عربت العفو الدولية عن قلقها من حرمان السجينة السياسية مريم أكبري منفرد من تلقي العلاج الطبي من قبل نظام الملالي.
وجاء في بيان العفو الدولية الصادر يوم الخميس 3 تشرين الثاني: تحرم السجينة السياسية مريم اكبري منفرد، التي تقضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما في سجن إيفين بطهران، من الحصول على العلاج الطبي. انها تواجه عمليات انتقامية بعد تقديم شكوى رسمية لفتح تحقيق رسمي في عمليات القتل الجماعي للسجناء السياسيين، بمن فيهم أشقائها ، في صيف عام 1988.
ويرفض المسؤولون الإيرانيون احالتها الى مواعيد طبية مقررة لها خارج السجن لتلقي العلاج لمشاكل التهاب المفاصل (الروماتزم) والغدة الدرقية. وأبلغ المدعي العام المساعد من سجن إيفين عائلتها في 24 أكتوبر إلغاء مواعيد طبية لها لأنها أصبحت ‘وقحة’ أكثر من الحد. في إشارة إلى شكوى رسمية تقدمت بها مريم اكبري منفرد من داخل السجن يوم 18 أكتوبر، تطالب بإجراء تحقيق رسمي في عمليات الإعدام الجماعية في 1988 ما يقدر بنحو 5000 سجين سياسي، بما في ذلك شقيقها وشقيقتها …
وأضاف بيان العفو الدولية: اعتقلت مريم اكبري منفرد في الصباح الباكر من يوم 31 ديسمبر 2009. وعلى مدى 5 أشهر، ظلت عائلتها تجهل مصير ومكان وجودها . في مايو 2010، مثلت أمام المحكمة الثورية في طهران، التي حكمت عليها 15 عاما في السجن بعدة تهم من بينها ‘محاربة الله’ من خلال عضويتها في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة وكانت الإجراءات القضائية في قضيتها غير العادلة واستندت الإدانة فقط على حقيقة أنها قد أجرت اتصالات هاتفية مع أشقائها الذين هم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وقامت بزيارتهم مرة واحدة في معسكر اشرف…
كانت مريم خلال الأيام الـ43 الأولى بعد اعتقالها محتجزة في الزنزانات الانفرادية خاضعة للاستجواب المكثف ومحرومة من الاتصال بمحام. التقت مريم لأول مرة بمحام معين من قبل الحكومة في المحكمة والتي كانت تقتصر على جلسة واحدة موجزة فقط. لم تتمتع مريم باي محاكمة عادلة حيث تم ترتیب الأدلة والوثائق الحقوقية بطريقة أن تؤدي الى إدانتها.
هذا وقال زوج مريم اكبري منفرد أنه وخلال جلسة محاكمتها قال القاضي لها أنها تدفع ثمنا لأنشطة شقيق وشقيقاتها في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وفي هذا السياق رفضت السلطات القضائية مرارا طلب مريم لإعادة النظر في قضيتها.
