در جلسه مشترک مسئولان قوه قضائیه رژیم ملایان با مجلس که صبح روز دوشنبه ۱۲ آذر برگزار شد، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس هر دو بر ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب تأکید کردند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه رژیم در نشست علنی و غیررسمی مجلس و قوه قضائیه گفت: «در مسئله عفاف و حجاب همه قوا و ارگانها مسئول هستند. همه در قبال چیزی که امروز در خیابان‌ها می‌بینیم مسئول هستیم و باید فکری کنیم.» (خبرگزاری ایرنا – ۱۲ آذر ۱۴۰۳)
اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه گفت: «عفاف و حجاب امروز بدون تردید به وضعی که اکنون در برخی خیابان‌ها دیده می‌شود به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کم و کاستی دارد و نیاز به اصلاح وجود دارد باید نمایندگان مجلس آن را اصلاح کنند و وحی منزل نیست همچنین چنانچه نیاز به تفسیر وجود دارد و ابهامی دارد هم مجلس باید این اقدام را انجام دهد.»
محمدباقر قالیباف رییس مجلس رژیم نیز با اشاره به موضوع حجاب گفت: «بدون شک حجاب یک موضوع شرعی و قانونی است و باید قوا و بخش‌های مختلف و دستگاه‌های متفاوت به آن توجه کنند.» وی روز ۷ آذر اعلام کرده بود که این قانون قرار است روز ۲۳ آذر ابلاغ شود.
جزئیات قانون پرحاشیه حجاب و عفاف
قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که در ۷۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده، پس از رفت و آمدهای متعدد میان مجلس، شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام رژیم آخوندی، نهایی شده است.
نام رسمی این مصوبه «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است و متن کامل آن روز شنبه ۱۰ آذر در رسانه‌های حکومتی در ایران منتشر شد.
پشتیبانی رؤسای قضائیه و مقننه از اجرای این قانون تازه درحالی است که انتشار متن نهایی آن در رسانه‌ها با بازتاب اجتماعی منفی گسترده ای مواجه شده و بسیاری آن را «مایه شرم»، «تعجب‌آور»، «آپارتاید جنسیتی» و «ابزار رعب برای سرکوب» توصیف کرده‌اند.
جریمه تخلف از قانون حجاب و عفاف
بر اساس این قانون، زنانی که «در فضای حقیقی یا مجازی» بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر شوند، با اتهاماتی از قبیل آنچه «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی» نامیده شده است، مواجه می‌شوند و دست‌کم به پرداخت جریمه‌ای ۳۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد.
این مجازات، «به تشخیص مقام قضائی» شامل «ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال» و «ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» را هم شامل خواهد شد و «در مراتب بعدی» جزای نقدی با «یک درجه تشدید» به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
بر پایه جدول جریمه‌های درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات رژیم که در رسانه‌ها منتشر شده است، تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر رژیم، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) می‌شود و «یک درجه تشدید» به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ (تا ۵۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.
زنان مخالف حجاب اجباری، در چهار بار نخست حضور بدون حجاب اجباری «در انظار عمومی»، به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
جریمه دختران خردسال و نوجوان و اقدامات مراقبتی
– دختران ۹ تا ۱۵ ساله موظف به رعایت حجاب اجباری هستند و در صورت «ارتکاب بی‌حجابی» مشمول پرداخت جریمه و اقدامات «تربیتی» می‌شوند.
– براساس ماده ۶۶ این قانون، اگر یک کودک ۱۳ ساله، در حال کاربری خود در شبکه اجتماعی، دو مرتبه یا بیشتر، حجاب اجباری مورد نظر رژیم را مسخره کند، به حبس از ۳ ماه تا یک سال در «کانون اصلاح و تربیت»، پرداخت ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جریمه و یا اقدامات تامینی و تربیتی دیگر محکوم خواهد شد.
-اگر مسئولان مجتمع‌ها و شهرک‌ها فیلم‌های مداربسته را در اختیار ماموران قرار ندهند به پرداخت ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شوند و مبلغ این جریمه‌ها برای دفعات بعد افزایش می‌یابد.
– جریمه‌های نقدی باید ظرف ۱۰ روز پس از قطعیت رأی پرداخت شوند و عدم پرداخت آنها منجر به محدودیت‌های مختلف در دریافت خدمات دولتی می‌شود؛ خدماتی از جمله صدور یا تعویض گذرنامه، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه، صدور مجوز خروج از کشور، و همچنین صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی.
– رانندگان تاکسی‌های اینترنتی موظف به گزارش‌دهی درباره رعایت حجاب اجباری مسافران هستند.
از سوی دیگر، بر پایه ماده ۷۱ این قانون، دولت موظف است برای تامین دوربین‌های این طرح، بودجه‌ای سالانه به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تخصیص دهد.
بر اساس این قانون، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب وکارهای مجازی و غیرمجازی، گردانندگان گروه‌ها و تورها و اردوها و سکوهای انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می شود.
بازتاب منفی اجتماعی و نگرانی های اقتصادی
روزنامه اعتماد در یک مقاله انتقادی نوشت که بر اساس قانون جدید، مجازات دستگیری مجدد یک شهروند به دلیل «برهنگی» می‌تواند به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برسد، در حالی که جرایمی مانند آدم‌ربایی، قاچاق ۲۰ کیلوگرم تریاک، خرید و فروش سلاح‌های سنگین یا مواد منفجره، مجازات کمتری دارند.
در جای دیگری از این مطلب آمده است جریمه‌های نقدی تعیین‌شده برای بی‌حجابی (بین ۸ تا ۱۶۸ میلیون تومان) در حالی است که «حداقل حقوق کارگری در ایران حدود ۷ میلیون تومان است و بیش از ۳۰ درصد جامعه زیر خط فقر قرار دارند» و هشدار داد که اجرای این قانون می‌تواند شمار بیشتری از شهروندان را به زیر خط فقر سوق دهد.
قانونی مجرمانه و ضدانسانی
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت این قانون را «مجرمانه و ضدانسانی» توصیف و آن را «قویاً محکوم» کرد.
قانون زن ستیز «عفاف و حجاب» رژیم مجرمانه و ضدانسانی است و قویا محکوم است. خامنه‌ای با این قانون سرکوبگرانه و به کارگرفتن نیروهای سرکوبگر می‌خواهد جامعه و به‌ویژه زنان را که پیشتاز مبارزه با فاشیسم دینی هستند، به بند بکشد.
اما نه اعدام‌های روزانه و نه قوانین زن‌ستیزانه دردی از این رژیم دوا نمی‌کند. بار دیگر تکرار می‌کنم: «نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری » این عزم جزم تمام مردم ایران برای سرنگونی حاکمیت آخوندیست.
وی افزود: برای جلوگیری از اعتراض و قیام زنان و گسترش آن به تمام جامعه و سراسر ایران، این قانون مجرمانه وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را مکلف کرده است برای جلوگیری از بی‌حجابی و بدپوششی اقدام کنند.
فراخوان به مقابله با دور جدید سرکوب زنان
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت نیز در اطلاعیه ای این قانون مجرمانه را در تعارض با اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون‌های مربوط به حقوق زنان خواند.
کمیسیون زنان افزود: همچنان که خانم مریم رجوی اعلام کرده است این قانون «مجرمانه و ضدانسانی» را دور جدیدی در سرکوب دختران و زنان ایران برای جلوگیری از قیام می‌داند و از همه ارگانها و مراجع ذیربط بین المللی خواهان محکومیت آن است.
کمیسیون زنان از همه زنان آزادیخواه ایران می‌خواهد با شعار «زن، مقاومت، آزادی» به مقابله با این قانون مجرمانه و ضدانسانی برخیزند.
