لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تدين الحكم اللاإنساني الصادر على نسرين ستوده
صدر حكم على المحامية «نسرين ستوده» الناشطة في مجال حقوق الإنسان في إيران التي تقبع في الوقت الحالي في سجن إيفين، الحبس لمدة 38 عامًا والجلد 148 جلدة بالسوط.
ونددت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقوة هذا الحكم اللاإنساني والمقارع للمرأة من قبل نظام الملالي.
ونشر «رضا خندان» زوج المحامية «نسرين ستوده» الناشطة في مجال حقوق الإنسان يوم الاثنين 11 مارس الخبر في صفحته على الفيسبوك. وكتب بهذا الصدد: «تم إبلاغ نسرين بالحكم في آخر ملفها في السجن. 38 عامًا بالحبس مع 148 جلدة لملفين مفتوحين لها. أي 5 سنوات للملف الأول و33 عامًا مع 148 جلدة للملف الثاني».
وحاول القاضي مقيسه خلال حفل تقديم إبراهيم رئيسي الرئيس الجديد للسلطة القضائية إخفاء الحكم من خلال إعطاء معلومات غير صحيحة وغير كافية وقال إن نسرين ستوده إدينت بالحبس لمدة 7 سنوات.
سبق وأن أصدرت العفو الدولية بيانًا عاجلًا ووجهت رسالة إلى الملا رئيسي أعربت خلالها قلقها من احتمال صدور هذا الحكم. وطلبت العفو في البيان المستخدمين توجيه رسالة إلى إبراهيم رئيسي تطالب بإطلاق سراح نسرين ستوده بشكل عاجل.
ووفقًا للسيد «رضا خندان»، أن نسرين ستوده في ملفها الثاني أدينت ببعض التهم بما في ذلك «التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي وأعمال دعائية ضد النظام وعضوية فعالة في مجموعة غير قانونية وضد الأمن لرابطة المدافعين عن حقوق الإنسان(لغام) والمجلس الوطني للسلام، وحث الناس على الفساد والفحشاء وتمهيد أرضية له ظهور دون الحجاب الشرعي في موقع شعبة التحقيق و الإخلال بالنظام والرفاه العام ، ونشرأكاذيب بهدف تشويش الرأي العام.
ويذكرأن السيدة ستوده لم تختار أي محامي لنفسها ولم تشارك في أي محكمة احتجاجًا على القانون لانتخاب المحامين المؤيدين من قبل السلطة القضائية.
ويحاول نظام الملالي ، بإصدار أحكام غير عادلة للمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران وبهذا يمنع أي احتجاج أو أنشطة للدفاع عن حقوق الإنسان.
