العقبات البيروقراطية واللامبالاة القضائية: كيف يسهل النظام القضائي للنظام الإيراني العنف الجنسي. يستمر النظام القانوني للنظام الإيراني في ترسيخ العنف المنهجي ضد النساء، ليس فقط من خلال قوانينه الجنائية البالية وغياب التشريعات الوقائية، بل أيضًا من خلال عملية قضائية معيبة بشكل عميق.
على الرغم من التقارير العديدة والمناشدات من ناشطات حقوق المرأة، تواجه الناجيات من العنف الأسري تحديات شبه مستحيلة في إثبات الإساءة، تأمين الحماية القانونية، والخروج من دوامات الوحشية.
تكشف التقارير الأخيرة الصادرة عن وسائل الإعلام الحكومية في إيران أن البيروقراطية القضائية للنظام ليست مجرد غير كفؤة- بل هي متواطئة في العنف. بينما تتركز هذه التقارير ظاهريًا على القضايا القانونية، فإن التدقيق فيها يكشف عن نظام يُعطي الأولوية للسيطرة الأبوية على حساب سلامة وحقوق النساء.
فخ بيروقراطي لا نهائي
تجد النساء اللواتي يسعين للعدالة في إيران بعد تعرضهن للعنف الأسري أنفسهن عالقات في حلقة بيروقراطية مهينة. يتم تناقلهن بين مراكز الشرطة المحلية، المراكز الطبية الشرعية، المحاكم الأسرية، والمستشارين المعينين من الدولة. بدلاً من تقديم الدعم، تتحول كل خطوة إلى حاجز، مصمم ليس لحل المشكلة بل لإنهاك الضحايا.
في حين تسمح قوانين النظام نظريًا للنساء بتقديم شكاوى، لا يوجد هيكل فعّال لحمايتهن أو محاسبة الجناة.
النتيجة؟ تُترك الضحايا لتحمل عبء الإثبات بالكامل.
في بلد غالبًا ما يحدث فيه العنف الأسري خلف الأبواب المغلقة، وغالبًا ما يكون الشهود أفرادًا من العائلة غير راغبين أو خائفين من الإدلاء بشهاداتهم، تواجه النساء مهمة شبه مستحيلة. يزيد غياب تعريف قانوني مستقل للعنف الأسري من تفاقم الأزمة، حيث يضطر المدعون العامون إلى إدراج هذه القضايا ضمن فئات جنائية عامة غير ملائمة للواقع الخاص بالإساءة الأسرية.
وهم الأدلة الجنائية
غالبًا ما يُشار إلى التقارير الطبية الجنائية من قِبل النظام كدليل يمكن للضحايا استخدامه لتحقيق العدالة. ومع ذلك، نادرًا ما تُترجم هذه التقارير- التي تتضمن الكدمات، الكسور، وغيرها من الإصابات الظاهرة- إلى إدانات.
يمكن للرجال المتهمين بسهولة نفي المسؤولية، مدّعين أن المرأة سقطت، أو أصابت نفسها، أو تعرضت لحادث. ثم ينتقل عبء الإثبات مرة أخرى إلى الضحية، التي يجب عليها إثبات أن الإصابات نجمت عن فعل المتهم. في النظام القانوني للنظام الإيراني، حيث يشيع لوم الضحية وغالبًا ما تفتقر الشرطة إلى الإرادة لإجراء تحقيقات دقيقة، يصبح تقديم مثل هذا الدليل شبه مستحيل.
يزيد من تعقيد المشكلة تردد الجيران في الإدلاء بشهاداتهم. في العديد من مناطق إيران، خاصة في المجتمعات الأكثر تحفظًا والريفية، يُنظر إلى التدخل في “الشؤون الخاصة” للعائلة بعين الاستنكار. مخاوف الانتقام، الوصمة الثقافية، ونقص الثقة في النظام القانوني تكفل الصمت. وفي الحالات النادرة التي يتقدم فيها الشهود، لا يوفر النظام الإيراني حماية حقيقية، مما يتركهم عرضة للتهديدات أو العنف.
الثغرات القانونية وتقاعس الشرطة
على الورق، ينص القانون الإيراني على تدخل الشرطة في حالات العنف الأسري. تنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا أبلغ أحد السكان قوات إنفاذ القانون عن عنف مستمر، يجب التعامل مع الوضع كـ”جريمة ظاهرة”. يمنح هذا السلطة لدخول المنزل واعتقال المشتبه به دون أمر قضائي.
لكن في الممارسة، يتم تجاهل هذا الحكم القانوني على نطاق واسع. غالبًا ما ترفض الشرطة دخول المنزل دون أمر من القاضي، على الرغم من القانون. وعندما تستجيب، نادرًا ما توثق ما تشاهده.
بدلاً من تقارير الحادث المفصلة- التي تشمل الإصابات الظاهرة، علامات الصراع، أو الأسلحة المستخدمة- يكتفي الضباط بتسجيل أن المرأة ادعت تعرضها للإساءة. هذا الفشل في توثيق الأدلة الحاسمة يمحو العنف فعليًا ويعزز من قوة المعتدي.
نظام يمكّن المعتدين
تم تصميم النظام القضائي للنظام الإيراني ليس لحماية النساء، بل لإنهاكهن. الناجيات اللواتي يدخلن العملية القانونية يتعرضن لأشهر، وأحيانًا سنوات، من التردد دون التوصل إلى حل.
غالبًا ما تنتهي هذه العملية المرهقة بتخلي الضحايا عن شكاواهن بالكامل. المتهمون، وهم يراقبون هذا المشهد، يتعلمون درسًا مخيفًا: يمكنهم الإساءة دون عقاب. مع قلة الخوف من العواقب القانونية، يتشجع الرجال العنيفون، وتتعمق دورة العنف.
القتل كالفصل الأخير في الشكاوى الفاشلة
تُدفع التكلفة النهائية لهذا الفشل المؤسسي بحياة النساء. منذ يناير 2025، قُتلت العشرات من النساء في جميع أنحاء إيران على يد أقرباء ذكور- آباء، إخوة، وأزواج. كل حالة تُعد تذكيرًا قاتمًا بأن العديد من هؤلاء الضحايا إما حاولن وفشلن في طلب المساعدة أو كن خائفات جدًا من العواقب للبدء في العملية أصلاً. ( وكالة ”ركنا“ للأنباء ، 19 مايو 2025)
جمعت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانات عن مقتل ما لا يقل عن 160 امرأة في عام 2024 وما لا يقل عن 105 نساء في عام 2023 على يد أقربائهن الذكور.
العديد من النساء اللواتي قُتلن في النهاية لم يقدمن شكاوى رسمية- ليس لأنهن لم يردن ذلك، بل لأنهن خفن من الانتقام. النظام الإيراني لا يوفر حماية بعد تقديم الشكاوى. لا مأوى، لا مراقبة للمعتدين، ولا متابعة من السلطات.
إذا نجت امرأة من عملية تقديم الشكوى، عادةً ما تُعاد مباشرة إلى المنزل حيث نشأ العنف. هناك، يجب أن تواجه معتديًا أكثر غضبًا، وهو يعلم تمامًا أن النظام لن يتدخل.
الخاتمة
إن رفض النظام الإيراني سن قوانين ذات مغزى أو تطبيق القوانين الحالية يترك النساء بلا حماية ضد العنف الذي لا يُتسامح معه فحسب، بل يُمكّن هيكليًا.
لقد خلق نظام الملالي متاهة قانونية يضيع فيها الضحايا، ويُحمى المعتدون، ويُعلم المجتمع أن حياة المرأة زائلة.
حتى يتم تفكيك النظام نفسه واستبداله بنظام يركز على حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء، لن يتغير شيء. لا إصلاحات، ولا تعديلات سياسية، ولا تعيينات وزارية جديدة ستحمي النساء. العنف ليس أثرًا جانبيًا للنظام. إنه سمة من سماته.
