بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على اعتقال زهرا شهباز طبري، وهي مواطنة تبلغ من العمر 67 عامًا من مدينة رشت، ما زالت هذه السجينة السياسيّة محتجزة في سجن لاكان بمدينة رشت في ظروف غامضة ومن دون محاكمة. وعلى الرغم من حالتها الجسديّة والنفسيّة المتدهورة، ما تزال محرومة من حقّها في توكيل محامٍ ومن الحصول على الرعاية الطبّيّة.
اعتقال إثر مداهمة أمنيّة
في نيسان/ أبريل 2025، داهمت قوّات أمنيّة منزل زهرا شهباز طبري في رشت واعتقلتها بعد تفتيشٍ كاملٍ للمنزل. وخلال المداهمة، صودرت أجهزة الاتّصال والإلكترونيّات العائدة لها ولابنتها. تمّ الاعتقال من دون أيّ مذكرة قضائيّة، فيما ظلّت عائلتها لفترة طويلة تجهل مكان احتجازها وأسباب توقيفها.
تهمة «الدعاية ضدّ النظام» واستمرار الاعتقال التعسّفي
تواجه زهرا شهباز طبري تهمةً عامّة وسياسيّة تُعرف باسم «الدعاية ضدّ النظام»، وهي تهمة تُستخدم عادةً لقمع النشطاء السياسيّين والمدنيّين والنساء المعترضات. ورغم مرور أشهر على اعتقالها، لم تُعقد لها أيّ جلسة محاكمة، كما حُرم محاميها من الاطّلاع على ملفّها. وتفيد مصادر مقرّبة من العائلة بأنّها تعاني أمراضًا مزمنة، في حين يُفاقم غياب الرعاية الطبّيّة الملائمة تدهور حالتها الصحّيّة.
قلق العائلة إزاء وضعها الصحّي والنفسي
تقول عائلة زهرا شهباز طبري إنّها لا تُمنح سوى مكالمةٍ هاتفيّة قصيرة كلّ بضعة أسابيع، كما تُمنع من الزيارة العائليّة. وقد أدّت هذه القيود، إلى جانب استمرار الاحتجاز من دون محاكمة والضغوط النفسيّة في السجن، إلى تفاقم القلق حيال سلامتها الجسديّة والنفسيّة.
