لا يزال إلقاء القبض على النساء في إيران وقمعهن تحت ذريعة الدعاية ضد النظام والمعارضة للحجاب القسري وإصدار أحكام ثقيلة عليهن مستمراً.
و حُكم على الطالبة «رويا صغيري» في جامعة تبريز والتي اعتقلت أثناء الاحتجاجات العارمة في ديسمبر2017 بالسجن التنفيذي لمدة 23 شهراً وتم تأييد حكمها في الفرع الثاني من محكمة تبريز الثورية في محكمة الاستئناف.
وكانت التهم الموجهة من قبل المحكمة لهذه الطالبة المعتقلة والناشطة المدنية هي «الدعاية ضد النظام» و «توجيه الإهانة إلى القائد»
وفي مثال آخر على اعتقال النساء وقمعهن في إيران تم استدعاء السيدة الطبيبة «مهرنازحقيقي»، ساكنة في مدينة بندر عباس إلى المحكمة.
وحُرمت الطبيبة البالغة من العمر 49 عاماً التي من المقرر عقد محاكمتها يوم 22 يوليو / تموز من الوصول إلى محام أثناء الاحتجاز وحتى الآن ورغم تحديد محامي لها واقتراب المحاكمة ، فإن المحكمة لم تضع ملف الدعوى للمحامي للدراسة والدفاع.
وألقت وزارة المخابرات القبض على السيدة «حقيقي» في منزلها في فبراير 2017 ، وأمضت أكثر من ثلاثة أشهر في الشرطة الأمنية في بندر عباس وسجن إيفين في طهران. وأفرجت عنها بكفالة يوم27 مايو 2017.
وبعد تبرئة وإصدار حظر الملاحقة القضائية للتهم الأولية مثل نشرالأكاذيب وتوجيع الإهانة للقائد والعمل ضد الأمن الوطني أصدر المدعي العام في بندر عباس تهمتين جديدتين تدعيان «العضوية في منظمة مجاهدي خلق» و «الدعاية ضد النظام و لصالح الجماعات المعادية».
ورفضت الطبيبة الناشطة المدنية العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. واتم اعتقالها في منزلها من قبل قوات الحرس في عقد الثمانينات عندما كانت عمرها 12عاما بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق ومن ثم أطلقت سراحها بسبب قلة عمرها.
كانت أنشطتها الرئيسية بعد عام 2009، حيث التقت بعائلات السجناء السياسيين وقامت بتهيئة التبرعات المالية واعتقلت آخرمرة عندما قامت بجمع هدايا نوروزية لأطفال العمل في بندر عباس.
