المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تدين قمع المتظاهرين في خوزستان
أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قيام النظام الإيراني بقمع المتظاهرين في خوزستان، ودعت المسؤولين إلى البحث عن حل لشح المياه بدلًا من قمع المتظاهرين. وقالت في البيان الصادر من جنيف: ” استشهادًا بما تفيده التقارير حول أن المتظاهرين المصابين يحجمون عن التوجه إلى المستشفيات للعلاج خوفًا من اعتقالهم، فإن هذا يدل على حجم وخامة الأوضاع”. ووصفت السيدة ميشيل باشليه هذا الوضع بأنه كارثي”.
ونشر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 23 يوليو 2021، وفيما يلي مقتطفات منه:
ميشيل باشليه تدعو إيران إلى التركيز في البحث عن حل لأزمة المياه في خوزستان بدلًا من قمع الاحتجاجات
جنيف 23 يوليو 2021 – دعت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المسؤولين في إيران يوم الجمعة إلى التركيز على اتخاذ إجراءات فورية لحل شح المياه المزمن في محافظة خوزستان بدلًا من اللجوء إلى القوة المفرطة والاعتقالات الواسعة النطاق لقمع الاحتجاجات.
وقالت ميشيل باشليه: “يجب أن يكون تأثير أزمة المياه المدمر على حياة وصحة ورفاهية أهالي خوزستان في بؤرة اهتمام الحكومة، وليس احتجاجات المواطنين الذين أُحبطوا بسبب الإهمال على مدى سنوات وسنوات. وإنني قلقة للغاية مما تعرض له الإيرانيون من قتل وإصابات، وكذلك من اعتقالات على نطاق واسع”.
وكانت محافظة خوزستان، وهي موطن عدد كبير من الأقلية العربية في إيران التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة؛ ذات يوم المصدر الرئیسی والأکثر موثوقیة للمیاه في البلاد. بيد أن سوء الإدارة على مدى سنوات عديدة، ومن بينها تحويل المياه إلى أجزاء أخرى من البلاد، إلى جانب الجفاف الذي اجتاح جميع أرجاء البلاد وإفراغ أهم مصدر للنجاة فی هذه المحافظة لدرجة أن الوضع بات غير مستقر. بالإضافة إلى ذلك، جف مجرى نهري كرخه وزهرة في غرب خوزستان والأراضي الرطبة في هور العظيم في الأشهر الأخيرة.
ونتيجة لذلك، اندلعت الاحتجاجات على شح المياه وسوء الإدارة في 15 يوليو 2021، في عدة مدن في جميع أنحاء محافظة خوزستان، وردد المتظاهرون هتاف ” إنني عطشان، والمياه حق لي” ويرتبط هذا الهتاف وغيره من الهتافات بوضوح بالأزمة الحالية.
وردت قوات الشرطة على المتظاهرين المسالمين غير المسلحين باللجوء إلى العنف المفرط، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص، من بينهم طفل قاصر، وإصابة عدة أشخاص آخرین.
والجدير بالذكر أن الاحتجاجات خلال الأسبوع الماضي امتدت إلى ما لا يقل عن 20 مدينة في محافظة خوزستان. هذا واندلع المزيد من الاحتجاجات في مناطق أخرى من إيران، ومن بينها طهران ومحافظة لرستان دعمًا لأهالي خوزستان.
الوضع كارثي
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان: ” إن الحصول على المياه حق مكتسب لكل مواطن. بيد أن المسؤولين ركزوا من حيث المبدأ على قمع مَن يطالبون بتوفير المياه بدلًا من أن يولوا اهتمامًا بدعوات المواطنين المشروعة للحفاظ على حقهم في الحصول على المياه. والجدير بالذكر أن الوضع كارثي، حيث تراكمت المشاكل على مدى سنوات عديدة. ويجب على المسؤولين الاعتراف رسميًا بحق المواطنين في هذه الدعوات واتخاذ الإجراءات المناسبة. والحقيقة المؤكدة هي أن إطلاق النار على المواطنين واعتقالهم لن يسفر سوى عن ازدياد غضبهم وإحباطهم.
وقالت ميشيل باشليه: ” استشهادًا بما تفيده التقارير حول أن المتظاهرين المصابين يحجمون عن التوجه إلى المستشفيات للعلاج خوفًا من اعتقالهم، فإن هذا يدل على حجم وخامة الأوضاع”. وأكدت على ضرورة أن يلتزم المسؤولين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يضمنوا أن يكون أي استخدام للقوة للرد على الاحتجاجات هو بالفعل الحل الأخير وأن يكون بالقدر الضروري والمناسب أيضًا.
إيران تفتقر إلى قنوات لتقديم الشكاوى
إن إيران تفتقر إلى القنوات الفعالة ليلجأ إليها المواطنون لتقديم مظالمهم بدلًا من اللجوء إلى الاحتجاجات. والحقيقة هي أن المناخ المدني المغلق والمحدود للغاية، والافتقار إلى العمليات التشاركية، وغياب حرية الصحافة جعلت من غير الممكن للمواطنين أن يلفتوا الأنظار لمثل هذه الأوضاع الحرجة بطريقة أخرى غير الاحتجاجات.
هذا وتم تعطيل الإنترنت وغيره من وسائل الاتصال أثناء هذه الاحتجاجات، ووصف المسؤولون الحكوميون المتظاهرين بأنهم “فوضويون وانفصاليون”.
