چهارمین ماده طرح شورای ملی مقاومت برای آزادی ها و حقوق زنان، حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش است. این ماده، پاسخ آلترناتیو دمکراتیک شورای ملی مقاومت است به تحمیل جنایتکارانه حجاب اجباری به زنان تحت پوش مذهب.
پیش از تشکیل شورای ملی مقاومت، و در سال ۱۳۵۸ که خمینی با شعار «یا روسری یا توسری»، حجاب را اجباری کرد، زنان عضو سازمان مجاهدین خلق ایران (سازمان محوری عضو شورای ملی مقاومت) که خود حجاب داشتند با سپر کردن خود در برابر چوب و چماق پاسداران، به دفاع از آزادی پوشش ایستاده و بهای آن را هم پرداخته بودند.
برای مجاهدین واضح بود که علم کردن پوشش زنان توسط آخوندها، نه یک فریضه عقیدتی، بلکه ابزاری بود برای به بند کشیدن انرژی عظیم اجتماعی زنان که در جریان انقلاب ضد سلطنتی نقشی چشمگیر در به زیر کشیدن دیکتاتور پیشین داشت.
قانون و لوایح پی در پی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان
حجاب اجباری، در اولین ماه حکومت آخوندها توسط شخص خمینی به صورت فراقانونی اعمال شد. درست یک روز پیش از روز جهانی زن سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹)، اعلام شد که حجاب برای زنان در ادارات اجباری است. این فرمان خمینی از آن روز، با انواع قوانین و لوایح توسط همه ارگانهای حکومتی با مکانیزم های تحقیر کننده، ضد انسانی و چپاولگرانه اعمال میشود.
اصل هشتم قانون اساسی آخوندها، با قانونی کردن دخالت در امور فردی مردم تحت لوای دین، «امر به معروف و نهی از منکر را بهعنوان یک تکلیف همگانی» به ثبت رسانده است.
ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات حکومتی نیز میگوید «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد.»
در خرداد ماه ۱۳۹۳ ، لایحه حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منکر به تصویب رسید تا دست باندهای جنایتکار مرتبط با حکومت را برای هر جنایتی علیه زنان باز بگذارد. بلافاصله با صدور این لایحه، شاهد اسیدپاشیهای متعدد و چاقوکشی علیه زنان به بهانه حجاب بودیم.
در سال ۱۳۹۵، مجلس رژیم لایحه دیگری با عنوان طرح صیانت از عفاف و حجاب را مطرح کرد که علاوه بر مواردی که در قوانین قبلی آمده بود، بدحجابی را به عنوان یک تخلف رانندگی نیز محسوب کرده و زنان را علاوه بر تحقیر و ضرب و شتم، در معرض اخاذیهای مالی قرار داد.
هر کسی که با فرهنگ ملایان مینیمم آشنایی را داشته باشد می داند وقتی کلمه عفت به میان میآید فلش تیز آن به سوی زنان با انواع زنجیرهای مذهبی است.
روز ۲۹شهریور ۱۴۰۲ لایحه ای جدید در مجلس رژیم تصویب شد. این لایحه بیش از ۳۰ وزارتخانه و سازمان دولتی را موظف کرده است تا فهرست بلندبالایی از وظایف مربوط به اجرای این قانون را انجام دهند. این لایحه با نقض فاحش حقوق شهروندی، دست عناصر رژیم برای برداشت «جریمه بدحجابی» از حساب بانکی مردم و دسترسی گسترده به انواع دوربین های مدار بسته خصوصی و عمومی، دست عاملان حکومتی را برای جاسوسی و تحقیر و شکنجه و چپاول مردم، بیش از پیش باز میکند.
تازیانه های بی پایان بر جسم و روح زنان تحت عنوان حجاب
همانطور که پیشتر اشاره شد، هم اکنون ۳۲ نهاد حکومتی در اعمال حجاب اجباری به زنان نقش و مسئولیت دارند. از اقدامات وحشیانه و تحقیرآمیز، تا جاسوسی، تا خودداری از ارائه خدمات، تا تهدید و اخراج و محرومیت از انواع حقوق بنیادین اجتماعی تا پیگردهای سنگین قضایی.
روزنامه حکومتی همشهری در ۵ مرداد ۱۴۰۱ اعتراف کرد که بین ۶۰ تا ۸۰درصد از زنان شهرنشین تحت برخورد گشت های ارشاد رژیم قرار میگیرند. با این حال در همان روز، علی خامنه ای ولی فقیه رژیم روی مسئله حجاب اجباری تأکید کرد و گفت که زنان باید در همه جا با حجاب اسلامی و چادر حاضر شوند. این همان تاکید جنایتکارانه ای بود که منجر به قتل مظلومانه ژینا مهسا امینی توسط گشت ارشاد گردید و یکسال بعد با قتل آرمیتا گراوند تکرار شد.
پس از قتل مهسا امینی در ۲۵شهریور ۱۴۰۱، گشت ارشاد از ترس شعله ور شدن مجدد قیام، تا مدتی در خیابانها آفتابی نشد. اما رژیم ملایان، کینه هیستریک خود نسبت به زنان و دختران به پاخاسته ایران را با مسموم کردن دختران مدرسه ای با گاز دنبال کرد.
در ۲۶ فروردین ۱۴۰۲، فرمانده نیروی انتظامی احمدرضا رادان بار دیگر اعلام کرد که رژیم سرکوب انتخاب آزادانه پوشش علیه زنان را افزایش خواهد داد، این بار با استفاده از فناوری تشخیص چهره و دوربین های مداربسته و مصادره کارت ملی و غیره.
به بانک ها، بیمارستان ها، ایستگاه های مترو، فرودگاه ها، تئاترها و سینماها، و سایر اماکن خدمات عمومی دستور دادند که از تأمین خدمات برای زنانی که موهای خود را نمیپوشانند خودداری کنند.
نیروی انتظامی صدها رستوران، مغازه، کتابخانه، پارک، استارت آپ، و اماکن توریستی در سراسر کشور را به این دلیل که به زنان بدون حجاب خدمات ارائه کرده بودند، پلمب کرد.
دانشجویان دختر از ادامه تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج شدند.
قوه قضائیه زنان را با جریمههای سنگین، حبس، شلاق، اخراج از کار، و احکام تحقیرآمیز مجازات نمود.
در ۱۹ تیرماه ۴۰۲، زنی در تهران به دلیل عدم استفاده از حجاب اجباری به دو ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوع الخروجی محکوم گردید. او باید به مدت شش ماه هر هفته به یک روانشناس مراجعه میکرد تا بیماری «شخصیت ضد اجتماعی» او درمان شود!
زن دیگری به همین بهانه، به مدت یک ماه به شستن میت در غسالخانه تهران و به پرداخت ۳۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردید. (روزنامه حکومتی هم میهن – ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲)
در ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲، یک رزیدنت جوان به بهانه حجاب اجباری از کار خود برکنار و به یک ماه انجام خدمات نظافتی محکوم گردید.
روز ۸ خرداد ۱۴۰۲، یک دادگاه در تهران زنی را به دلیل عدم رعایت حجاب به ۲۷۰ ساعت انجام خدمات نظافتی رایگان در ساختمان وزارت کشور محکوم کرد.
روز ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز، درحالی که آخرین لایحه حجاب هنوز به تصویب نرسیده است، ماموران نیروی انتظامی، گشت ارشاد، حجاببانها و ونهای سفید برای اجرای «طرح نور» و «مبارزه با بیحجابی مجدد به خیابان ها ریختند و به تکرار و باز تکرار صحنه های دلخراش جنایت مبادرت کردند. صحنه های این جنایت هر روز در رسانه های اجتماعی وایرال می شود.
فهرست جنایت های حکومت آخوندی به بهانه حجاب اجباری، تا روز سرنگونی این رژیم ادامه دارد.
