إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للسلطة القضائية، والتابع والقانت لخميني، هو الشخص الرئيسي الذي وافق مجلس صيانة الدستور على أهليته من أصل 592 مرشحًا لهذه الدورة من انتخابات نظام الملالي.
والجدير بالذكر أن رئيسي معروف بين الإيرانيين بـ «سفاح مجزرة عام 1988». وهو المرشح الرئيسي لخامنئي في الانتخابات الصورية لعام 2021 في إيران، ويواجه ترشحه معارضة واسعة النطاق، لا سيما من جانب النساء والشباب الإيرانيين.
ويعد رئيسي أحد المرتكبين الرئيسيين لمجزرة أكثر من 30,000 سجين سياسي في عام 1988. وبالإضافة إلى ذلك، فهو لا يحمل أي شهادة أكاديمية حتى في نظام الملالي الاستبدادي.
وخلاصة القول، هي أن إبراهيم رئيسي اكتسب مكانته من سجله الأسود الحافل بالإعدام والقمع على مدى 40 عامًا كقاتل بربري بين البلطجية الجهلاء في السلطة الفاشية الحاكمة.
وعيَّن خامنئي إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية في 26 فبراير 2019. وعانت النساء والفتيات في إيران خلال فترة رئاسته، من حالات محددة من العنف ضد حقوقهن الأساسية، وفرض المزيد من القيود على الأنشطة الاجتماعية، فضلًا عن اعتقالهن والزج بهن في السجون وتعذيبهن.
وهذا التقرير خلاصةٌ لمجموعة من الوثائق والتقارير التي تم تسريبها إلى الصحافة ووسائل الإعلام، وجمعتها لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ونأمل أن يقدم هذا التقرير صورة للمرشحين المفضلين لخامنئي لترسيخ أسس النظام الإرهابي القمعي.
العنصر المعني بقمع المرأة وقتلها
إن إبراهيم رئيسي هو العنصر الذي لعب خلال العقود الـ 4 من سلطة الملالي في إيران دورًا مباشرًا في قمع معارضي نظام الملالي وتعذيبهم وقتلهم، ولا سيما الشباب والنساء المثقفين الأحرار.
خلفية إبراهيم رئيسي ومناصبه على مدى العقود الـ 4 الماضية:
شغل إبراهيم رئيسي المناصب التالية: محقق في محكمة مدينة مسجد سليمان، والمحقق العدلي في المدعي العام بمدينة كرج، والمدعي العام في همدان، ونائب المدعي العام للثورة في طهران، وعضو لجنة الموت في مجزرة 30,000 سجين سياسي في عام 1988، ويعرف في المجتمع الإيراني بـ «سفاح مجزرة عام 1988».
وبعد مجزرة السجناء في صيف عام 1988 شغل إبراهيم رئيسي المناصب التالية: المدعي العام للثورة في طهران، والمفتش العام للبلاد، والمساعد الأول للسلطة القضائية، والمدعي العام الخاص للعلماء من رجال الدين، ورئيس مجلس الإشراف على هيئة الإذاعة والتلفزة، والمدعي العام للبلاد، والوصي على العتبة الرضوية، ورئيس السلطة القضائية. وشارك رئيسي في قمع وقتل أكثر من 1500 شخص، من بينهم 400 امرأة، واعتقال 12,000 شخص والزج بهم في السجون وتعذيبهم خلال انتفاضة نوفمبر 2019 بتهمة عشقهم للحرية، وأصدر أحكامًا بالسجن والإعدام باللجوء إلى التعذيب وانتزاع اعترافات قسرية. وبناءً على هذه الجرائم تم إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية.
إصدار أحكام بالإعدام والجلد على النساء والفتيات الإيرانيات
• إعدام ما لا يقل عن 30 امرأة
• إصدار أحكام بالجلد تصل إلى 1620 جلدة على ما لا يقل عن 24 امرأة. وتشمل هؤلاء النساء تيارًا اجتماعيًا واسع النطاق، بدءًا من الناشطات العماليات والطلابيات وصولًا إلى الرياضيات والصحفيات والمحاميات والمتظاهرات في الشوارع، ومن بينهن ما يلي:
• جلد السيدة سلبي مرندي، البالغة من العمر 80 عامًا، 70 جلدة بتهمة متابعة وضع ابنها السجين، في مكتب تنفيذ الأحكام في السلطة القضائية بمدينة خوي. وبعد أن تحملت هذه الأم السجينة الضربات الشديدة بالسوط، نُقلت إلى سجن خوي على الرغم من فقدان قدرتها على الحركة لتقضي عقوبة بالسجن لمدة 8 أشهر.
• ونذكر حالة بربرية أخرى تم فيها جلد سجينة في سجن لاكان في رشت 100 جلدة قبل الإفراج عنها. وكانت هذه المرأة قد قضت في وقت سابق عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا.
تعذيب المسجونات في السجون والمعتقلات وإجبارهن على الاعترافات القسرية
على الرغم من قلة التقارير خلال فترة رئاسة رئيسي للسلطة القضائية في ظل أجواء الرقابة والقمع السائدة؛ بيد أن هذه التقارير الصادمة عن وضع السجينات تشير إلى مدى الألم والمعاناة الخفى في السجون المروعة وغرف تعذيب النساء، حسبما ورد في التقارير التالية:
• تعرضت ما لا يقل عن 36 سجينة للتعذيب والمضايقات.
• تعرضت ما لا يقل عن 6 نساء، من بينهن ناشطات في مجال البيئة وناشطات المجتمع المدني وناشطات في المجال الثقافي، ومعتقلات خلال انتفاضة نوفمبر 2019؛ لضغوط مكثفة لانتزاع اعترافات قسرية منهن.
• ومن أمثلة إجبار السجينات على الاعتراف القسري: كانت إلهه درويشي، البالغة من العمر 19 عامًا في فترة الحمل أثناء القبض عليها. وتم القبض عليها بتهمة اضطلاع زوجها بالنشاط السياسي، وانجبت طفلها في السجن. وقبل أن تضع طفلها هددها مسؤولو السجن بالقتل بمعية طفلها الذي لا يزال في بطنها إذا لم تكتب ما يملونه عليها.
• أمثلة عن أشكال التعذيب:
• تعرضت لمياء حمادي في المعتقل لأشكال مختلفة من التعذيب الشديد، ومن الأمثلة على ذلك، قيام حراس السجن بحرقها بجهاز الصدمات الكهربائية. وبعد ممارسة العديد من أشكال التعذيب البربرية نقلوها إلى معتقل المخابرات في طهران. وبعد 6 أشهر من التعذيب والاستجواب نقلوها إلى سجن سبيدار في الأهواز.
• كانت السيدة سكينة صكور، البالغة من العمر 35 عامًا في فترة الحمل. وبعد تعرضها لأقسى أنواع التعذيب البربرية لفترة طويلة، تم نقلها إلى المستشفى لتضع مولودها مقيدة اليدين والقدمين بالكلبشات وجسمها ينزف دمًا.
القبض على المتظاهرين واحتجازهم
تم اعتقال آلاف الناشطات خلال الاحتجاجات في الشوارع وتعرضن لكافة أشكال الضغوط خلال فترة رئاسة رئيسي للسلطة القضائية. كما لم يستثنى أقارب شهداء وسجناء الانتفاضات من هذه الضغوط أيضًا. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
• تم تهديد عائلات ما لا يقل عن 3 شهداء خلال انتفاضة نوفمبر 2019 من النساء والرجال، من قبيل أسرة الشهيدة شبنم دياني، وأسرة الشهيدة آزاده ضربي، وأسرة الشهيد فرزاد أنصاري فر. واضطرت هذه الأسر إلى التزام الصمت تجاه مقتل أحبائهم والتظاهر بأن وفاتهم ناجمة عن حوادث طبيعية.
• وتم القبض في غضون ذلك، في بوكان على فاطمة داوند، إحدى المتظاهرين في انتفاضة نوفمبر 2019، وتم نقلها إلى سجن أرومية المركزي. وحكمت محكمة مدينة بوكان عليها بالسجن 5 سنوات و30 جلدة. وتبلغ فاطمة داوند 42 عامًا من العمر، وهي أمٌ لثلاثة أبناء.
• وفي مثال آخر، تم اعتقال السيدة بدرية حميداوي، والدة شهيد انتفاضة نوفمبر 2019، علي تميمي، وذلك في 16 مايو 2021، بتهمة المشاركة في الاحتفال بعيد الفطر في الأهواز.
• هذا وشمل الضغط على أقارب الضحايا خلال العام الأخير أفراد أسر ضحايا الطائرة المدنية الأوكرانية أيضًا. ويفيد تقرير مراقبي حقوق الإنسان أن العديد من أسر الضحايا قالوا إن رجال الأمن الذين غالبًا ما يتخفون في ملابس مدنية شاركوا في المراسم العامة والخاصة لتأبين أحبائهم. كما قالت الأسر إن السلطات لم تسمح لهم برؤية جثث أحبائهم. وقالت والدة أحد الضحايا: “لا أعلم حتى الآن ما إذا كنت قد دفنت ابني حقًا من عدمه”.
أوضاع السجن في ظل تفشي وباء كورونا
مُنع السجينات من القيام بإجازات خلال فترة رئاسة السفاح رئيسي للسلطة القضائية، على الرغم من تفشي وباء كورونا في السجون. وهكذا تعرضت السجينات لمجزرة جماعية صامتة، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
• أصيب ما لا يقل عن 76 سجينة في سجون البلاد بوباء كورونا، والأنكي من ذلك أنهن حُرمن من تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
• أُعلن عن أن وضع السجينات سيء للغاية فيما لا يقل عن 5 سجون في البلاد، ونذكر فيما يلي هذه السجون:
سجن قرجك ورامين، وسجن سيبيدار بالأهواز، وسجن تبريز، وسجن أورمية المركزي، وسجن زنجان
• أصيبت أكثر من 50 سجينة بوباء كورونا في سجن سبيدار بالأهواز فقط.
• بعد وفاة فاطمة عليزاده في سجن أورمية، أضربت ما لا يقل عن 200 سجينة عن الطعام.
شهادة سجينه تعرضت للتعذيب
فريده كودرزي، هي الشاهدة التي تعرضت للتعذيب في الغرفة المخصصة لذلك تحت إشراف إبراهيم رئيسي. وتصف المشهد على النحو التالي:
اُعتقلت في عام 1983 في مدينة همدان بتهمة مناصرة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وكنت في الشهر الـ 9 من فترة الحمل آنذاك ولم يتبق على وضع المولود سوى أسبوع واحد. واقتادوني وأنا في هذه الحالة إلى غرفة التعذيب، وبدأوا في تعذيبي بالضرب بالسلك. وكان إبراهيم رئيسي أحد الأفراد الذين كانوا متواجدين في غرفة التعذيب. ولم أكن أعرفه آنذاك، بيد أن زميلاتي في العنبر قالوا لي إنه المدعي العام في همدان.
وكان إبراهيم رئيسي لا يتجاوز 21 عامًا من العمر في عام 1983، ولم يكن مثقفًا بدرجة كبيرة، وتحديدًا من الناحية الأكاديمية. ومع ذلك، كان يشغل منصب المدعي العام في كرج وهمدان. والجدير بالذكر أن هذا السفاح هو من وقَّع على حكم الإعدام في حق العديد من السجناء السياسيين، وكان معظمهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وكان قد تم إعدام زوج فريدة كودرزي شنقًا في هذه الفترة، في سجن همدان. وأُعدم كل من شقيقتها الصغرى فريبا وشقيقها برويز تنفيذًا للحكم الصادر من لجنة الموت التي كان إبراهيم رئيسي عضوًا فيها خلال مجزرة عام 1988. وكانا من بين الـ 30,000 سجين سياسي الذين تمت إبادتهم دون علم أسرهم، وتم إخفاء جثثهم في مقابر جماعية.
تدمير المقابر الجماعية
تم خلال العامين الماضيين، وتحديدًا منذ تولى إبراهيم رئيسي رئاسة سلطة الملالي القضائية تدمير العديد من المقابر الجماعية، بما في ذلك مقبرة خاوران في طهران ؛ في محاولة قام بها مسؤولو نظام الملالي لإزالة كل آثار جريمتهم المناهضة للبشرية التي ارتكبوها في صيف عام 1988.
واستمرت هذه الجريمة المناهضة للبشرية حتى يومنا هذا. ولا يزال الآمرين بهذه المجزرة ومنفذيها، ومن بينهم خامنئي ورئيسي على رأس السلطة دون محاكمة متذرعين ظلمًا وعدوانًا بالحصانة.
ويرفض الإيرانيون الآن انتخابات نظام الملالي المزورة رفضًا باتًا ويطالبون بمحاكمة المسؤولين عن قتل أفضل مَن أنجبت أرض إيران من أبناء شرفاء غيورين على وطنهم، ولا سيما شهداء مجزرتي عامي 1988 و 2019.
