يكون التمييز بين الجنسين في قوانين النظام أمرا ممنهجا وجميع التشريعات تعمل ضد توظيف النساء. ولا تتبع الحالة الوظيفية للنساء العاملات أي معايير دولية ولا تنسجم مع أي اتفاقيات أو بروتوكولات. إن قواعد النظام الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالمرأة لاعلاقة لها بالوصايا التوجيهية للتمكين الاقتصادي للمرأة في الأمم المتحدة وقواعد منظمة العمل العالمية.
إن النظام الإيراني الذي هو أحد أعضاء في لجنة مكانة المرأة للأمم المتحدة ليس لم يتخذ أي من التدابير الموصى بها لتحسين التمكين الاقتصادي للمرأة فحسب وانما يتحرك في جهة عكسية. و هذا النظام بدلاً من إزالة “الحواجز الهيكلية والقوانين التمييزية” وإنشاء “فرص اقتصادية متساوية” ، سيزيد من التمييز ضد المرأة وتهميشها.
ويقول الولي الفقيه لنظام الملالي «علي خامنئي » صراحةً العقلية التي تحكم هذه القوانين: «لقد خلق الله النساء في حيّز معيّن من الحياة … فالعمالة ليست قضية رئيسية بالنسبة للنساء».
ونتيجة لذلك ، فإن النساء اللواتي هن بحاجة إلى كسب المال لإمرارمعاشهن وأسرهن يجبرن حتما على الرضوخ لأي وظائف ذات دخل منخفض وظروف عمل صعبة في ورشات عمل صغيرة لا تشمل حقوق العمال ، والعمال ليس لديهم حماية قانونية ، ومزايا وأقساط التأمين والسلامة. وقد وصف بعض الخبراء ظروف العمل القاسية للنساء العاملات بـ «العبودية».
معظم النساء المعيلات من العاملات
هناك الكثير مما يمكن قوله عن توظيف النساء في الظروف الصعبة مع راتب قليل جداً ، بدون اقساط التأمين أو أي تسهيلات للضمان الاجتماعي وابرز مثال على ذلك النساء المعيلات أغلبيتهن من العاملات ذوات الدخل المنخفض جداً الأمرالذي يواجهن الظروف المأساوية للغاية يوماً بعد يوم.
وقالت «زهراء ساعي» الناطقة باسم لجنة الشؤون الاجتماعية في شورى النظام في تصريحات لها بتاريخ 28 مارس 2018 بشأن موازنة العام 1397 الإيراني وخطة النظام السادسة لتطويرالنظام والطريقة التي فرضت بها تطبيق التأمين الخاص للنساء رباب البيوت، أنه من خريف العام 1396الإيراني الماضي تم شطب ورقة الراتب من النساء المعيلات فجأة. وتم استقطاع رواتب ما دفعت إلى حساباتهن تحت هذه التسمية من رواتبهن مرة واحدة في نفس الوقت. (موقع«سلامت نيوز»الحكومي – 28مارس 2018).
وكانت «بروانه سلحشوري» رئيس كتلة المرأة في شورى النظام قد قالت إنه في ميزانية العام 1397 الإيراني، كانت الانتمائات بدلا من انخفاض الفقر تهدف إلى زيادة الفقر، وتم شطب أكثر من 30 في المائة من أقساط التأمين للنساء ذوات ثلاثة أولاد وأكثر. (وكالة أنباء «ايسنا» الحكومية ).
هناك في إيران مالايقل عن 3.5 ملايين ونصف المليون من النساء المعيلات حيث يواجهن مشاكل خطيرة فيما يتعلق بحواجز العمل بالنسبة للنساء ، ولا تغطي منظمة الرعاية الاجتماعية سوى 180 ألف منهن ويحصلن على معاش شهري قدره 70 ألف (أي أقل من 10 في المائة من الحد الأدنى للأجر). وتضطر المعيلات إلى اللجوء إلى العمل غير التقليدي ، مثل بيع أعضاء الجسم ، لتأمين احتياجات أسرهن. في بعض الأحيان ، يؤدي هذا الفقر والأجورالمنخفضة إلى مبيت النساء في الكراتين.
النساء العاملات أول ضحيات الإفلاس الاقتصادي في إيران
في وضع النظام الراهن لم يترك الإفلاس الاقتصادي الأمن الوظيفي للعمال ولا سيما النساء العاملات. مع إفلاس العديد من المؤسسات الإنتاجية إن العاملات هن أول ضحيات لتعديل القوى حيث في أصغر أزمة عمالية يتم فصلهن عن العمل.
في الدورة الاقتصادية الحالية في إيران الرازحة تحت الحكم المعادي للنساء إن الإجراء الجديد لكثير من أصحاب العمل هو فصل النساء المتزوجات عن العمل . يتم طردهن بسبب إجازة الأمومة ، ويتم توظيف العمال العزب بدلاً من ذلك. وفقا للتقاريرعلى مدى فترة 10 سنوات ، تم طرد 74،000 امرأة من العمل بعد الولادة. (فاطمة صادقي ، أستاذة جامعية ، وكالة فارس للأنباء 14حزيران 2014)
وفي العام الماضي ذهب النظام إلى أبعد حيث ألغى امتياز النساء رسميًا لإجازتهن في فترة الرضاعة.
وكتبت وكالة أنباء «تسنيم» الحكومية في 15 سبتمبر 2017: «ألغيت الهيئة العامة لديوان العدل للشؤون الأدارية، بلاغ المدير العام لوزارة العمل ، الذي منع طرد الأمهات العاملات بنهاية عامين من الرضاعة.
ووصف ديوان العدل ذلك البلاغ غير قانوني يفتقر الى أهلية ليكون مصدرا لذلك».
عمال بدون تأمين وعقد
لقد سد التمييز الممنهج في مجال التوظيف طريق التقدم والارتقاء للشابات في إيران. تضطر النساء المثقفات الحاصلات على شهادات جامعية ، في غياب وظيفة مناسبة والسوق الذي يسيطر عليه الذكور في إيران وهن مجبورات على ان يرضخن لأعمال تافهة. وقد اعترف مسؤول حكومي أنه على مدى السنوات العشرين الماضية ، تخرجت مليونان فتاة من جامعات في البلاد ما يمثل 60 في المئة من خريجي البلاد ، ومع ذلك ، ارتفع معدل البطالة بين النساء.
تكتب وسائل الإعلام الحكومية أن النساء المثقفات يعرفن بالعمال بأجور أقل من قانون العمل ، دون تأمين وعقود.
وكشف تقرير نشر في جريدة «شهروند» في 28 يوليو / تموز 2017 ، أن النساء الإيرانيات الشابات الحاصلات على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية وهندسة الكمبيوتر هن في أفضل حالة يقمن ببيع فلافل ومهنة السكريتر ويكسبن رواتب تتراوح بين 150 و 300 ألف تومان شهريا. في حين أن الحد الأدنى للأجور في إيران هو مليون تومان وخط الفقر هو 4 ملايين تومان. في معظم الحالات أجبرت الكثير من هؤلاء النساء المثقفات الحاصلات على شهادات جامعية إلى مهنة بائع متجول في الشارع.
ظاهرة مهنة بائع متجول شائعة أخرى بين النساء. يجب على العديد من النساء اللواتي لا يستطعن التغلب على العقبات التي تعترض التوظيف أن يقمن بأمور مثل البيع في الشوارع ، والتي لا تعتبر وظيفة محترمة في المجتمع الإيراني ، وفي الوقت نفسه يواجهن باستمرار عوائق مأموري البلدية ويفقدن كمية صغيرة من بضائعهن. ويصبحن ضحيات العنف. ويأتي هذا الوضع في وقت أن حكومة روحاني تعتبر توظيف النساء اللواتي ينتقلن إلى بائع متجول كفرصة عمل في عداد الوظائف.
بيع أعضاء الجسم و … أخرإمكانية للمعيشة للنساء العاملات
ومع ذلك يرتفع متوسط بطالة النساء بسرعة. واعترف «أبو الحسن فيروز آبادي» نائب وزيرالتعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في حكومة روحاني بأنه يتم فصل 100،000 امرأة عن العمل سنويا. وتشير مصادر أخرى إلى أنه تم اقالة 900000 امرأة على الأقل من عملهن خلال السنوات العشر الماضية.
وفي نهاية المطاف كل القيود وحواجزالإشتغال أدى إلى لجوء النساء إلى الأعمال غير الطبيعية ، مثل بيع اعضاء الجسم وبعد ذلك الفقر والتسول والمبيت في الكراتين وبيع حديثي المولود وأنواع أخرى من العاهات الإجتماعية.
إن النظام المستبد الحاكم في إيران ، الذي يعوق أي نشاط نسائي ، لا سيما بشأن العاملات ، اللواتي يشكلن أدنى شريحة في المجتمع ، لم يحرز اي تقدم فقط ، بل فرض عليه أيضًا قوانين ضد النساء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي اليوم في إيران ومن خلال حذفهن من سوق العمل والقضاء على أي امكانيات وظيفية ورفاهية للمرأة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ، حيث زادت من تدهور وضع المرأة العاملة و بالنتيجة المباشرة لتزايد الفقروالتمييزالممنهج للنساء الكادحات.
لكن النساء في إيران وعلى وجه التحديد الطبقة العاملة والكادحة ، لا يصمتن ، وإلى جانب طبقات المجتمع الأخرى ، قمن بالاحتجاج على هذه السياسات المدمرة وطالبن بحقوقهن. خلال العام الماضي شاركن في حوالي 200 من التحركات الإحتجاجية وبصرف النظر عن مشاركتهن النشطة في انتفاضة هذا الشهرفقد شوهدت النساء العاملات الكادحات في كل مكان يحتجن على الفقر والتمييز ، داعيات الجميع إلى الانضمام إلى المظاهرات والاستمرار فيها.
