خلال تقرير حول واقع حقوق الإنسان في إيران الخاضعة لحكم الملالي أكدت الحكومة البريطانية على أن واقع حقوق الإنسان في إيران مازال يشكل مصدر قلق ولا تغيير ملحوظ فيه.
وقد ورد في جزء من تقرير أن ”واقع حقوق الإنسان في إيران قد تفاقم في حالات وتثير إحصاءات الإعدامات القلق فيما أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة في شؤون إيران عن حدوث حالات إعدام تتراوح بين 996 إلى 2015 حالة في وقت يشير هذا الرقم إلى ارتفاع مقارنة بعام 2014.
ولا تنعم النساء في إيران بحقوق متساوية مع الرجال وهناك تمييز يمارس بحقهن .
على سبيل المثال قانون نظام الملالي يربط سفر الزوجة الى الخارج بموافقة زوجه.
وإذا رفض الزوج التوقيع على أوراق تجديد جواز سفر زوجته كما إذا رفض التوقيع على أوراق السماح بالسفر خارج البلاد فسيتم منع الزوجة من السفر. كما منعت نيلوفر أردلان اللاعبة الشهيرة في كرة القدم النسائية من السفر مع الفريق الوطني الى مالزيا للمشاركة في بطولة دولية بسبب رفض زوجها السماح لها.
الواقع أن العديد من غير المسلمين في إيران يواجهون التمييز وأية محاولة من المسلمين لتغيير العقيدة تؤدي إلى ملاحقة قضائية كما صدرت تقارير مستمرة عن اعتقال المسيحيين بذنب إقامة كنائس منزلية“.
وقد جاء في التقرير صراحة ”أننا نواصل دراسة واقع ملفات أشخاص خاصين مع النظام الإيراني ودراسة موضوعات من قبيل ارتفاع حالات الإعدام وإعدام المراهقين واستمرار ممارسة التمييز بحق الأقليات الدينية“.
وفي الختام رحبت الحكومة البريطانية بتمديد مهمة احمد شهيد المقرر الخاص لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في شؤون إيران قائلة نأمل أن النظام الإيراني يغتنم هذه الفرصة للتعاون مع الأمم المتحدة.
