عرضت بلدية “فيليه آدم” في فرنسا لوحة كبيرة تحمل صورة مريم أكبري منفرد، إحدى أقدم السجينات السياسيات في إيران، على واجهة دار البلدية اعتبارًا من 9 نوفمبر 2024 ولمدة أسبوعين. تحمل اللوحة عنوان “الشجاعة في مواجهة الظلم” وتهدف إلى تسليط الضوء على كفاحها المستمر من أجل العدالة.
أسفل الصورة، كتبت عبارة تسلط الضوء على معاناتها: “بعد 15 عامًا من السجن، ما زالت مريم أكبري منفرد تعاني بينما تسعى لتحقيق العدالة لأفراد عائلتها الذين أعدمهم النظام الإيراني.” كما أشارت اللوحة إلى السجل المقلق للإعدامات في إيران لعام 2024، موضحة: “678 عملية إعدام في إيران هذا العام. ادعموا السجناء السياسيين.”
تصعيد المضايقات داخل السجن
رغم إتمامها حكمها الأصلي البالغ 15 عامًا، تعرضت مريم لمزيد من الاضطهاد. مؤخرًا، تم نقلها من سجن سمنان إلى سجن قرجك في ورامين، وهو سجن سيئ السمعة ، في خطوة تعتبر على نطاق واسع تصعيدًا لسوء معاملتها. كما مددت السلطة القضائية للنظام فترة سجنها لمدة عامين إضافيين بتهم ملفقة، لضمان استمرار احتجازها بعد انتهاء حكمها الأصلي.
وكانت مريم أكبري منفرد قد اعتُقلت خلال احتجاجات عام 2009 وكان من المفترض أن تُفرج عنها في عام 2019 بعد أن أمضت حكمها البالغ 10 سنوات. إلا أن النظام مدّد سجنها لخمس سنوات إضافية، ثم أضاف عامين آخرين استنادًا إلى تهم مختلقة.

التهم والإجراءات الانتقامية
شملت التهم الإضافية الموجهة إلى مريم، والتي دبرتها وزارة المخابرات “الدعاية ضد النظام”، “إهانة خامنئي”، “نشر الأكاذيب”، و”إثارة الاضطرابات العامة”. وقد استُخدمت هذه التهم في المحاكمات الصورية بسمنان وإيفين.
وفقًا لما ذكره المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، البروفيسور جاويد رحمن، فإن “الجريمة” الرئيسية لمريم هي مطالبتها بالعدالة لأفراد عائلتها الذين أعدمهم النظام الإيراني.
مأساة عائلية وسعي لتحقيق العدالة
تستمد مريم إصرارها من فقدان أحبائها. فقد تعرض شقيقها علي رضا أكبري للتعذيب حتى الموت في سبتمبر 1981. وشقيقها الآخر غلام رضا أكبري أُعدم عام 1985. كما كان شقيقاها رقية وعبد الرضا أكبري من بين ضحايا مجزرة السجناء السياسيين عام 1988.
كإجراء انتقامي على مطالبها بالمحاسبة، أصدر النظام في يوليو 2024 أمرًا بمصادرة ممتلكات عائلتها، كعقاب لها ولأقاربها.
تمثل قصة مريم أكبري منفرد مثالًا واضحًا على وحشية النظام الإيراني وصمود أولئك الذين يقاومون الظلم. وتأتي مبادرة بلدية “فيليه آدم” كتذكير قوي بالدعم العالمي للسجناء السياسيين في إيران، والحاجة الملحة لمحاسبة النظام على انتهاكاته لحقوق الإنسان.
