النساء والفتيات في إيران هن الضحايا العزل لتزايد حالات العنف المنزلي
تزداد جرائم قتل النساء في المحافظات التي تعاني من ارتفاع معدل البطالة
بالتزامن مع زيادة حالات العنف المنزلي في إيران، أثارت الروايات المروعه عن قتل الزوجات في وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني حفيظة الرأي العام، ولكنها متكررة أيضًا. كما أدى ارتفاع معدل حالات العنف المنزلي في إيران؛ في بعض الحالات إلى احتجاجات الناشطات في مجال المرأة في بعض المدن الإيرانية. والجدير بالذكر أن عدد حالات جرائم القتل الأسرية والعنف في المجتمع الإيراني تشهد زيادة كبيرة. (صحيفة “آرمان ملي”، الحكومية، 10 يونيو 2021).
وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تتعرض النساء للتهديد بالقتل من قبل أزواجهن ليس لديهن مكانًا آمنًا للجوء إليه، حيث أنه لا يوجد مركزًا في أي مدينة لتقديم النصيحة للمرأة أو مساعدتها في هذا الصدد. (وكالة “إيلنا” الحكومية للأنباء، 21 يونيو 2021).
ونُشرت في الفضاء الإلكتروني في الأسابيع الأخيرة من شهر مايو 2021 أخبار عن مقتل 4 نساء على يد أزواجهن في مدن كرمانشاه وسقز وإيلام ودره شهر.
انعدام الحماية القانونية للنساء في إيران
لا يتخذ المسؤولون الحكوميون أي استراتيجية مناسبة لحل مشكلة العنف المنزلي المتنامية في إيران، والتي تكون النساء أولى ضحاياها. وقالت «مينا فتاح بور»، عضوة مجلس مدينة سردشت، في هذا الصدد: ” قامت عائلة إحدى النساء بقتلها في عام 2020 أمام بلدية سردشت مستخدمة السلاح، ودفنوا جثتها في إحدى القرى دون اعتراض من أحد وكأن شيئًا لم يكن، وقاموا بتهريب القاتل. كما تعرضت امرأة قبل ذلك بفترة وجيزة للطعن بالسكين في المنزل حتى الموت على يد عائلتها. هذا وتعرضت النساء للشنق في بعض الحالات على يد عائلاتهن، بيد أنهم يعلنون للناس أنها انتحرت، وهذا الأمر يدعو للقلق حقًا. (وكالة “إيلنا” الحكومية للأنباء، 21 يونيو 2021).
واعترفت مينا فتاح بور في هذا الصدد بأن المسؤولين يعقدون اجتماعا ليس إلا، ولا يُسفر الاجتماع عن أي نتيجة، نظرًا لأنهم يكتفون بالحديث في مثل هذه الاجتماعات ولا يتم اتخاذ أي إجراء فعلي.
هذا ولا يبادر المسؤولون في أي مدينة بإيجاد هيئة للطوارئ الاجتماعية لحماية المرأة. والحقيقة هي أنه قام بعض الخيرين فقط باتخاذ هذه الإجراءات في بعض المدن في حالات نادرة جدًا، وهذا لا يكفي لحل حالات العنف المنزلي المتنامية في إيران والمباح ضد المرأة.
أربع نساء ضحايا تصاعد العنف المنزلي في إيران
قُتلت 4 نساء في غضون 7 أيام، على يد أزواجهن في مدن مختلفة. وكتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الصدد: “يُقتل في إيران ما يتراوح بين 375 و 450 امرأة سنويًا على يد رجال العائلة “. (صحيفة “آرمان ملي” الحكومية، 10 يونيو 2021).
وقال جمال موسوي، قائد الشرطة في محافظة إيلام، في 5 يونيو 2021 بشأن امرأة قُتلت على يد زوجها: “قتل رجل يبلغ من العمر حوالي 35 عامًا زوجته بالسلاح الأبيض (طعنًا بالسكين) وهرب من مكان الحادث”. ” (وكالة “برنا” الحكومية للأنباء، 9 يونيو 2021). وقال هذا الرجل أن الدافع وراء قتل زوجته يرجع إلى خلافات عائلية.
ووقعت مأساة أخرى في محافظة إيلام بمدينة دره شهر. حيث قُتلت امرأة على يد زوجها البالغ من العمر 38 عامًا. ويُذكر أن هذا الرجل قتل زوجته بسلاح ناري بسبب خلافات عائلية ثم هرب. (موقع “خبربان” الحكومي، 10 يونيو 2021).
ونُشر في 6 يونيو 2021 خبر عن مقتل امرأتين في كرمانشاه. وصرح عليرضا دليري، قائد شرطة كرمانشاه في هذا الصدد، بأن: ” شخصًا قام عند عودته إلى منزل زوجته السابقة بقتل زوجته وشقيقتها بإطلاق عدة رصاصات عليهما”.
كلالة شيخي، البالغة من العمر 25 عامًا، تذهب ضحيةً للعنف المنزلي
تتعلق المأساة الأكثر مرارة والتي حدثت في 29 مايو 2021 بكلالة شيخي (نكين)، البالغة من العمر 25 عامًا والحاصلة على الدراسات العليا في الحقوق. وكانت كلالة تعمل في مكتب محاماة. والجميع يعرفها في مدينة سقز بالمودة والإخلاص. وقتلها زوجها عندما خرجا سويًا لتناول العشاء. حيث قام الأخير بتوجيه لكمة على رأسها أثناء مشاجرة لفظية تتعلق بالعمل ومواصلة الدراسة واصطدمت رأسها بعمود باب السائق (الواقع بين الباب الأمامي والباب الخلفي للسيارة) وأغمي عليها. وقام هذا الزوج المتأثر بالثقافة الهمجية للملالي بنقل جثتها إلى الصحراء خارج المدينة ظنًا منه أنها فارقت الحياة وأحرق جثتها وأخفاها في حفرة.
وأثارت هذه القضية حفيظة عائلة كلالة وجميع أهالي مدينة سقز.
وقال عباد شيخي، عم كلالة، إن الخلاف بينها وبين زوجها كيومرث ضرغامي كان حول رغبتها في العمل. والجدير بالذكر أن جميع أعضاء العائلة كانوا على علم بأن هذا الشخص كان قد وافق قبل عقد الزواج في حضور والد كلالة على شرط تلبية رغبتها في العمل ومواصلة الدراسة. (وكالة “ركنا” الحكومية للأنباء، 12 يونيو 2021).
حالات العنف المنزلي تتضاعف بمقدار 15 مرة خلال جائحة كورونا
والأنكى من ذلك هو أنه تم إضفاء الطابع المؤسسی على العنف ضد المرأة فی القانون، ولا يُسمح لرجال الشرطة المعنيين بتنفيذ القانون بالتدخل في الخلافات العائلية حتى لو كانت ستسفر عن قتل المرأة.
وتفاقم هذا الوضع بعد تفشي وباء كورونا، وارتفع معدل حالات العنف المنزلي بإفراط.
وأعلن حسن مروي، رئيس مکتب الرعایة الاجتماعیة في مشهد، أن معدل حالات العنف المنزلي تضاعف بمقدار 15 مرة. (وكالة “إيسنا” الحكومية للأنباء، 9 يوليو 2020).
وقال محمدرضا محبوب فر، أحد خبراء علم الأمراض الاجتماعية في نظام الملالي: ” إن إيران تحتل المرتبة الأولى في العنف المنزلي”. كما أضاف أن : ” الأضرار الاجتماعية تجتاح البلاد في الوقت الراهن، ولا يوجد منزل واحد في إيران في هذه الأيام في مأمن من العنف المنزلي”. (موقع “جهان صنعت” الحكومي، 19 نوفمبر 2020).
