في يوم حقوق الإنسان هذا يتطلع الشعب الإيراني وخاصة النساء الشجعان في إيران إلى العالم للارتقاء إلى قيمهم الديمقراطية واتخاذ إجراءات ذات مغزى.
هذه دعوة للحكومات الديمقراطية في يوم حقوق الإنسان هذا للدفاع عن القيم الديمقراطية التي كسبتها الإنسانية على حساب أرواح لا حصر لها، ولنبدأ حملة لمدة عام لتعزيز الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعتراف بها من خلال دعم أبسط حقوق الإنسان للشعب الإيراني الشجاع نساءا رجالا، صغارا وكبارا، وبلوش، وأكراد، وأتراك، وعرب وفارس وغيرهم من الذين وقعوا في قبضة مخالب نظام وحشي سفاح.
وقتل نظام الملالي في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها ما لا يقل عن 700 متظاهر طالبوا بممارسة حقوقهم الأساسية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن النظام حرمهم من الحق في الحياة وهو الحق الأول المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أعدم نظام الملالي بالأمس ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ محسن شكاري الذي يبلغ من العمر ٢٣ عاما فقط ذلك لأنه تجرأ على الاحتجاج على حكم الملالي الإستبدادية، وكان أول متظاهر يتم إعدامه وقد أصدرت سلطة نظام الملالي القضائية الحكم نفسه على 39 شخصا آخر على الأقل، وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي عن الأحكام الصادرة كإجراء وقائي لتلقينه للمتظاهرين كعبرة ودرسا لهم.
وتم إعدام محسن شكاري دون السماح له بمقابلة محام وكانت محاكمته أولية ومختصرة،
ولم يحصل أي من المتهمين في قضية “الإفساد في الأرض” و “المحاربة” على محاكمة عادلة أو الحصول على تمثيل قانوني مناسب، وفي بعض الحالات من بين جلستي محاكمة عُقدت جلسة واحدة فقط وصدر حكم الإعدام دون حق الإستئناف بالمحكمة.
هذا وقد حصلت المقاومة الإيرانية على أسماء 580 متظاهرا على الأقل وأكدت بياناتهم كانوا قد قتلوا على يد حرس خامنئي الإجرامي في الشوارع، وتتضمن هذه القائمة أسماء 61 إمرأة و 65 طفلا على الأقل، وتم قتل ما لا يقل عن 28 متظاهرا تحت التعذيب.
ويوجد آلاف غيرهم في السجون تحت التعذيب للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
يستخدم النظام العنف الجنسي ضد النساء التي يعتقلهن علانية، وقد وصلنا مؤخرا بلاغا عن اعتقال ناشطة طلابية في الشارع، وألقوا بها في سيارة الشرطة وقد قام وحوش خامنئي بتكبيل يديها وقدميها في السيارة واغتصبوها فور اعتقالها قبل أن يصلوا بها إلى السجن.
تعرضت أرميتا عباسي للاغتصاب الجماعي بشكل متكرر، وبالطبع فإن الاعتداءات الجنسية على النساء ليست محدودة، وهناك عدد لا يحصى من الجرائم التي تُرتكب في الخفاء ودون علم أحد، ولم يتم تسريب سوى عدد قليل من التقارير إلى وسائل الإعلام بشأنها، ويجب على الحكومات الديمقراطية أن تقف ضد هذا النهج البربري.
إن الأساليب التي تستخدمها القوى القمعية في الشوارع لاعتقال المتظاهرين وقمع الاحتجاجات دون استثناء تنتهك القانون الدولي.
إنهم يهاجمون المدارس الثانوية ويضربون الطالبات بوحشية بسبب تمزيقهن صور خميني وخامنئي من كتبهن المدرسية، وأسفرت هذه الاعتداءات في عشرات الحالات عن قتل فتيات مراهقات.
وتعد حالات الأختفاء القسري واختطاف الشباب والشابات من منازلهم ومهاجعهم أمرا شائعا.
ويستخدمون ما يسمى بالأسلحة غير الفتاكة مثل الهراوات والبنادق بوحشية لدرجة أنها تؤدي إلى مقتل المتظاهرين العزل، وكان ما لا يقل عن 15 امرأة من بين 40 شخصا قتلوا قد تعرضوا للضرب بالهراوات حتى الموت، ولقي العشرات حتفهم بسبب إطلاق النار عليهم من بنادق من مسافة قريبة، وفقد مئات الأشخاص بصرهم بسبب الرصاص الكروي الذي أصاب أعينهم، وتشير التقارير الأخيرة إلى أن القوات الأمنية تعمدت إطلاق النار على النساء في الوجه والصدر…، وتشير التقارير الأخيرة بأن القوات الأمنية أطلقت النار عمدا على وجه وثدي و أعضاء النساء التناسلية.
وتهاجم عناصر ما تسمى إجمالا بقوات أمن النظام الشابات والشبان في الشوارع ويضربونهم حتى الموت ويطلقون النار بشكل عشوائي على منازل الناس وسياراتهم ويطلقون النار على الأطفال يؤدي إلى إصابتهم بالعمى ويقتلون النساء اللواتي لم يكن مشاركات حتى في المظاهرات.
إنهم يخطفون جثامين الموتى ويدفنونها سرا في أماكن نائية ويغطون القبور بالخرسانة لإخفاء الأدلة على جرائمهم أو للقيام بابتزاز مبالغ طائلة من عوائل الضحايا لإعادة جثث أحبائهم، وعندما يعيدون الجثمامين اليهم لا يسمحون للعائلات بإقامة مراسيم الحداد.
خلاصة القول، يحول نظام الملالي عمليا جميع انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والقوانين الدولية إلى قوانین لذاته ويطبقها على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد في ظل عدم وجود إجراءات ملموسة لإيقاف مثل هذه الجرائم، واستمر النظام في اتباع أساليب غير إنسانية على مدى السنوات الـ 43 الماضية، وتذكرنا الأوضاع في إيران بالأحياء اليهودية حيث أعطي النازيون صلاحيات إطلاق النار.
يعدم النظام شابا بجريمة إصابة أحد عناصر الباسيج خلال الاحتجاجات لكنه واحسرتا في محاكمة حتى شخص واحد لقتل واحد من قتلة 700 متظاهر على الأقل أو أولئك الذين تعرضوا للاغتصاب والتعذيب حتى الموت في السجون.
لقد استمر نظام الملالي بارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية مع الإفلات من العقاب في إيران على مدار العقود الأربعة الماضية، ولقد أعلنوا صراحة أنهم لن يتعاونوا مع بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التي وافق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الاستثنائية في 24 نوفمبر ٢٠٢٢.
ومثلما اتحد العالم الديمقراطي في دعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي عليه أيضا اتخاذ إجراءات عملية ضد النظام الشرير الحاكم لإيران والذي يمثل تهديدا للسلام والأمن العالميين.
لم يعد التفاوض مع هكذا نظام يقتل الأطفال ما يبرره، كما أن الصفقات والعلاقة مع النظام الذي يعذب الشباب المتظاهرين في السجن لم تعد مبررة.
وعلى العالم الديمقراطي أن يتخذ موقفا حازما ضد نظام الملالي الشرير نظام القرون الوسطى الحاكم في إيران، وهنا يتوجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب الشعب الإيراني والاعتراف رسميا بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد مثل هذا النظام الوحشي واللاإنساني، واحترام الشعب الإيراني ورغبته في إقامة جمهورية حرة وديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
ويجب على مجلس الأمن الدولي إعادة تفعيل قراراته بشأن إيران، كما يجب محاكمة خامنئي ورئيسي وغيرهما من قادة النظام الملالي ومحاسبتهم على جرائمهم في محكمة دولية.
على الحكومات الديمقراطية استدعاء سفرائها من إيران، وإغلاق سفارات النظام في بلادهم ، وطرد الدبلوماسيين وعملائهم من أراضيهم. ويجب إدراج قوات الحرس برمتها في قائمة الإرهاب.
