إن القيود الشديدة المفروضة على عمل المرأة ما زالت مستمرة في حكومة الملا روحاني
بعد ستة أسابيع أي في حزيران – يونيو عام 2015 ستجري حكومة الملا روحاني اختبارا لتعيين موظفين جدد للوزارات الحكومية. يتم إجراء هذا الاختبار مرتين في كل سنة في شهري حزيران – يونيو وتشرين الثاني – نوفمبر. وفقا للشروط المعلنة مسبقا من قبل الحكومة أن فرص العمل الممنوحة للنساء للحصول على الوظائف الحكومية قليلة جدا.
حسب التوجيهات الحكومية من بين 2800شخص ، سيتم توظيف 2284 رجلا في الأعمال الخاصة للرجال، 500 عمل سيتقاسم بين الرجال والنساء، وفقط 16 عملا متبقيا ستخصص للنساء.
خلال ثماني سنوات من رئاسة ”محمود احمدي نجاد“ تضاعفت نسبة البطالة بين النساء. لأنه بمجرد مواجهة الشركات والمصانع أية مشاكل وأزمات مالية في حكومته كانت النساء أول من يتم طردهن عن العمل. التمييز بين الجنسين كان بارزا ومستمرا. حيث تشير الإحصائيات الواردة أنه في السنوات التسع الماضية قد استبعدت اكثر من 100 الف من النساء الإيرانيات من سوق العمل الإيراني. وفقا للإحصائيات المعلنة في عام 2005 كانت النساء يشكلن آنذاك ما يقرب من 3ملايين و961 ألفا من المعدل الإجمالي للعمال في البلاد، إلا أن هذا العدد انخفض الى 3ملايين و145ألفا في السنة المنصرمة. مما يدل على انخفاض كبير في عدد النساء الموظفات ويظهر أن المعدل المتوسط السنوي لاستبعاد النساء عن سوق العمل قد بلغ مائة الف موظفة. يذكر إنه كان الملا روحاني خلال الحملة الانتخابية له قد وعد النساء بمعالجة كثير من مشاكلهن، بدءا من فتح الأجواء السياسية والثقافية والاجتماعية لهن، مرورا بخلق فرص عمل متكافئة لهن انتهاء بتوفيرالأمن لهن وتمتع ربات البيوت بالتأمين الاجتماعي. ولكن ليس لم يخط خطوة تذكر لصالحهن فحسب، بل بات الوضع أكثر صعوبة بالنسبة للمرأة الإيرانية يوما بعد يوم. كما أن برامج التوظيف الحكومي والاستراتيجات المستخدمة الراهنة لا يفسح أي مجال لتوزيع الفرص بالتساوي لا يعطي فرص متساوية للمرأة لتولي أية مناصب سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. في حين دون مساهمة المرأة في دخل الأسرة أن العيش لمعظم العوائل الإيرانية سيكون مستحيلا جدا بسبب الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد. ووفقا للإحصائيات الرسمية أن عدد النساء المعيلات هومليونان و500 الف نسمة وفقط 18% منهن عاملات أو موظفات والباقيات عاطلات عن العمل وعوائلهن يعيشون في فقرمدقع. القيود المفروضة في حكومة روحاني على النساء اللواتي يشتغلن في الوظائف الرسمية جعلتهن يلجأن نحو أسواق العمل غير الرسمية حيث يتعرضن لشتى الضغوط والأخطار الاجتماعية وعدم الأمن والاستغلال والابتزازات. هي أسواق لا توجد فيها المعاشات التقاعدية وحق التأمين، حتى النساء بمستويات التعليمات العالية في الأسواق هذه يتعرضن لهكذا استغلالات. إن المحاولات لوضع الحد لحضورالمرأة في ساحات الاشتغال أو في المجالات السياسية قد تواصلت حتى في ظل حكومة روحاني. في تموز – يوليو أفادت وكالة أنباء ”إيسنا“ الحكومية بتعميم لم يكشف ، الصادرمن قبل مجلس مستشاري رؤساء البلديات والذي جاء فيه يجب اختيار جميع كبار المديرين والموظفين من بين المرشحين الذكورفقط.
خطة النموالسكاني المعادية للمرأة
إن إصرار النظام الإيراني على زيادة السكان في البلاد هي عقبة خطيرة أخرى أمام قدرات النساء واستقلالهن المالية. وقال خامنئي من يسمى بالمرشد الأعلى لنظام الملالي ”أنه يجب أن يصبح عدد سكان إيران أكثر من 150 مليون نسمة“. ولتحقيق هذا الهدف وللمزيد من تقييد المرأة ، تفضل الحكومة الإيرانية أن تقتصر دورالمرأة على
الاهتمام بشؤون الأسرة و”توفير الراحة للزوج“ وذلك من خلال إجبارهن على زيادة الإنجاب ، لهذا الغرض قد أدخلت حكومة الملا روحاني هذه الخطة حيز التنفيذ كما قدمت معاونية شؤون النساء والعوائل لدى مكتب الرئاسة خطة بشأن النموالسكاني إلى البرلمان.
نسبة البطالة بين النساء 5/2 مرة أكثر من الرجال
ما زال معدل البطالة بين النساء يتزايد منذ وصول الملا روحاني إلى السلطة في أغسطس 2013. وفقا لإحصائيات نشرها مركز الاحصائيات للنظام الإيراني أن نسبة البطالة بين النساء الباحثات عن العمل تصاعدت من 6/32% في عام 2005 إلى 4/43% في ربيع عام 2014، وغالبية الوظائف التي قد شغلتها النساء خلال هذه السنوات هي وظائف في مجالات التعليم والتمريض والخدمات الصحية ولا غير ذلك. وفي سياق متصل تظهردراسة كيفية التوظيف في مجالي الزراعة و الصناعة أن حصة توظيف النساء في هذين المجالين بالمقارنة بعامي 2005 و2013 لها انخفاض كبير جدا وما ارتفعت حصة توظيف النساء في أي مجال إلا في الشؤون الخدمية.
تظهرالإحصائيات الحكومية إن السير التنازلي لمشاركة النساء في المجالات الاقتصادية وصل في خريف عام 2013 إلى ذروته حيث في حين نسبة المشاركة الاقتصادية للرجال كانت آنذاك 1/62% إلا أن هذه النسبة انخفضت للنساء إلى 3/11%. في الوقت نفسه كان العدد المعلن للعاطلين عن العمل مليونين و401 الف شخصا وكما كانت النساء في الفئة العمرية بين 20 و 24 عاما يشكلن نسبة 8/48% من كل العاطلين عن العمل في البلاد. وفي تقرير عن موجة الباحثات عن العمل أفادت وكالة أنباء”مهر“ الحكومية في يوم 25 أيلول – سبتمبربرقم قياسي من ”ربات البيوت الباحثات عن العمل“. وحسب ما جاء في هذا التقرير أن الأسباب الرئيسية لهذا الرقم القياسي تعود إلى وجود المنافسة غير العادلة في سوق العمل وكون نظام سوق العمل الإيراني نظاما ذكوريا، مشيرا إلى أن الفرص الموجودة لحصول النساء عليها 50% أقل مما يتعلق بالرجال. كان معدل البطالة لدى الرجال في فئة عمرية بين 15 و24 نحو 20% في عام 2014 وهذا المعدل بلغ 4/43% للنساء مما يعني أنه كانت نسبة البطالة بين النساء ضعف نسبة الرجال.
النساء المتعلمات العاطلات عن العمل
ما زال حرمان النساء المتعلمات من الحصول على فرص العمل مستمرة حتى في حكومة الملا روحاني. وفقا للإحصائيات الرسمية الواردة في عام 2011 أن نسبة النساء المتعلمات كانت آنذاك نحو 4/18% في حين هذا الرقم بالنسبة للرجال كان 2/18% الأمر الذي يدل على أن نسبة النساء في مستويات التعليمات العالية تجاوزت عن نسبة الرجال. بالإضافة إلى ذلك ، تشكل النساء أكثر من 60% من الناجحين في امتحان قبول الجامعات مع ذلك بعد تخرجهن لا يوجد مكان لهن في سوق العمل.
وفي كانون الثاني – ينايرعام 2014 وخلال مؤتمر باسم ”المؤتمر الوطني للمرأة “ الذي عقد في إيران أعلن أن فقط 25% من النساء المتعلمات قد شكلن القوة العاملة والباقيات أصبحن ربات البيوت ونسبة المساهمة لهؤلاء النساء
في المجالات الاقتصادية في نفس السنة كانت 7/13%. رغم أنه تعتبر عاصمة طهران قلب المراكز الإدارية الصناعة للبلاد مع ذلك، شهد عام 2013 ارتفاع نسبة البطالة بين النساء إلى 6/21% في العاصمة طهران فقط.
في الواقع النساء الإيرانيات هن أول ضحايا للفصل عن العمل وعدم المساواة في الأجور والتمييز بين الجنسين.
الحرمان من التوظيف
إن حرمان النساء من الاشتغال في ارتفاع متزايد يوما بعد يوم و السياسات التي تتخذها حكومة الملا روحاني هي من عوامل تؤجج هذه القضية. في آب – أغسطس تم فرض حظر العمل للنساء في المقاهي والمطاعم التقليدية. وذكرت وكالة أنباء”إيرنا“الحكومية نقلا عن سيدة تدعى ”كتايون“ وهي مديرة لمقهى في طهران قولها:” إن هذا المشروع سيجعل سبل العيش للنساء وفرص العمل لهن أكثر عرضة للتضرر وستصبح النساء الضحيات الوحيدات لهذه الخطط لأنهن ومن أجل التعويض عن فقدان مهنتهن وإعالة أسرهن سيضطرن الى اللجوء إلى مهن لها مغبات مؤسفة. وفقا للأحصائيات الرسمية، وفي خلال السنوات المنصرمة ،على الرغم من أنه كانت النساء يشكلن 50% من القوة العاملة في البلاد مع ذلك قد تم استبعاد أكثر من 100ألف امرأة من سوق العمل سنويا. وفي هذا السياق اقترحت بلدية طهران في عام 2014 خطة تستهدف الفصل بين الجنسين في المؤسسات والهيئات الحكومية.
العمل نصف الدوام للنساء
في آب – أغسطس ودعا العشرات من نواب النظام الإيراني على وضع مراجعة مشروع القانون لتخفيض ساعات العمل للمرأة في أولوية جدول الأعمال للبرلمان الإيراني. وفقا لهذا القانون، يجب على المرأة أن تعمل بشكل نصف دوام طالما لها ولد تحت سن12 سنة. كما الحكومة الإيرانية نفسها تفضل ساعات العمل غيرالثابتة للنساء. وذكرت وكالة”فارس“ للأنباء الحكومية نقلا عن ”فاطمة آليا“ وهي من أعضاء اللجنة الاجتماعية البرلمانية تقول: طلب57 عضوا من البرلمان بوضع الأولوية في البرلمان لمشروع القانون لتقليل ساعات العمل للنساء. تم تقديم مشروع القانون لتخفيض ساعات العمل للنساء في فترة حكومة أحمدي نجاد إلى مجلس إدارة البرلمان وحكومة الملا روحاني قام بتمريره وتنفيذه. وفقا لهذا القانون المرأة الموظفة خاضعة لقانون تقليل ساعات العمل مادامت لها طفل دون سن سبع سنوات أو أصغر منه. على ما يبدو النساء العضوات في اللجان البرلمانية لا يقتنعن بذلك ويردن بقاء النساء في منازلهن حتى يبلغ سن آخر ولدهن 12عاما. وقالت ”فاطمة رهبر“ وهي رئيسة تجمع النساء البرلمانيات ” إن هذا القانون يشمل الأمهات لها أطفال دون سن سبع سنوات ولكننا نعتقد يجب اهتمام الأمهات بأطفالهن في سن المدرسة الثانوية لذلك اللجنة بدأت تدرس مشروع قانون لتقليل ساعات العمل لهؤلاء الأمهات أيضا “. وصفت ”رهبر“ سن الأطفال في مرحلة المدارس الإبتدائية بسن أكثر عرضة للمخاطر قائلة :” إذا تمكنا من تمديد العمل نصف الدوام للأمهات لهن أطفال في سن المدارس الابتدائية بعد ذلك فيمكننا القول بأنه و لصنع مستقبل أفضل لأطفالنا قد فعلنا عملا يُرضي الله. ولكن يؤكد الخبراء على أن الملا روحاني باعتباره شخصية بارزة في النظام المناهض للمرأة على الرغم من مواعيده المضللة المتمثلة في المساواة للمرأة أنه وبسبب طبيعته الحقيقية كان ولا يزال يعارض إحقاق الحقوق للمرأة . على أية الحال وبغض النظر عن هذه الحقيقة أن نظام الولي الفقية نفسه ليس قادرا للإصلاح لا في مجال التعليم ولا قوانين الأسرة، لا في مجال توظيف المرأة ولا حقوق الإنسان لاسيما حقوق المرأة ككل لأن القيام بأي تحسن وتغيير إيجابي في هذه المجالات وعلى وجه التحديد في مجال حقوق المرأة سيؤدي فورا إلى زيادة توقعات المجتمع وبالتالي تحدي حكم الملالي برمته..
