10 أكتوبر هو اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام وتذكيرالآلاف من الأشخاص الذين ينتظرون لتنفيذ أحكامهم للإعدام.
في عام 2002 ، أعلنت منظمة العفو الدولية والائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام يوم 10 أكتوبر يومًا عالميًا لمناهضة عقوبة الإعدام.
لم يفلت ارتفاع معدل عمليات الإعدام في إيران من انتباه الهيئات العالمية ، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 27 سبتمبر في جنيف.
وعشية الذكرى 17 لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، عقد مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان عددًا من الجلسات في جنيف حيث نوقشت معظم القضايا الملحة.
في آخر تقرير له إلى مجلس حقوق الإنسان، أعرب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران عن أسفه لأن جمهورية إيران الإسلامية هي الدولة الأولى في إعدام الأحداث.
أُعدم ما لا يقل عن ستة أحداث، تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا ، في إيران في عام 2018 ، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرز إلى التعبير عن أسفه العميق إزاء عمليات الإعدام هذه.
إيران تحطم الرقم القياسي لإعدام النساء
يستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام في نطاق واسع.
خلال فترة رئاسة حسن روحاني التي استمرت 6 سنوات، أُعدم أكثر من 4000 شخص في إيران ، ومن المحتمل أن يكون العدد الحقيقي أعلى.
يستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام بصراحة كشكل من أشكال العقوبة. في كثير من الحالات وبطريقة تمييزية ، تُنفذ هذه العقوبة ضد الأقليات الدينية والإثنية والمعارضين السياسيين والنساء.
في تحد للقوانين الدولية التي توصي بأشكال أخرى من العقوبات بدلاً من السجن للنساء بسبب دورهن كأمهات وخاضعات للرعاية ، لا يتم سجن النساء في إيران فقط بل يتم إعدامهن. خلال فترة روحاني وحدها ، تم إعدام 96 امرأة على الأقل. تم إعدام 8 من هؤلاء النساء في 3.5 أشهر فقط من هذا العام منذ منتصف يونيو وحتى نهاية سبتمبر. وسجلت لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أسماء هؤلاء النساء في قائمة.
العدد الفعلي لأولئك الذين أُعدموا في إيران أعلى من ذلك بكثير، لأنه يتم تنفيذ معظم عمليات الإعدام في السر وبعيد من أنظارالمواطنين.
وكتبت السجينة السياسية السابقة «كولرخ إبراهيمي إيرايي» في رسالتها التي نُشرت يوم 27 يوليو 2019 بشأن النساء اللائي المحكوم عليهن بالإعدام : «في مقابلة النساء المحكوم عليهن بجريمة القتل، علمت أن نسبة كبيرة منهم قد قتلت أزواجهن – على الفور أو بناءً على خطة مدبرة – بعد سنوات من الإهانة والضرب والتعذيب من قبلهن وبسبب حرمانهن من حقهن في الطلاق. على الرغم من أنهن يعتبرن أنفسهن مجرمات لكنهن مقتنعات أنه إذا تم قبول أي من طلباتهن المتكررة بالطلاق فلم يرتكبن مثل هذه الجريمة.
وكانت لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد لاحظت سابقًا، فإن غالبية النساء اللائي أُعدمن على أيدي نظام الملالي أنفسهن ضحيات للعنف المنزلي وقوانين الأسرة التمييزية. وتلجأ الكثيرات من النساء إلى القتل باعتباره السبيل الوحيد للدفاع عن أنفسهن ضد سوء المعاملة من جانب أزواجهن . وعلى هذا النحو فإن الأحكام التي يفرضها النظام غير عادلة إلى حد كبير.
دعوة لإلغاء عقوبة الإعدام
إن مقارعة النساء وإعدام الشباب بشكل مستمر هي من ضمن سمات 40 سنة من حكم الملالي في إيران. ويقوم النطام بالمزيد من القمع والإعدام لتصدي الإستياء الواسع وارتفاع الغضب الاجتماعي.
في العام الماضي، قام الولي الفقيه للنظام «علي خامنئي» بتعيين «إبراهيم رئيسي»، وهو عنصر رئيسي في مجزرة عام 1988 ، كرئيس للسلطة القضائية في البلاد. وزادت عقوبة الإعدام وعمليات الإعدام منذ ذلك الحين.
يوم 5 مارس 2019، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «روبرت بالادينو» بتعيين رئيسي كرئيس للسلطة القضائية الإيرانية ووصفه بأنه «عار» ويسخر النظام من العملية القانونية بالسماح للمحاكمات الجائرة وظروف السجن غير الإنسانية. الإيرانيون يستحقون حياة أفضل.
ندعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام
أكدت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مؤتمر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام يوم 10 أكتوبر 2015، في كلمة ألقاها بمناسبة ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران: هدف الملالي هو ارهاب المجتمع وكبت الاحتجاجات الشعبية وليس الاّ.
انهم جعلوا القتل أمرا عاديا ويوميا.
انهم وبشنق المواطنين في الشوارع أمام أعين العوائل وحتى أمام أعين الأطفال، يمزقون قلوبهم وأذهانهم وضمائرهم. لقد أصبح الاعدام والتعذيب والرجم وبتر الأطراف وفقء العيون في هذا النظام أمرا ممهنجا وأعطى النظام له طابع القانون.
نعم ان حياة وسلطة هذا النظام مرهونتان بالإعدامات.
لأنه لولا الإعدامات لاتبقى لهم آلية تمنع من انفجار الغضب العام و التجمعات الجماهيريه العفوية ؟
لولا الإعدامات فكيف يستطيع الملالي وبأي آلية أن يسلبوا حريات الشعب؟ وأن يوسعوا نطاق القمع والترويع والتقييد حتى في تفاصيل الحياة الخاصة للمواطنين)
ولولا الإعدامات فكيف يستطيع الملالي أن يزيدوا من آسعار السلع يوميا بأضعاف ويبددوا عوائد وثروات الشعب الإيراني في اثارة الحروب في المنطقة أو نهبها وصرفها في حياتهم المترفة؟
وتابعت السيدة رجوي: «مشروعنا للمستقبل، هو إيران بلا إعدام . إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد أعلنت ومنذ سنوات أنه يريد الغاء عقوبة الإعدام وانهاء التعذيب وأي ضرب من ضروب انتهاكات الحقوق في إيران.
إن مشروعنا هو احياء الصداقة والتسامح. ويلتزم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والاتفاقيات الدولية بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».
في اليوم الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام ، إن لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تدعو المجتمع الدولي للضغط على النظام الإيراني لوقف استخدام وإلغاء عقوبة الإعدام ضد النساء على وجه التحديد ، ولفت الانتباه إلى الوضع المزري للنساء اللائي يقبعن تحت حكم الإعدام في إيران.
