في يوم الطفل العالمي: دعوة لاتخاذ إجراءات فورية من قبل مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لوقف قتل الأطفال وإطلاق سراح الأطفال المسجونين
تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل للأمم المتحدة (20 نوفمبر)، تطالب لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجميع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل، بما في ذلك اليونيسف، وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بإدانة نظام الملالي لقمع وقتل الأطفال على نطاق واسع ومنهجي واعتقالات واسعة النطاق للمراهقين دون سن 18 في الشهرين الماضيين خلال انتفاضة الشعب الإيراني، واتخاذ إجراءات فعالة وعملية لوقف قتل الأطفال، الذي أصدق مثال لجريمة واضحة ضد الإنسانية وتدعو إلى إطلاق سراح الأطفال المسجونين.
1- لقد نقلت الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ممارسة جرائمها المرتكبة خلال أربعة عقود مضت في السجون وتعذيب وشنق الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، اليوم إلى الشوارع والمدارس. من بين أكثر من 600 شهيد من شهداء الانتفاضة خلال الأيام الـ 65 الماضية، هناك ما لا يقل عن 60 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 2 و 17 عامًا، وترد أدناه قائمة تضم 58 منهم.
2- قُتل هؤلاء الأطفال نتيجة إصابتهم بالذخيرة الحية مباشرة في القلب أو الرأس، أو رصاصة كروية، أو نتيجة اعتداء عليهم بالضرب والجرح في الرأس. ومن هؤلاء الشهداء طفل يبلغ من العمر سنتان في زاهدان، وطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في بوكان، وفتاتان تبلغان من العمر 8 سنوات، وفتى في العاشرة من العمر، وفتى يبلغ من العمر 11 سنة، و 5 فتيان بأعمار 12 عاما، وصبيان يبلغان من العمر 13 عامًا، و 5 صبية يبلغون من العمر 14 عامًا. وفي 16 نوفمبر في مدينة إيذه (جنوب غرب إيران)، قُتل صبي يبلغ من العمر 10 سنوات يدعى (كيان بير فلك) وصبي آخر يبلغ من العمر 14 عامًا يدعى (أرتين رحماني) على يد قوات الحرس.
3- القوات القمعية تهاجم المدارس لاعتقال وقتل الطلاب. (اسرا محمدي)، 15 عاما، طالبة من مدينة أردبيل، تعرضت للضرب المبرح بعد أن هاجمت القوات القمعية للنظام مدرسة (شاهد) وتوفيت في 14 أكتوبر في مستشفى في أردبيل. وتعرض طلاب هذه المدرسة الذين لم يشاركوا في مراسم حكومية إجبارية ورددوا شعارات مناهضة للحكومة في هذه المدرسة للضرب، وتم نقل 7 طلاب بينهم الطالبة (اسرا) إلى المستشفى.
4- يضغط النظام على أهالي الضحايا بشتى الطرق لإنكار وفاة أطفالهم، وإعلان سبب وفاة أطفالهم وفق سيناريوهات حكومية كاذبة مثل الانتحار أو السقوط من علو. النظام يهدد العائلات، إذا لم يكونوا مستعدين لقبول هذه السيناريوهات الزائفة، فلن يسلم النظام جثث أطفالهم وهو يدفنهم سراً. وفي بعض الحالات، تم اعتقال أهالي الشهداء لعدم الانصياع لسيناريوهات الحكومة هذه.
5- في الشهرين الماضيين، تم اعتقال عدد كبير من المراهقين تحت سن 18 سنة وتعرضوا للضغط والتعذيب. وقد تم نقل بعض هؤلاء المعتقلين إلى ما يسمى بمراكز تأهيل الأطفال (وهي سجون ومراكز احتجاز خطيرة وتفتقر إلى الإجراءات الصحية للعيش). في هذه المراكز، يتم احتجاز الطلاب الموقوفين مع أطفال نشأوا في الدعارة والإدمان والسرقة، دون تفكيكهم من حيث العمر والجريمة.
6- قال يوسف نوري وزير التربية والتعليم في النظام في 11 اكتوبر في مقابلة مع صحيفة “شرق” الحكومية بخصوص طلاب المدارس المعتقلين “لا أستطيع تحديد عددهم بالضبط. بعض هؤلاء الطلاب في مرحلة التأهيل والإصلاح حتى لا يصبحوا شخصيات شاذة في المجتمع، وهم في مركز للصحة النفسية والأصدقاء يقومون بعملهم حتى يتمكنوا من العودة إلى البيئة المدرسية بعد الإصلاح”.
7- تسبب الوجود المستمر للقوى القمعية، بما في ذلك شبيحة النظام والأعمال القمعية وضغوط المسؤولين الحكوميين على الطلاب، في مشاكل نفسية خاصة لطلاب الصفوف الدنيا. حذرت “مجموعة من الأطباء النفسيين واختصاصيي الصحة النفسية”، وكثير منهم من العاملين في المؤسسات الحكومية، من خلال إصدار بيان حول العواقب النفسية للسلوك القمعي للجهاز القضائي وإنفاذ القانون مع الطلاب (موقع شرق). وضع هؤلاء الخبراء قائمة بانتهاكات حقوق الطلاب، بما في ذلك:
• الدخول غير القانوني لقوات الشرطة ومهاجمة المدارس من قبل أشخاص مجهولين ، ودخول أشخاص غير مسؤولين في نظام التربية والتعليم إلى خصوصية الأطفال والمراهقين في المدرسة، وضرب الطلاب واعتقالهم، وقتل الطلاب بما في ذلك في مدرسة شاهد في مدينة أردبيل، والضغط غير القانوني على موظفي المدرسة لتقديم المعلومات وتقديم الطلاب لقوات الأمن وإجبار الطلاب بشكل غير قانوني على المشاركة في البرامج الثقافية الإلزامية.
• اعتقال وإرسال الطلاب إلى مركز الإصلاح والتأهيل وفتح ملفات نفسية والاستخدام غير المتخصص وغير الدقيق لتشخيص اضطراب الشخصية الشاذة في المجتمع.
• استخدام قوات الباسيج الأمنية وإدخالهم إلى المدرسة وخلق جو أمني في المدارس.
• تم إخطار مديري المدارس بالرقابة الصارمة على استخدام الطلاب للهواتف المحمولة، والاهتمام بكمية عمليات البحث في حقائب الأطفال والتفتيش الجسدي.
• الضغط على مديري المدارس من السلطات العليا لممارسة السلطة وتنفيذ التدابير الأمنية وخلق بيئة غير آمنة في المدارس للطلاب والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور.
• استخدام قوات الشرطة والشبيحة حول المدرسة لخلق بيئة أمنية.
8- إن ممارسات نظام الملالي بحق الطلاب والأطفال هي انتهاك واضح للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان المعترف بها، وخاصة إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل (20 نوفمبر 1959) واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل (20 نوفمبر 1989) والتي كان النظام الإيراني أيضًا أحد الموقعين عليها. تنص هذه الاتفاقية على أنه يجب على الدول الموقعة أن تعترف بالحق الطبيعي لكل طفل في الحياة وتضمن أقصى إمكانيات لبقاء الطفل ونموه. لا ينبغي أن يخضع أي طفل للتعذيب وغيره من السلوكيات القاسية واللاإنسانية؛ يجب ألا يُسجن أي طفل بشكل غير قانوني وتعسفي. لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة المرأة
20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
