أُدرجت بعض المقتطفات من مواقف الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد في «حقل آراء» نُشر في صحيفة “واشنطن تايمز” في 23 يونيو 2021. ودعت في البيان إلى ملاحقة رئيس جمهورية نظام الملالي المنتخب، إبراهيم رئيسي قضائيًا بتهمة ما ارتكبه من جرائم مناهضة للإنسانية.
ونشرت منظمة العفو الدولية محتوى هذا البيان في اليوم التالي لمسرحية الانتخابات الرئاسية في إيران، وتحديدًا في 19 يونيو 2021. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد في هذا البيان: ” إن ترقية إبراهيم رئيس لمنصب رئاسة الجمهورية بدلًا من ملاحقته قضائيًا على ما ارتكبه من جرائم مناهضة للإنسانية، ومن بينها القتل والاختفاء القسري والتعذيب؛ هو ظاهرة مريرة للحصانة الهيكلية في إيران. وقد وثَّقت منظمتنا في عام 2018 كيف تورط إبراهيم رئيسي، الذي كان عضوًا في فرقة الموت عام 1988، سرًا في عمليات الاختفاء القسري وعمليات إعدام آلاف المعارضين السياسيين في سجني إيفين وكوهردشت الواقعان بالقرب من طهران. ولا تزال السلطات الإيرانية تتستر بشكل منهجي حتى يومنا هذا على الملابسات المتعلقة بمصير الضحايا ومكان دفن جثثهم، وهو ما يعني التمادي في ارتكاب الجرائم المناهضة للإنسانية”.
وأضافت السيدة كالامارد: ” كان إبراهيم رئيسي بصفته رئيسًا للسلطة القضائية في طليعة حملة القمع المتزايدة ضد حقوق الإنسان، ومن بينها اعتقال المئات من المعارضين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء جماعات الأقليات التي تم قمعها تحت إشرافه. ومنحت السلطة القضائية الحصانة الكاملة للمسؤولين في الحكومة وقوات الأمن المتورطة في قتل المئات من الرجال والنساء والأطفال خارج نطاق القانون. وتم اعتقال آلاف المحتجين؛ بشكل جماعي في أعقاب الاحتجاجات العامة في نوفمبر 2019، وإخفاء المئات منهم قسرًا على أقل تقدير أم أنهم قيد التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة.
وجاءت ترقية إبراهيم رئيسي إلى منصب رئاسة الجمهورية بعد عملية انتخابية محفوفة بأجواء من القمع الشديد وتضييق الخناق على المواطنين، وتم منع نساء وأعضاء الأقليات الدينية والمرشحين أصحاب الآراء المعارضة من الترشح.
“كما أننا نطالب بملاحقة إبراهيم رئيسي قضائيًا بموجب القوانين الدولية وبواسطة الحكومات ذات الاختصاص العالمي؛ بتهمة تورطه فيما تم ارتكابه من جرائم فيما مضى وفي الوقت الراهن.
“ومن الملح الآن بشكل غير مسبوق أن تُولي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اهتمامًا بأزمة الحصانة المنهجية في إيران باتخاذ خطوات ملموسة، وأن تجمع الشواهد المتعلقة بأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي التي تحدث في إيران من خلال تشكيل آلية محايدة وتقوم بتحليلها، وتمهد الطريق لإجراء محاكمة جنائية عادلة ومستقلة”.
كان إبراهيم رئيسي عضوًا في فرقة الموت في طهران عام 1988. وبادر بمعية غيره من الملالي المجرمين بتوجيه عمليات الإعدام الأولية في حق الآلاف من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في سجني إيفين وكوهردشت والإشراف عليها بعد عقد جلسات استماع لا تزيد مدتها عن 2-3 دقائق. ويقول الناجون من المجزرة إن رئيسي كان يقوم بدور المدعي العام آنذاك.
وتم ارتكاب مجزرة في حق ما مجموعه 30,000 سجين سياسي في غضون بضعة أشهر، كان معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ودُفنوا في مقابر جماعية بدون علامات مميزة. ولم يتم تقديم أي معلومات لذويهم عن كيفية قتلهم أو مكان دفنهم.
وعُيِّن رئيسي مدعيًا عامًا في همدان عام 1982، مع الاحتفاظ بمنصبه كمدعٍ عام في كرج. وكان يعمل في هذا المنصب في كل من كرج وهمدان اعتبارًا من عام 1980 حتى عام 1983. وحدثت إعدامات جماعية خلال هذه الفترة في حق الجماعات المعارضة، ولا سيما مجاهدي خلق. وكان السفاح رئيسي يلعب دورًا رئيسيًا في هاتين المحافظتين في قمع أي معارضة.
