بر اساس گزارشات دریافتی از خانوادههای زندانیان، وضعیت در زندان اوین بهطور قابل توجهی وخیمتر شده و زندانیان در روزهای اخیر با کمبود شدید امکانات اولیه و شرایطی نگرانکننده مواجه هستند.
قابل ذکر است که حدود ۲۰۰ زن در زندان اوین نگهداری میشوند که با قطع آب گرم و اختلال در تأمین برق با مشکلات مضاعفی روبه رو هستند.
گزارشها حاکی از این است که برق برخی بخشها تنها از طریق ژنراتورهای دیزلی تأمین میشود؛ وضعیتی که پایداری خدمات اساسی را با اختلال جدی مواجه کرده است.
در حوزه بهداشت و درمان نیز شرایط بهشدت بحرانی توصیف میشود. با شیوع سرماخوردگی در میان زندانیان، دسترسی به دارو و خدمات پزشکی به حداقل رسیده است. تنها مقدار محدودی شربت دیفنهیدرامین در اختیار زندانیان قرار گرفته و از هر فرد خواسته شده صرفاً یک قاشق مصرف کند. همچنین توزیع قرصهای سرماخوردگی بسیار محدود بوده و حتی به همه زندانیان نرسیده است.
در حال حاضر، دسترسی به پزشک، دارو و حتی درمانگاه عملاً وجود ندارد و زندانیان از حداقل خدمات درمانی محروم ماندهاند؛ وضعیتی که سلامت آنان را در معرض خطر جدی قرار داده است.
پیشتر نیز در پی شرایط جنگی، حضور نیافتن بخشی از کارکنان زندان موجب اختلال در ارائه خدمات ضروری شده است. این مسئله به تشدید بحران در داخل زندان انجامیده و شرایط زندگی زندانیان را بیش از پیش دشوار کرده است.
در این میان، ادامه بازداشت زندانیان سیاسی در چنین شرایطی، بهعنوان مصداقی از نگهداشتن غیرنظامیان در وضعیت مخاطرهآمیز تلقی میشود. بسیاری از این زندانیان، فعالان مدنی و سیاسی هستند که بهدلیل فعالیتهای مسالمتآمیز بازداشت شدهاند و تهدیدی برای جامعه محسوب نمیشوند.
مصوبه ۲۱۱ و مسئولیت قانونی قوه قضاییه
بر اساس مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی مورخ ۲۲ دی ۱۳۶۵، در شرایط اضطراری ناشی از جنگ، قوه قضاییه موظف است برای حفظ جان زندانیان اقدامات فوری انجام دهد. این اقدامات شامل تبدیل قرار تأمین، اعطای آزادی مشروط، پذیرش وثیقه یا کفالت و همچنین انتقال زندانیان به مکانهای امن است.
مطابق این مصوبه، در صورت ناکافی بودن تدابیر معمول، دادسراها اختیار دارند زندانیان فاقد خطر امنیتی را تا پایان وضعیت اضطراری آزاد کنند. زندانیان سیاسی و عقیدتی، محکومان جرایم غیرعمد و مالی و محکومان جرایم خرد از جمله افرادی هستند که میتوانند مشمول این تدابیر شوند. برای محکومان جرایم خشن نیز انتقال به مراکز امن پیشبینی شده است.
حقوقدانان تأکید میکنند اجرای این مصوبه در شرایط کنونی یک الزام قانونی فوری محسوب میشود و قابل تعویق نیست.
با توجه به استمرار تهدیدهای نظامی، هرگونه تأخیر در تصمیمگیری میتواند پیامدهای جبرانناپذیر انسانی به همراه داشته باشد. زندانیان هیچ امکان دفاع شخصی در برابر حملات هوایی یا موشکی ندارند و مسئولیت حفاظت از جان آنان مستقیماً بر عهده قوه قضاییه و سازمان زندانها قرار دارد.
