يُعد زواج القاصرات أحد الأمثلة الواضحة على العنف ضد المرأة، بيد أن المجتمع الإيراني يشهد ارتفاعًا في معدل حالات زواج القاصرات، تحت وطأة حكم نظام الملالي.
زواج القاصرات يعني الاغتصاب، فعندما يتزوج رجلٌ طفلةً، فإنه يلحق الضرر بهذه الطفلة. إذ يجب أن يتم الزواج بعد البلوغ، وإلا فلا معنى له سوى أنه اغتصاب. وهذا ما صرَّحت به ”سيما فردوسي بور“، عالمة النفس والأستاذة الجامعية في طهران. وترى أن أفضل سن لزواج الفتيات هو 21 سنة فما فوق. ونادت بضرورة منع زواج الفتيات لمن هنَّ دون سن الـ 20 عامًا لمِا لمثل هذه الزيجات من آثار منذرة بسوء العاقبة. (موقع “خبر فوري” الحكومي – 29 يوليو 2021)
معدل زواج القاصرات يبلغ 500,000 حالة سنويًا
كان علي كاظمي، مستشار المساعد القانوني بالسلطة القضائية قد أعلن في وقت سابق أن “ما يتراوح بين 500,000 و 600,000 طفلة يتزوجن كل عام”. إنهن يتزوجن بشكل رسمي، بيد أن مشكلتنا الرئيسية تكمن في الأشخاص الذين يتزوجن خارج الإطار الرسمي”. (صحيفة “انتخاب” الحكومية – 4 مارس 2019).
كما أعلن مساعد وزير الشباب، محمد مهدي تندكويان، عن ارتفاع المعدل السنوي لزواج القاصرات بسبب زيادة قرض الزواج. ومضى قائلًا: “لدينا إحصاءات متزايدة كل عام عن الزواج المبكر، ولاسيما بين الفتيات ممن هنَّ دون سن الـ 13 عامًا”. (وكالة “إيلنا” الحكومية للأنباء – 6 يوليو 2021).
وقال محمدرضا محبوب فر، الباحث في الأضرار الاجتماعية، إن الإحصاءات التي أعلن عنها مركز الإحصاء الإيراني تمثل مقدارًا قليلًا من عدد حالات زواج القاصرات. والجدير بالذكر أن الرقم الفعلي لزواج القاصرات يعادل ما يتراوح بين 5 إلى 6 أضعاف الرقم المعلن عنه”. (وكالة “ركنا” الحكومية للأنباء، 25 يوليو 2021).
وكشف النقاب في مقابلة أخرى عن أنه: “يتم في الوقت الراهن تسجيل 100 حالة زواج لمَن هنّ دون سن الـ 15 عامًا، على مدار الساعة في البلاد. وتشير التقديرات إلى أنه ستتم 40,000 زيجة من زواج القاصرات في البلاد، بحلول الربع الثاني من عام 2021”. (صحيفة “آرمان ملي”، الحكومية، 27 يوليو 2021).
نظرة عامة على الإحصاء
أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن 9753 فتاة قاصرة تتراوح أعمارهن ما بين 10 إلى 14 سنة قد تزوجن في ربيع عام 2021. (وكالة “إيسنا” الحكومية للأنباء، 22 نوفمبر2021). كما تزوجت خلال هذه الفترة الزمنية المصيرية، 45522 فتاة قاصرة تتراوح أعمارهن ما بين 15 إلى 19 سنة.
ويفيد التقرير المذكور أنه تم إنجاب 969 طفلًا لأمهات تتراوح أعمارهن ما بين 10 إلى 14 سنة، وإنجاب 44896 طفلًا لأمهات تتراوح أعمارهن ما بين 15 إلى 19 سنة.
ويفيد تقرير مركز الإحصاء الإيراني أنه تم تسجيل 364 حالة ولادة لأمهات دون سن الـ 15 عامًا، في صيف عام 2020 (صحيفة ”همدلي“ الحكومية – 24 أغسطس 2021)، و 1346 حالة ولادة لأمهات تقل أعمارهن عن 15 عامًا، في عام 2020 ككل. (وكالة “ركنا” الحكومية للأنباء، 23 يوليو 2021).
وتتصدر محافظة سيستان وبلوشستان محافظات البلاد من حيث زواج القاصرات.
ويفيد الإحصاء الصادر عن مركز الإحصاء الإيراني أن أكثر من 9000 فتاة قاصرة تتراوح أعمارهن ما بين 10 إلى 14 سنة تزوجن في ربيع 2021، مما يشير إلى زيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بربيع العام السابق.
والجدير بالذكر أن 70 في المائة من حالات زواج القاصرات تنتهي بالطلاق. (وكالة “ركنا” الحكومية للأنباء، 27 يوليو 2021).
وتطرقت فاطمة ذوالقدر، العضوة السابقة في مجلس شورى الملالي، في حوار إلى الحديث عن قضية زواج القاصرات وقالت إن العديد من الأسر تميل نحو تزويج بناتهن في مرحلة الطفولة بسبب الفقر الاقتصادي المدقع سعيًا إلى تقليل نفقات الأسرة. ومن المؤسف أن هذه المأساة تنتهي بارتفاع عدد الأطفال المطلقات. وما يزيد الطين بلة هو أنه إذا لم تتم بعض حالات الطلاق هذه بشكل قانوني، فإنها تسفر عن هروب الفتيات من المنازل أو انتحارهن، وهذا الأمر سوف يؤدي إلى أضرار خطيرة. (موقع “خبر فوري” الحكومي– 2 أغسطس 2021).
زواج القاصرات في إيران ليس قضية ثقافية
ولابد من التأكيد على أن ارتفاع معدل زواج القاصرات في إيران ليس قضية ثقافية، بل إن هذه الظاهرة أصبحت كارثة اجتماعية بسبب سياسات نظام الملالي. وتجدر الإشارة إلى أن إحجام نظام الملالي عن منع زواج القاصرات وتجريمه، فضلًا عن الفقر المتفشي الناجم عن نهب نظام الملالي للثروة الوطنية يشجعا على تفشي هذه الظاهرة إلى أبعد حد.
وأصبحت القاصرات في إيران أكثر الفئات العمرية تعرضًا للأضرار الاجتماعية، تحت وطأة حكم نظام الملالي المناهض للمرأة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. حيث أن هؤلاء الملالي الحاكمون لا يبادرون على الإطلاق بالترويج لحقوق هؤلاء القاصرات والمحافظة عليها.
