انخفض متوسط عمر المعيلات في إيران إلى 14 عامًا. وتأتي هذه الأخبار المروعة من مصادر حكومية اعترفت بأن عدد المعيلات قد زاد بنسبة 58 % على مدى السنوات العشر الماضية.
ونقلت وكالة أنباء :”ركنا“ الحكومية عن ”ناهيد تاج الدين“ عضوة اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى للملالي ، قولها إن هناك العديد من المشاكل التي يواجهها عدد متزايد من المعيلات.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الزيادة في عدد المعيلات مرتبطة ببطالة الرجال وتعاطي المخدرات وكذلك انتشار الطلاق. كما أشارت إلى العاملات المزاولات، حيث معظمهن من المعيلات. (وكالة أنباء ”ركنا“ الحكومية – 12 فبراير 2020).
وأكدت ”زهراء رحيمي “، ناشطة في مجال الحقوق المدنية والمديرة التنفيذية لمنظمة غير حكومية في مقابلة مع وكالة «ركنا“ للأنباء بشأن المشكلات التي تعاني منها المعيلات قائلة: ”لا نسمي هؤلاء النساء بالعاملات؛ بدلاً من ذلك، فإنهن المعيلات، وهن يدرن عجلة حياتهن من خلال إنتاج المحاصيل، وتشمل هؤلاء النساء المطلقات، والأرامل، والنساء من المعيلات ذات الدخل المنخفض للغاية، والنساء اللاتي لديهن أزواج مدمنين على المخدرات ولا يبذلون أي جهد لكسب لقمة العيش، والنساء اللاتي أزواجهن يقبعون في السجن، والنساء اللاتي لديهن أطفال من زيجات مؤقتة، ولدينا نساء يعتبرن معيلات الأسرة لمجرد أن الزوج يعاني من إعاقة . (وكالة أنباء ”ركنا“ الحكومية – 12 فبراير 2020).
وقالت ”رحيمي“ في حديثها عن سن النساء المعيلات للأسرة: ”تتراوح متوسط أعمارهن بين 18 و 60 عامًا. ومع ذلك، في بعض المحافظات التي تشيع فيها زواج القاصرات، تتولى فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 أو 15 عامًا رعاية الأسرة“.
بالنسبة للعديد من النساء، تنبع معظم مشكلاتهن من عدم اهتمام الحكومة بحقوقهن في العيش والضمان والتأمين الاجتماعي. معظم النساء المعيلات هن مستأجرات ولسن مالكات منزل؛ أي تقلبات في سوق الإيجار يمكن أن يكون لهن آثار كبيرة عليها. أقل ما يمكن أن تفعله الحكومة لهؤلاء النساء هو تزويدهن بالتأمين، لكن هذا لم يحدث بعد.
وبحسب ”زهراء رحيمي“ ، تواجه الأسر مشكلة تم تسليط الضوء عليها في السنوات الأخيرة: تعاطي المخدرات.
علاوة على ذلك، فإن العديد من النساء يجبرن على شغل وظائف كخادمات في المنازل، وفي النهاية يصبن بإعاقات مثل مرض القرص القطني. لسوء الحظ ، فشلت الحكومة في تحديد أي معايير لعمل العاملات في المنازل، والتي تجعلهن أساسا ”عبيدات“.
وأشارت الناشطة في مجال الحقوق المدنية إلى جانب آخر من جوانب حرمان المرأة: التمثيل القانوني. وقالت إن النساء المعيلات لا يستطعن الوصول إلى محام أو أي تمثيل قانوني آخر. لا يدعم القانون هؤلاء النساء، وقد فشلت الحكومة في تحمل مسؤولياتها تجاه النساء، اللاتي يعاني الكثير منهن من تعاطي المخدرات وحتى المبيت في الكراتين.
