فقر و نداری، از حاشیه تا متن جامعه
روز جهانی غذا و روز جهانی ریشه‌کنی فقر، برای بسیاری از کشورها یادآور تعهد دولت‌ها به تأمین حداقل‌های زندگی است؛ اما در ایران امروز، این دو مناسبت بیش از آنکه یادآور امید به بهبود زندگی باشد، شعاعی کورکننده است از واقعیت غصب ۴۸ساله حق حکومت از مردم توسط استبداد بی‌رحم ولایت فقیه و سرقت همه دارایی‌های این مردم برای ادامه دیکتاتوری.
در ایران فقر و سوءتغذیه دیگر مسئله گروهی محدود مثل حاشیه‌نشینان یا بیکاران یا حتی کارگران و روستاییان نیست، بلکه در اثر سیاست‌های ویرانگر این حکومت، امروزه معلمان و پرستاران نیز کاملاً فقیر هستند و حتی پزشکان و مهندسان نیز توان گذران زندگی، بدون نگرانی از مخارج اساسی روزمره را ندارند.
گرانی غذا، اجاره‌خانه، درمان و آموزش چنان گسترده شده که بخش بزرگی از طبقه کارگر، بازنشستگان، روستاییان، زنان سرپرست خانوار و شاغلان چندشغله را درگیر کرده است و بیشتر طبقات متوسط را به کام فقر روانه کرده است.
در این بحران، زنان که از تبعیض جنسی سیستماتیک و نهادینه‌شده در قانون رنج می‌برند و کودکان، آسیب‌پذیرترین حلقه‌اند؛ کودکانی که رشد جسمی و ذهنی‌شان قربانی سفره‌های خالی می‌شود و زنانی که هم بار کار بی‌ثبات و کم‌درآمد را بر دوش می‌کشند و هم بار بی‌مزد مراقبت از خانواده را.
اعتراف‌های رسمی به گسترش سوءتغذیه
نشانه‌های این وضعیت را حتی در گزارش‌های رسمی و حکومتی نیز می‌توان دید.
خبرگزاری مهر در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ به نقل از معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم، از وجود بیش از ۲۶۲ هزار کودک ۵ تا ۵۹ماهه مبتلا به سوءتغذیه پرده برداشت. سایت دنیای اقتصاد نیز در ۱۸ تیر ۱۴۰۵ شمار کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه را بیش از ۱۸۰ هزار نفر اعلام کرده بود.
این اعداد صرفاً کسانی هستند که در چارچوب طرح‌های دولتی شناسایی شده‌اند. در حالی که انبوه میلیون‌ها کودک حاشیه‌نشین، روستایی و فاقد شناسنامه و … هیچ‌گاه وارد طرح‌های غربالگری حکومت نمی‌شوند. اما حتی همین ارقام ناقص کافی است که متوجه شویم سوءتغذیه کودکان دیگر یک هشدار حاشیه‌ای نیست.
گسترش کالابرگ[1] نیز تصویر مشابهی می‌سازد.
ایران آنلاین در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ گزارش داد که شمار مشمولان کالابرگ از حدود ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به حدود ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است؛ رقمی که عملاً نشان می‌دهد احتیاج به کمک هزینه برای حد اقل غذا دیگر خاص یک اقلیت فقیر نیست، بلکه به نیاز تقریباً سراسری جامعه تبدیل شده است.
چنین اعترافاتی نشان‌دهنده شکافی است که هر روز میان درآمد مردم ایران و هزینه زنده ماندن عمیق‌تر می‌شود. این‌گونه اقدامات در واقع چیزی جز صدقه دادن ریالی به مردم ایران از محل دزدی‌های هنگفت دلاری نیست که از دارایی همین ملت به اشکال مختلف به سرقت می‌رود.
گرانی، حذف غذا و عادی شدن گرسنگی
آرمان امروز اول مهر ۱۴۰۵ نوشت است که ایران در شاخص امنیت غذایی در میان ۱۶۷ کشور، رتبه ۹۰ را دارد.
توسعه ایرانی ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در مرداد سال جاری ۱۲۷.۵ درصد عنوان کرد. هزینه میان‌وعده یک دانش‌آموز حدود ۲۴ درصد درآمد ماهانه یک کارگر را تشکیل می‌دهد.
سایت تابناک در ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، درباره خالی‌تر شدن روزمره جیب و سفره مردم ایران تنها با جهش قیمت کالاهای پایه‌ای بر پایه جداول مرکز آمار حکومتی نوشت: تخم‌مرغ در یک ماه ۴۵.۲ درصد، مرغ ۲۵ درصد، روغن نباتی جامد ۱۶.۷ درصد و روغن مایع ۱۵.۵ درصد گران شده بود. در همان گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه روغن نباتی جامد ۴۳۱.۳ درصد، تخم‌مرغ ۳۴۲.۹ درصد و مرغ ۲۸۷.۴ درصد اعلام شد.
حذف گوشت، مرغ، میوه و لبنیات از سفره بسیاری از خانوارها به تجربه‌ای روزمره تبدیل شده است.
در گزارش «توسعه ایرانی» از سایت فرارو به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ نیز روایت‌های دردناکی از محله های مختاری، شوش و دروازه‌غار روایت شده است: نسیه‌خریدن نان، صف برای ضایعات مرغ، افت فروش لبنیات و ناتوانی مغازه‌داران در ادامه نسیه‌فروشی. این‌ها نشانه‌های یک جامعه در آستانه قحطی کلاسیک نیستند؛ نشانه‌های عادی شدن گرسنگی‌اند، وقتی غذا در بازار هست اما برای میلیون‌ها نفر قابل خریدن نیست.
گزارش سیاست روز با عنوان «تهران؛ جایی که کار کردن هم دیگر ضامن نجات از فقر نیست» در ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، خط فقر کل کشور را حدود ۳۲ میلیون تومان و خط فقر تهران را ۶۲.۵ میلیون تومان اعلام کرد، در حالی که حداقل حقوق یک کارگر متأهل حدود ۲۴ میلیون تومان ذکر شده بود.
ایلنا نیز در گزارش‌های کارگری سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از فاصله شدید میان دستمزد و سبد معیشت نوشت؛ از سبد معیشت ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۵ تا سبد معیشتی که در مرداد همان سال به ۹۰ میلیون رسیده است. در چنین وضعیتی، کار کردن دیگر به معنای خروج از فقر نیست. بسیاری از خانوارها با شغل دوم، اضافه‌کاری، قرض، فروش دارایی یا حذف غذا، درمان و آموزش، فقط تلاش می‌کنند ماه را به پایان برسانند.
سایت حکومتی سیاست روز در شهریور ۱۴۰۵نوشت: ماجرا فقط یک رقم حقوق نیست؛ مسئله، قدرت خرید میلیون‌ها خانوار است. حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی تعیین شده، اما همزمان تورم نقطه‌به‌نقطه مردادماه حدود ۸۹ درصد اعلام شده و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۱۲۷ درصد گذشته است.
مسئله برای یک زن سرپرست خانوار که در عین بیکاری یا شغل غیر رسمی باید هر روز با قیمت گوشت، مرغ، برنج، لبنیات، اجاره خانه، دارو، حمل‌ونقل و آموزش فرزندانش بسا بسا فراتر از محاسبات کاغذی است.
زنان و کودکان؛ قربانیان فقر
در این بحران، زنان هم قربانی فقرند و هم ستون پنهان بقا. فرهیختگان آنلاین در گزارشی با عنوان «نرخ مشارکت اقتصادی زنان فقط ۱۳.۴ درصد است» نوشت که نرخ بیکاری زنان حدود ۱۵ درصد و تقریباً دو برابر مردان است و ۶۴ درصد اشتغال زنان در سال ۱۴۰۴ در بخش خدمات متمرکز بوده است.
اقتصاد۲۴ در ۵ شهریور ۱۴۰۵، در گزارشی از زنان کارگر فصلی در سقز و بوکان، نشان داد چگونه زنان برای جبران کسری درآمد خانوار ناچار به کارهای سخت، ناپایدار و بی‌پشتوانه می‌شوند؛ کارهایی که با شیفت دوم بی‌مزد در خانه ادامه پیدا می‌کند.
داده‌های «دیتا هاب زنان سازمان ملل» برای ایران، به‌روزرسانی‌شده در سال ۲۰۲۵، نیز نشان می‌دهد زنان و دختران بالای ۱۵ سال، ۲۲.۵ درصد از زمان خود را صرف مراقبت و کار خانگی بدون مزد می‌کنند، در حالی که این سهم برای مردان ۴.۵ درصد است.
بنابراین فقر برای زنان فقط کاهش درآمد نیست؛ فرسودگی بدن، حذف از بازار کار پایدار، وابستگی اقتصادی، مسئولیت مراقبت، نگرانی طاقت‌فرسا از آینده فرزندان و بی‌اطلاع ماندن آمار رسمی از رنج آنان است.
برای کودکان، فقر امروز می‌تواند به محرومیت فردا تبدیل شود. سوءتغذیه در سال‌های نخست زندگی می‌تواند به آسیب مغزی، معلولیت و تداوم چرخه فقر بین‌نسلی منجر شود.
گزارش هموطن در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، پیوند فقر معیشتی با آموزش را برجسته کرد و به نقل از گزارش‌های داخلی، شمار بازماندگان از تحصیل را ۹۱۹ هزار و ۸۵۵ نفر اعلام کرد. وقتی خانواده میان اجاره‌خانه، نان، دارو، لباس مدرسه و شهریه‌های پنهان آموزش گرفتار می‌شود، کودک فقط از یک وعده غذایی محروم نمی‌شود؛ از آینده‌اش هم محروم می‌شود. به‌خصوص دختران که در قوانین حاکم همه جا وابسته به مردان تعریف شده‌اند و از این زاویه در ردیف اول محرومان از تحصیل قرار می‌گیرند.
سهم قدرت از بودجه و سفره مردم
در برابر این سفره کوچک‌شونده، پرسش اصلی، پرسش از اولویت‌های حکمرانی است. حکومتی که به جای ایجاد شغل و ایجاد تعادل میان درآمد و سبد معیشت، پشت کالابرگ و سبد غذایی رایگان سنگر می‌گیرد، منابع کشور را صرف برنامه‌های موشکی و اتمی، گسترش نفوذ منطقه‌ای و حمایت از نیروهای نیابتی می‌کند.
در ساختار بودجه‌ای نیز نهادهای نظامی و امنیتی به‌طور مستمر سهم بالایی از منابع عمومی می‌گیرند، در حالی که مزد، مستمری، کالابرگ، آموزش، درمان و حمایت از زنان و کودکان از تورم عقب می‌ماند. اینجاست که بودجه قدرت بزرگ‌تر می‌شود و بودجه زندگی کوچک‌تر؛ موشک و پروژه‌های امنیتی توسعه می‌یابند، اما شیر، تخم‌مرغ، نان، گوشت، دارو و دفتر مدرسه از دسترس میلیون‌ها خانواده دورتر می‌شود.
پس پیداست که فقر و گرسنگی در ایران امروز، یک حادثه طبیعی نیست، بلکه پیامد مجموعه‌ای از انتخاب‌های آگاهانه سیاسی، اقتصادی و بودجه‌ای است. تا زمانی که منابع کشور به جای زندگی مردم، صرف نمایش قدرت، سرکوب، پروژه‌های اتمی و موشکی و شبکه‌های نیابتی شود، هیچ کالابرگی نمی‌تواند امنیت غذایی را بازگرداند. حق غذا، حق رشد کودک، حق زندگی شرافتمندانه زنان و مردان، و حق رهایی از فقر، آن هم در کشور ثروتمند ایران، بنیادی‌ترین وظیفه و یکی از پایه‌ای‌ترین شروط مشروعیت حکومت است.
هیچ حکومت نامشروعی در دنیا ماندگار نیست. تاریخ انقضای دیکتاتوری مذهبی که از قرون وسطی به عصر ارتباطات سفر کرده نیز از همان زمان روی کار آمدن گذشته است. اما زنان و جوانان قهرمان ایران که شجاعت و اراده آنان در کسوت کانون‌های شورشی و شورشگران قیام‌آفرین، امروزه مورد ستایش همه مردم جهان است به زودی این برگ از تاریخ را نیز ورق خواهند زد.
[1] کالابرگ الکترونیکی: اعتبار خرید ماهانه برای تأمین بخشی از کالاهای اساسی خانوار است؛ در طرح فعلی ۱ میلیون تومان به‌ازای هر نفر در ماه اختصاص می‌یابد. این اعتبار برای خرید اقلامی مانند برنج، روغن، مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، شیر، ماست، پنیر، حبوبات، ماکارونی، قند و شکر و در برخی مراحل میوه و تره‌بار قابل استفاده است. برای نمونه، یک میلیون تومان کالابرگ، با قیمت فعلی بازار، فقط حدود ۵۵ عدد تخم‌مرغ را پوشش می‌دهد. نه چیزی بیشتر.
