الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتدعو النظام إلى احترام حقوق المرأة
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء 16 ديسمبر / كانون الأول 2020 قرارًا مؤيدًا 82 صوتًا يدين الانتهاك الوحشي والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران.
هذا هو القرار رقم 67 للأمم المتحدة الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
رحبّت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالقرار الصادر عن أعلى هيئة عالمية.
وأكدت رجوي أن المسؤولين الرئيسيين للجرائم المذكورة في هذا القرار هم متورطون باستمرار في جرائم ضد الإنسانية منذ أربعة عقود، لا سيما مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، وأغرقوا انتفاضة نوفمبر2019 في الدم، وقتلوا أكثر من 1500 من الشباب واعتقلوا 12 ألفا.
وشددت السيدة مريم رجوي على أنه في ظل وضع لا تولي فيه الفاشية الدينية في إيران أدنى اهتمام لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد حان الوقت لإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم قادة النظام إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود.
أقسام خاصة بحقوق المرأة
حث قرار الأمم المتحدة بشدة النظام الإيراني على «القضاء، في القانون والممارسة، على جميع أشكال التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى ضد النساء والفتيات، واتخاذ تدابير لضمان حماية النساء والفتيات من العنف وحمايتهن وإمكانية وصولهن على قدم المساواة إلى العدالة، لمعالجة حالات زواج القاصرات والزواج المبكر والقسري، على النحو الموصى به من قبل لجنة حقوق الطفل، لتعزيز ودعم وتمكين مشاركة المرأة في العمليات السياسية وغيرها من عمليات صنع القرار، ومع الاعتراف ارتفاع معدل التحاق المرأة بجميع مستويات التعليم في جمهورية إيران الإسلامية، لرفع القيود المفروضة على وصول المرأة المتساوي إلى جميع جوانب التعليم ومشاركة المرأة على قدم المساواة في سوق العمل وفي جميع جوانب الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، بما في ذلك المشاركة في الأحداث الرياضية ». كما يدعو القرار النظام إلى «إطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان المسجونات بسبب ممارستهن لإحقاق حقوقهن، بما في ذلك الحق في حرية، تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق في حرية التعبير والرأي، واتخاذ خطوات مناسبة وحازمة وعملية لحماية حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان وضمان تمتعهن الكامل بجميع حقوق الإنسان.
