تزايد المخاوف من العنف والقيود المفروضة على الإنترنت في إيران
أدلت رافينا شمداساني المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتصريح في جنيف حول القمع الوحشي للاحتجاجات في إيران من قبل النظام الإيراني في 27 سبتمبر 2022 ، وفيما يلي أدناه توضيح النص الكامل لهذا البيان:
إننا نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الردود العنيفة للقوات الأمنية على الاحتجاجات في إيران، وكذلك حول قيود الاتصال التي تؤثر على استخدام الهواتف الأرضية والمحمولة والإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث إنضم الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد في الأيام الـ 11 الماضية، وقد ردت القوات الأمنية بالرصاص الحربي في بعض الأحيان.
وقُتِل وجُرِح واعتُقِلَ العديد من الإيرانيين في أحداث الاحتجاجات التي وقعت بعد مقتل مهسا أميني 22 سنة في الحجز، وكانت (مهسا أميني) قد أُعتُقِلت يوم 13 سبتمبر 2022 بتهمة عدم الإهتمام بالحجاب الذي تفرضه الحكومة إجباريا على النساء.
ومن الصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا والاعتقالات بسبب قيود الاتصالات، وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت في 24 سبتمبر أن عدد القتلى بلغ 41 شخصا، هذا وقد أفادت المنظمات غير الحكومية التي تراقب الأوضاع عن المزيد من الوفيات من بينهم نساء وأطفال، ومئات الجرحى في ما لا يقل عن 11 محافظة.
وإنا لقلقون بشدة بشأن تصريحات بعض القادة (الحكوميين) الذين يهينون المتظاهرين، وكذلك بشأن الاستخدام الواضح وغير الضروري وغير المتكافىء للقوة ضد المتظاهرين، ولا يجوز أبدا استخدام الأسلحة النارية لتفريق التجمعات، وفيما يتعلق بالتجمعات يمكن استخدام الأسلحة النارية فقط عندما يكون هناك تهديد وشيكا للحياة أو في حال وجود أضرار خطيرة.
وتشير التقارير إلى اعتقال مئات الأشخاص من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون ونشطاء المجتمع المدني، وما لا يقل عن 18 صحفيا، ولم تعلن الحكومة عن العدد الإجمالي للاعتقالات، قال قائد قوة الشرطة في محافظة كيلان بأنه تم اعتقال 739 شخصا في هذه المقاطعة فقط من بينهم 60 إمرأة خلال الاحتجاجات التي استمرت ثلاثة أيام، وإننا نطالب السلطات الإيرانية بضمان حقوق المتعلقة بمحاكمة عادلة والإفراج عن جميع أولئك الذين حُرموا تعسفاً من حريتهم.
إننا قلقون من أن يكون لانقطاع خدمات الاتصالات آثار خطيرة على قدرة الناس على تبادل المعلومات وأداء الأنشطة الاقتصادية والوصول إلى الخدمات العامة، وهذا يقوض العديد من حقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية التعبير، وإننا نطلب من السلطات الإلتزام بالإبقاء على حق الوصول الكامل إلى الإنترنت.
كما نشعر بالقلق إزاء استمرار الحصانة من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ومن بينها الوفيات المتكررة للمتظاهرين بسبب استخدام القوى المميتة من قبل قوات الأمن، ولا سيما ما حدث في نوفمبر 2019، وأغسطس 2021، وأبريل 2022.
ويجدد مكتبنا دعوته للسلطات في إيران كدولة عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الاحترام بشكل كامل للحق في حرية العقيدة، الرأي، والتعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.
