في الأيام الأخيرة، اجتاحت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية والقطاعية، شملت المعلمين والمتقدمين لامتحان التوظيف الوطني للتعليم، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الصحي والطبي. الخيط المشترك الذي يربط بين هذه المظاهرات هو المطالبة بالعدالة والمساواة ووضع حد لتجاهل المسؤولين تجاه الحقوق المهنية والاقتصادية الأساسية.
يوم الثلاثاء، 30 سبتمبر، تجمع عدد من المعلمين والمتقدمين لامتحان توظيف وزارة التربية والتعليم أمام مبنى الوزارة في طهران. وكما في العديد من الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، وقفت النساء في الصفوف الأمامية، رافعات أصواتهن ضد التمييز النظامي. تحول الشارع إلى منصة للاعتراض، مرددًا الشعار الرئيسي: “لم نرَ عدالة، سمعنا فقط أكاذيب.”
اتهم المحتجون السلطات بالعجز والتمييز المؤسسي. وأشاروا إلى تأخير إجراء الامتحان، وتقليص حصص التوظيف الموعودة بشكل كبير (11,000 بدلاً من 30,000 التي أُعلن عنها سابقًا)، وإضافة 30 مادة دراسية غير متعلقة بشكل مفاجئ، والرفض الواسع للمتقدمين رغم درجاتهم العالية. علاوة على ذلك، تركت الحصص التفضيلية ومزايا الحالة الاجتماعية معظم المتقدمين العاديين مستبعدين. من بين 11,000 وظيفة معلنة، تم شغل ثلاثة إلى أربعة آلاف وظيفة فقط، معظمها لمستفيدي الحصص.
في الوقت نفسه، نظم العاملون في الرعاية الصحية في تبريز مظاهرات أيضًا. شكلت الممرضات والعاملات في القطاع الطبي نسبة كبيرة من المحتجين، الذين نددوا بالأجور الضئيلة وتدهور ظروف المعيشة. وأكدوا أن إهمال الحكومة للحقوق المهنية وهموم المعيشة فرض ضغوطًا لا تُطاق على العاملين في الرعاية الصحية، مما جعل الوضع غير مستدام.
