در اردیبهشت ۱۴۰۳، دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی با تایید رأی صادر شده در دادگاه خانواده، سجاد شهیری، فعال حرکت ملی آذربایجان، را محکوم به طلاق اجباری از همسرش کرد. او یک زندانی سیاسی متهم به «تبلیغ علیه نظام» است!
یک منبع آگاه توضیح داد: «بازجویان وزارت اطلاعات در دوران بازداشت و پس از آن بارها به سجاد شهیری پیشنهاد همکاری با این نهاد را داده و تهدید کرده بودند در صورت عدم همکاری، زندگی خصوصی و شغلی او را دچار مشکل خواهند کرد.»
وی افزود: «مدت کوتاهی پس از آزادی سجاد از بازداشتگاه، پدر و برادر همسر سجاد که یکی در اطلاعات سپاه کار میکند و دیگری بازنشسته سپاه است، به تحریک بازجویانی که همزمان با سجاد هم تماس میگرفتند، دخترشان را برای گرفتن طلاق از او تحت فشار گذاشتند. آن ها مانع از ملاقات سجاد و زنش شدند و او را برای مدتها از دیدن فرزندش محروم کردند. هزینههای هنگفت مالی به او تحمیل نموده و در نهایت با اعمال نفوذ در قوه قضاییه، طلاق این دو جوان را گرفتند.»
هر چند حکم طلاق بی ربط می نماید و عامل اصلی، خانواده همسر است، اما این یک تک نمونه نیست. وادار کردن زندانیان سیاسی یا همسران آن ها به طلاق اجباری تنها یکی از انواع شکنجه روانی است که در زندان های قرون وسطایی حکومت آخوندی در کنار شکنجه های فیزیکی، برای درهم شکستن زندانیان سیاسی به کار می رود.
لو دادن همسر، شرط آزادی
در ۲۲ تیر ۱۴۰۳، نمونه دیگری از سوءاستفاده از همسر فعالان سیاسی در رسانه های محلی درج شد. سرنوشت یک زن بازداشتی بلوچ به نام مرضیه ریگیخالص که در ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ در فاضلآباد از استان گلستان دستگیر شده بود باوجود گذشت نزدیک به دو ماه کماکان نامعلوم است. بازداشت او بدون ارائه هرگونه برگه قضایی با هجوم به منزل پدری او صورت گرفت. مرضیه ریگیخالص در یک تماس تلفنی به خانواده خود گفته است که این نهاد امنیتی شرط آزادی وی را معرفی شوهرش به این ارگان عنوان نموده است.
جدایی اجباری، آخرین حربه دژخیمان
کبری زاغهدوست از بازداشتشدگان شرکت کننده در مراسم چهلم شهیدان قیام۱۳۸۸، پس از اینکه 4ماه در سلولهای بند 209 زیر شدیدترین شکنجهها برای اعتراف دروغین قرار داشت به بند عمومی زنان منتقل شد. وی گفت: اواخر شهریور ماه، زمانی که همسلولیهایم را به بند متادون انتقال دادند، مرا به بازجویی بردند و در آنجا دو نفر مرا مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و مرتب میگفتند: باید هر چه ما میگوییم، بنویسی. «بارها، همسرم را مقابل من و من را در برابر وی کتک زدند، تا به آنچه وجود نداشته، اعتراف کنیم.»
از آنجا که این فشارها کارایی مورد نظر جلادان را نداشت برای آزادی این زندانی سیاسی وثیقه 50 میلیون تومانی صادر شد. اما علیرغم اینکه پدر این زندانی، این مبلغ را حاضر کرده بود، بازپرس به پدر گفت: «تنها در صورتی وثیقه را میپذیرد که کبری زاغه دوست، از همسرش مصطفی اسکندری که او هم زندانی سیاسی بود طلاق بگیرد.» قاضی پرونده این زوج زندانی سیاسی، یحیی پیر عباسی بود.
پیشنهادات کثیف برای از هم پاشیدن خانواده معترضان در کنار شکنجه و تهدید
در فروردین ۱۴۰۲، جمعی از زندانیان عقیدتی زندان مرکزی مشهد در نامه سرگشاده ای به مجامع بین المللی نوشتند: «ما زندانیان سیاسی عقیدتی امنیتی اهل سنت در بند مخوف ۶/۱ زندان وکیل آباد سالهاست با ظلم و جنایت دستگاه قضایی و مشخصا قضات جنایتکار حسن حیدری و هادی منصوری و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در زندان مواجه هستیم. هر روز خود و خانواده ما در معرض خطر و تهدید به طلاق و تجاوز بوده ایم.»
در تیر ۱۳۹۴، جمعی از اعضای خانوادههای زندانيان سياسی ايران در نامهای سرگشاده خطاب به «مردم» ایران در مورد عملکرد سیستم جنایتکار قضاییه ملایان نوشتند: «پدر و مادرها تهديد میشوند. همسرها و فرزندان تهديد میشوند. هنوز زنان جوان را توصيه به طلاق و جدايی از همسران ستم ديدهشان میکنند.»
در سال ۱۳۹۳، پس از سومین دستگیری وبلاگ نویس مهدی علیزاده فخرآبادی، دادستان پرونده در پاسخ به پیگیری های همسر او مینویسد: «همسر شما معاند است و شرعا جایز نیست که متاهل باشد. شما باید از او جدا شوید.» فشارها علیه این زن جوان آنقدر زیاد بود که عاقبت مجبور به طلاق شد.
بررسی پرونده ۹ تن از زندانیان سیاسی در خوزستان، سیستانوبلوچستان و کردستان که در دوران تحمل حبس از همسرانشان جدا شدند یا سطحی از فشارهای امنیتی برای پایان یافتن روابط خانوادگی را تحمل کردند، نشان داد شکنجه روانی طلاق اجباری تقریبا در سراسر ایران استفاده میشود.
کریم براویه که در دیماه۱۳۹۶ در اهواز بازداشت شد، ماهها حبس در سلول انفرادی را تجربه کرد و مورد شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفت. از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم و بدون برخورداری از دادرسی منصفانه، به یک سال حبس و یک سال تبعید محکوم شد. وی تجربه خود را این گونه بازگو می کند: «بازجویان زمانی که مانع از تماس تلفنی من با خانوادهام شده بودند، با تهدید به همسرم گفته بودند که باید از من طلاق بگیرد.»
حبیب دریس، علی مجدم و سایر متهمان این پرونده که شش تن به اعدام و شش تن دیگر به ۷۰ سال زندان محکوم شدهاند، همگی شدیدترین شکنجههای جسمی و روانی را در دوران بازداشتگاه برای اعتراف اجباری تحمل کردهاند.
«یکی از همبندیهای سابق حبیب دریس و علی مجدم مطلع گزارش کرده است که همسران این دو زندانی محکوم به اعدام نیز در دوران بازداشت مورد ضربوجرح قرار گرفته و تهدید شدهاند که باید از همسرانشان طلاق بگیرند. بازجویان آنها را در بازداشتگاه مقابل دیدگان حبیب دریس و علی مجدم بارها مورد ضربوجرح قرار دادهاند.
زندانی سیاسی سابق سهیل عربی در مصاحبه ای گفت: «قاضی علی رازینی که حکم اعدام من را در دادگاه تجدیدنظر تایید و تشدید کرد، به همسر سابقم گفته بود، شوهرت فرزند شیطان است، از او طلاق بگیر و صیغه من شو تا طعم خوشبختی را بفهمی.» وی دست کم به چهار همبند سابق خود اشاره کرد که نیروهای امنیتی حکومت ملایان همین حربه را در موردشان به کار بسته اند.
تهمت های کثیف برای درهم شکستن معترضان
جلادان بکارگیری این نوع شکنجه نهایت سوءاستفاده را از فرهنگ بومی زندگی زندانی به عمل می آورند.
یک زندانی سیاسی بلوچ با نام مستعار میثم روایت کرد: «بازجو از اولین بازجویی شروع به فحاشی به زنم، مادرم و خواهرم کرد. مدام با نام بردن از دوستانم میگفت زنت با آنها ارتباط دارد و فیلمش موجود است و شروع به تعریف از جزییات این فیلم میکرد. تحمل توهینهای مداوم بازجو به مادرم و دروغها و تهمتهایی که به زنم میزد، خیلی سختتر از شکنجههای جسمی بود.»
به گفته این زندانی سیاسی سابق، چند روز پس از بازداشت او، همسرش خانه مشترکشان را ترک کرد و به خانه پدرش رفت و بعد از مدتی هم بهصورت غیابی طلاق گرفت: «طلاق زنم من را خُرد کرد. در زندان یک بار خودکشی کردم. وقتی از زندان آزاد شدم، فهمیدم دقیقا دروغهایی که بازجو به من درباره زنم گفته بود را در شهر هم شایعه کردهاند. زنم نجیب و اصیل بود و نتوانسته بود تهمتها را تحمل کند، برای همین مجبور شده بود بههمراه خانوادهاش از شهرمان مهاجرت کند.»
فراخوان به حسابرسی از قوه قضائیه رژیم ایران به خاطر نقض قوانین
وجود زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران، به خودی خود نقض قوانین حقوق بشری بین المللی است. اما طلاق اجباری به عنوان مجازات در پرونده سیاسی، از عجایب دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران است.
در ایران تحت حاکمیت ملایان، حق طلاق به صورت انحصاری با مرد است و زن حق طلاق ندارد. خشونت علیه زنان نگونبختی که متقاضی جدایی هستند آنقدر توسط قاضی های حکومتی نادیده گرفته می شود تا اینکه آنان را به کام مرگ می کشاند. اما برای زیر فشار بردن زندانیان سیاسی و مقاوم و شکنجه روانی آنها، رژیم ملایان از حربه طلاق اجباری استفاده می کند و زن را وادار به طلاق از همسرش می کند.
استفاده رژیم ملایان از چنین احکام غیرانسانی برای مجازات زندانی سیاسی از هر جهت شایان حسابرسی بین المللی است.
در دهه ۶۰ نیز همین رژیم برای مشروع کردن اعدام زنان و دختران باکره، فتوای تجاوز به آنها قبل از اعدام را در دستور کار قرار داد. همچنین برای تأمین خون برای مجروحان جبهه جنگ، دستور داد خون محکومین به اعدام را قبل از اعدام بکشند. و بالاخره فتوای قتل عام ۳۰هزار زندانی مقاوم و سرموضع را صادر کرد. آنچه که اخیراً توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران رسماً «جنایت علیه بشر» و «نسل کشی» نام گرفت. متأسفانه این عملکردهای غیرانسانی هنوز مورد حسابرسی قرار نگرفته اند و عاملان و آمران آنها همچنان با برخورداری از مصونیت به جنایات خود به اشکال مختلف ادامه می دهند.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران خواستار رسیدگی گزارشگران ویژه ملل متحد در زمینه حقوق بشردر ایران، شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های تحقیرآمیز، وضعیت مدافعان حقوق بشر و خشونت علیه زنان به عملکرد وحشیانه رژیم که باعث از هم پاشیدن خانواده های زندانیان سیاسی می شود، می باشد.
