم شدن اجباری از تحصیل، اجبار برای مشارکت در زندگی مشترک. این کودکان به تدریج از بسیاری از حقوق خود محروم میشوند. (سایت حکومتی سلامت نیوز – ۱۶ اسفند ۱۴۰۰)
طبق آمار، احتمال آلودگی به انواع ویروسهای خطرناک از جمله هپاتیت و ویروس ایدز در زنان بیشتر از مردان است و بیشترین آمار ابتلاء دختران در سن ۱۵ تا ۲۴ است. بنابراین، کودک همسران بیشتر در معرض این بیماری ها قرار می گیرند. عوارضی مانند فشار خون بارداری، عفونت خون در بارداری و خونریزی در زنان جوان کمتر از ۱۵سال، بیشتر از زنانی است که در بیست سالگی ازدواج کردهاند و این عوارض بیشتر آنها را در خطر مرگ قرار میدهد. به خصوص که آن ها بیش از زنانی که در سن مناسب ازدواج کردهاند و یا کودکانی که در خانواده زندگی میکنند، در معرض خشونت خانگی، کودک آزاری، سوءاستفاده و روابط جنسی اجباری هستند. (سایت حکومتی بهارنیوز – ۱۰بهمن ۱۳۹۸)
علاوه بر آثار فیزیکی باید به پیامدهای روانی ازدواج دختربچه ها نیز اشاره کرد. با چنین ازدواجی، دختربچه از دوران کودکی خود فاصله گرفته و ارتباطش با خانواده و دوستانش قطع میشود و به جای آن مسئولیت زندگی بر دوش او افتاده و محدود به امور خانه و بچهداری خواهد شد. این امر منجر به پیدایش افسردگی و اضطراب در وی میشود.
بسیاری از این دختر بچه ها به دلیل عدم تحمل شرایط نابرابر و ناتوانی در قدرت حل مشکلات، به فرار از خانه، خودکشی و یا کشتن همسر روی میآورند که خود تحت نظام زنستیز آخوندی، عواقب وحشتناکتری را برای آنان به دنبال دارد.
وجود کودکبیوهها یکی دیگر از این مصائب است. در خرداد ۱۳۹۷ معصومه آقاپورعلیشاهی، نماینده وقت مجلس از وجود ٢٤هزار کودک بیوه زیر ١٨سال خبر داد. (سایت حکومتی جوان – ۱۱بهمن ۱۳۹۷)
کودکآزاری و خشونت علیه دختربچه ها
در ایران، بیشترین آمار خشونت به همسرآزاری و کودکآزاری اختصاص دارد و دختران بیش از پسران قربانی کودکآزاری هستند. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۵خرداد ۱۳۹۷)
مرتضی پدریان آسیبشناس حکومتی، با بیان اینکه کودکآزاری اعم از جنسی و جسمی معلول بیعدالتیهای اجتماعی است، تصریح میکند که ساختارهای اجتماعی ما جامعه را به سمت شکل گیری پدیده کودکآزاری، آزار جنسی و کودک کار هدایت میکند. (خبرگزاری حکومتی ایمنا – ۲۹مهر ۱۳۹۹)
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، آمار خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودکآزاری حدود ۷۵ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ بوده است. (سایت حکومتی سلام نو – ۴مرداد ۱۴۰۱)
رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی در اسفند ۱۳۹۷ اعلام کرد: اکنون خشونتها در ایران سراسری شده و نمیتوان حد و مرز مشخصی از نظر موقعیت جغرافیایی برای آن ترسیم نمود. (سایت حکومتی جهان صنعت – ۲۹ آبان ۱۳۹۹)
آزار جنسی دختربچه ها در ایران
از دیگر ارمغانهای حکومت زنستیز ملایان برای دختربچه های ایرانی گسترش آزارهای جنسی است. تجاوز جنسی میتواند بنیان روانی قربانی را دگرگون کرده و آسیبهای گوناگونی را در بخشهای مختلفی از زندگی فرد ایجاد کند. و از آنجا که تحت نظام مردسالار آخوندی عموما در این مسائل، انگشت اتهام و برچسب به سوی قربانیان روانه میشوند اکثر نمونهها توسط قربانی یا خانواده او مخفی نگاه داشته میشوند. به طور خاص در ایران که به دلیل فساد افسارگسیخته حکومتی، عامل بسیاری از تجاوزات و آزارهای جنسی، ماموران و نهادهای وابسته به حکومت هستند.
وضعیت آمار در این زمینه هم از پیش روشن است. رژیم آخوندی در هیچ زمینهای آمار شفاف ارائه نمیدهد، چه رسد به این امر که متاسفانه در جامعه هم تابو است.
در مرداد ۱۴۰۱ خبر تجاوز یک معلم ۵۵ساله به دختربچه های محصل ۸ تا ۱۱ساله در پارکینگ خانه مرد به رسانه ها درز یافت و موجب خشم و نفرت عمومی شد. او کودکان را تهدید کرده بود که اگر به والدینشان حرفی بزنند روی آنها آب جوش میریزد. بعضی از این کودکان دچار اختلال روحی شدید شدند. خمودگی، گوشهنشینی، گریههای شبانه و ترس و واهمه آنها از همکلامی با دیگران، شک خانوادهها را برانگیخت و برخی والدین به شکایت پرداختند.
این مرد در دادگاه با استفاده از قوانین زنستیزانه حکومت آخوندی عنوان کرد که دختربچه ها را صیغه کرده است. او را بعد از طی دادرسی قضایی توسط قضات زنستیز حکومتی تنها به ۷سال و ۳ماه زندان و ۲سال ممنوعیت اقامت در شهر مربوطه محکوم کردند. (روزنامه حکومتی اعتماد – ۲مرداد ۱۴۰۱)
مورد دیگر که به رسانههای حکومتی راه یافت، سوءاستفاده یک زن ۳۰ساله از سه دختربچه ۸ تا ۱۱ساله بود که در خانهاش کار میکردند. این کودکان از خانوادههای حاشیه نشین اطراف شهرستان شهریار بودند. ساکنین حاشیههایی مانند ویره که محل سکونت این کودکان است، اغلب مهاجر، فقیر، بیکار، کمتر آگاه نسبت به حق و حقوق خود و گرفتار آسیبهای چندگانه هستند.
یک زن ۳۰ ساله به بهانه کار کردن دختربچه ها در خانهاش و پرداخت مزد به خانواده آنها، سه دختربچه که دو نفرشان خواهر بودند، را به خانه خود میکشاند و به مدت ۴ ماه به اشکال مختلف دختربچهها را مورد آزار جنسی قرار میداد. پس از چند ماه، یک مددکار متوجه تغییر رفتار بچهها میشود. پس از مراجعه به روانشناس، آزار جنسی دختربچه ها تایید شده و آنها شروع به تعریف کردن ماجرا نمودند. نهایتا پس از ماهها پیگیری حکم صادر شده پرداخت تنها ۵۰۰ هزارتومان جریمه بود که ۲۰۰ هزار تومان آن نیز بخشیده شد. یعنی این خانم پس از تخریب جسم و روح و آینده سه دختربچه، ۳۰۰ هزار تومان داد و توسط عدالت آخوندی رها شد. (سایت حکومتی دیدار – ۱۸خرداد ۱۳۹۹)
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری کیس فوق در خصوص گریختن متجاوزین از دست قانون تصریح کرد: «مشکلی که در جرایم منافی عفت وجود دارد، در خصوص زنان و کودکان، این است که ادله اثبات متناسب با شرایط امروز نیست. برای مثال یکی از ادله این است شخصی که به خاطر تجاوز شکایت کرده باید ۴ شاهد عادل داشته باشد، آخر کدام تجاوزی جلوی چشمان ۴ شاهد عادل انجام میشود؟ اگر چهار شاهد عادل در صحنه بودند که نمیگذاشتند چنین اتفاقی بیفتد. یا اینکه متهم باید به تجاوز اقرار کند، کدام متهمی این کار را انجام میدهد؟» (سایت حکومتی دیدار – ۱۸خرداد ۱۳۹۹)
همانطور که در مستندات و فاکت های فوق مشاهده میشود،علت العلل مسائل و مشکلات مربوط به ازدواج دختربچه ها و ازدواج های زودهنگام و اجباری دختربچه ها در قوانینی است که این امر را مجاز دانسته و مجرمین آزار کودکان را به صورت مناسب مجازات نمی کند.
به همین مناسبت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت از گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران خواستار رسیدگی به نقض حقوق دختربچه های ایران در رابطه با قوانینی که به ازدواج زودهنگام و اجباری مجوز می دهد و مجرمین آزار کودکان را به طور مناسب مجازات نمی کند، می باشد.
