في استمرارٍ لحملة القمع المتصاعدة ضد المعارضين السياسيين في إيران، أصدرت الشعبة الأولى من محكمة الثورة في رشت حكمًا بالإعدام على السجينة السياسية زهراء شهباز طبري، البالغة من العمر 67 عامًا، بتهمة “دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI)”.
محكمة عشر دقائق بدون حضور محامٍ مستقل
وفقًا لعائلة زهراء شهباز طبري، عُقدت محاكمتها الأسبوع الماضي عبر الاتصال المرئي واستغرقت أقل من عشر دقائق. وقد عيّنت المحكمة محاميًا عامًا لم يُقدّم أي دفاع فعلي، وصدر حكم الإعدام في الجلسة نفسها. ووصفت العائلة هذه المحاكمة بأنها “صورية ومقرّرة مسبقًا”، خالية من أي عناصر العدالة أو الإجراءات القانونية الواجبة.
تشير المعلومات إلى أن ملف القضية يحتوي فقط على قطعة قماش كُتب عليها شعار “المرأة، المقاومة، الحرية” ورسالة صوتية غير منشورة، تعتبرها العائلة أدلة ملفقة وغير مقبولة. وكانت زهراء شهباز طبري قد اعتُقلت سابقًا بسبب نشاطاتها السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
رغم مرور عدة أشهر على احتجازها، لم تُعقد أي محاكمة علنية أو عادلة للنظر في قضيتها، كما مُنع محاميها المختار من الوصول إلى ملف القضية. وتؤكد العائلة أن السلطات القضائية تحاول إلصاق تهمة التعاون مع منظمة مجاهدي خلق بها، في حين مُنحت سبعة أيام فقط لتقديم استئناف ضد حكم الإعدام.
اعتقال دون مذكرة ومصادرة الممتلكات الشخصية
تحمل زهراء شهباز طبري شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية، وهي خريجة جامعة أصفهان للتكنولوجيا وجامعة بوروس في السويد، ومتخصصة في الطاقة المستدامة. وتعاني من أمراض مزمنة، وقد تدهورت حالتها الصحية بشكل خطير نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية في سجن لاكان، ونقص الأدوية والرعاية الطبية، والضغوط النفسية المستمرة.
تم اعتقالها في 17 نيسان/ أ بريل 2025 بعد مداهمة منزلها في مدينةرشت من قبل قوات الأمن دون إبراز مذكرة قضائية. وخلال المداهمة، فتّش العناصر المنزل وصادروا الأجهزة الإلكترونية الخاصة بها وبابنتها. وظلت العائلة لأسابيع دون أي معلومات عن مكانها أو حالتها الصحية. وهي محتجزة حاليًا في سجن لاكان بمدينة رشت.
