اقتحم عناصر مخابرات لنظام الملالي يوم الثلاثاء 5 أيار/ مايو منزل السيدة نرجس محمدي الصحفية والناشطة في مجال حقوق الإنسان واعتقلوها ونقلوها إلى سجن ايفين.
وحاولت نرجس محمدي ان تمنع دخول قطعان عناصر المخابرات الذين كانوا ذهبوا هناك من أجل اعتقالها إلى منزلها الا ان عناصر المخابرات للنظام هددوها ونقلوها قسريا.
ويأتي اعتقال السيدة محمدي في وقت تم محاكمتها يوم 3 أيار/ مايو في «محكمة الثورة» للملالي برئاسة الجلاد صلواتي بتوجيه تهم موجهة اليها «الدعاية ضد النظام والتواطؤ للعمل ضد الأمن الوطني وتشكيل مجموعة غير قانونية والعضوية فيها» الا ان هذه المحكمة الصورية أجلت إلى جلسة تالية بسبب اعتراضات محاميها على سير النظر في الملف كونه لم يتم السماح لهم بمطالعة الملف رغم مراجعاتهم المتكررة إلى المحكمة.
وللنظر في اتهامات الموجهة اليها كانت قد طلبت نرجس محمدي بعقد جلسة المحكمة علنية بسبب ان التهم الموجهة اليها هي « تهم تعود لناشط مدني فيجب النظر فيها بالمحاكم العامة ولا في محكمة الثورة».
انها أم لطفلين وتم اصدار الحكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات في حزيران/ يونيو 2010 الا انها جراء التعذيب والظروف المزرية في سجون النظام اصيبت بمرض الاعصاب والشلل في العضلة خلال فترة التحقيق والاستجواب معها وبعد ذلك تم الافراج عنها بسبب تدهور حالتها الصحية وبكفالة باهظة المبلغ بحكم «عدم تحمل العقوبة».
هذا وبعد انتشار خبر اعتقال السيدة محمدي احتشدت مجموعة من أمهات وعوائل شهداء الانتفاضة أمام سجن ايفين واعترضن على اعتقالها من قبل جلاوزة الخامنئي.
وناشدت السيدة سرفناز جيت ساز رئيسة لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة إلى ادانة الاعتقالات التعسفية في نظام الملالي والعمل على خطوة مؤثرة للافراج عن السيدة نرجس محمدي وغيرها من السجينات السياسيات.
لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- باريس
6 أيار/ مايو 2015
