در روز جهانی حقوق بشر بسیار ضروری است سخن را با نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران آغاز کنیم.
گسترده ترین نقض حقوق بشر در ایران نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران است که در یک روند وخامت یابنده، خود را در یکی از فجیعترین اشکال خشونت علیه زنان یعنی قتلهای ناموسی و زنکشی نشان می دهد.
روزی نیست که رسانهها خبر یک یا چند زنکشی را منتشر نکنند.
اما رژیم ملایان هیچ گاه آمار شفافی از خشونت علیه زنان به ویژه در مورد خشونتهای خانگی و قتلهای ناموسی و زنکشی منتشر نمیکند و پزشکی قانونی و سازمان بهزیستی و ارگانهای ذیربط مجاز به انتشار آمار ثبت شده خود نیستند. در بسیاری از موارد هم این قتلها در خانواده حل و فصل میشود و گزارش نمیشود. بنابراین، گزارشها و آماری که توسط رسانهها و یا حتی منابع رسمی منتشر میشوند را باید نوک کوه یخ خشونت علیه زنان و نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران محسوب نمود.
نوک کوه یخ نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران
یک رسانه حکومتی با استناد به همین آمار رسمی اعلام شده، گزارش داد که از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ دست کم ۱۶۵ زن در ایران به دست یکی از مردان خانواده خود کشته شده اند که ۴۱ مورد آن در حوالی تهران بوده است! (روزنامه حکومتی شرق – ۴ تیر ۱۴۰۲)
رسانه دیگری نوشت، شیب آماری زنکشی در ایران که طی دو سال، هر چهار روز یک قتل بوده، طی دو هفته در یک ماه از سال ۱۴۰۲ به یک روز در میان رسیده است. (روزنامه حکومتی اعتماد – ۱۵ مهر ۱۴۰۲)
یک منبع دیگر گزارش داد در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ حداقل ۵۲ زنکشی در ایران ثبت شده که ۲۹ درصد آن در تهران بوده است. (سایت هه نگاو – ۳ مهر ۱۴۰۲)
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، بر اساس اخبار منتشر شده در رسانهها، آمار ۱۰۵مورد قتل ناموسی و زنکشی را از ژانویه ۲۰۲۳ تاکنون گردآوری کرده است. این آمار شامل ۷۱ قربان زنکشی و ۳۴مورد قتلهای ناموسی است.
وقوع۱۰درصد از قتلهای ناموسی جهان در ایران
در ایران زنان قربانی اصلی قتلهای خانوادگی و قتلهای ناموسی هستند. در میان جنایات خانوادگی نیز قتلهای ناموسی در ایران، اعم از قتل خواهر، زن، فرزند و یا مادر جایگاه ویژهای دارد.
به دلیل قوانین زنستیزانه در نظام ملایان، قتل زنان توسط اقوام مرد مجاز است و قتلهای ناموسی و زنکشی در ایران بیشتر از هر زمان دیگر رواج یافته است.
ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی حکومت آخوندی، ریاست خانواده را از «خصایص انحصاری» مرد میداند. ماده ۱۱۰۸ تأکید میکند که اگر زن از ادای وظایف در برابر شوهر خودداری کند، نفقه به او تعلق نمیگیرد. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر میکند که زن باید در خانهای ساکن شود که شوهر تعیین میکند. طبق همین قانون، زن برای درخواست طلاق، باید بتواند در حالی که شهادت ۲ زن معادل یک مرد است، اثبات کند که زندگی با آن مرد برایش خطر جانی دارد. در بسیاری موارد، زنی که کتک یا چاقو خورده، حتی پس از شکایت به مراجع قانونی مجبور می شود به زندگی مشترک با همان عامل خشونت باز گردد.
به نوشته یکی از روزنامه های حکومتی، «در کل کشور خشونتهای خانوادگی در صدر مراجعات اورژانس اجتماعی است. حدود ۲۰درصد از کل قتلهای صورت گرفته در ایران قتلهای ناموسی است و ۴۰درصد از قتلهای صورت گرفته نیز قتلهای خانوادگی است. آمارهای موجود نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ میزان وقوع قتلهای ناموسی در استانهای غربی کشور رشد قابل توجهی داشت. در سال ۱۴۰۲ نیز وقوع قتلهای ناموسی در غرب کشور روند رو به رشد داشته است. وقوع حدود ۱۰درصد از قتلهای ناموسی جهان در کشور ایران هشداری است…» (روزنامه حکومتی شرق – ۴ تیر ۱۴۰۲)
گزارش تحقیقی روزنامه حکومتی شرق واقعیت کنونی در جامعه تحت حاکمیت آخوندها در ایران را بسیار کم رنگ کرده است. محمد رضا محبوب فر، یک جامعهشناس، پیشتر گفته بود: «آمارهای قبلی نشان از وقوع حداکثر ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه در کشور داشت.» (روزنامه حکومتی جهان صنعت – ۲۹ آبان ۱۳۹۹)
وی سپس آمار وحشتناکی را فاش ساخت: «تداوم وضعیت موجود میتواند قتلهای ناموسی در کشور را از ۴۵۰ مورد در سال به ۲۷۳۶ مورد در سال ۹۹ افزایش دهد.»
به محاق رفتن مجازات قتل زنان
در نظام آخوندها قتلهای ناموسی و زنکشی جرم انگاری نمیشوند.
در ماده ۲۹ فصل چهارم لایحه جدید «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار» که به جای لایحه منع خشونت علیه زنان که بعد از ۱۲سال دست به دست شدن بالاخره در ۲۰ فروردین ماه امسال به تصویب رسید آمده است که هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود، چنانچه قصاص نشود و قتل دارای طرح و نقشه باشد، به حبس درجه سه، و در غیر اینصورت، به حبس درجه چهار محکوم می شود. مدت حبس درجه سه، ۱۰ تا ۱۵ سال است و حبس درجه چهار، ۵ تا ۱۰ سال است. این در حالی که طبق قانون رژیم مجازات قتل، اعدام می باشد و هر ساله چند زن به دلیل قتل همسر در دفاع از خود به چوبههای دار سپرده میشوند.
تیتر یک مطلب در یکی از رسانهها گویای این واقعیت تلخ است: «جزای بریدن سر همسر ۸ سال زندان، برداشتن روسری ۱۰سال زندان!» (سایت حکومتی اعتماد آنلاین – ۲۹ دی ۱۴۰۱)
شوهر مونا حیدری دختر ۱۷ساله اهوازی که سر او را برید و در ملاءعام چرخاند به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد. این در حالی است که مجازات برداشتن روسری برای زنان ۱۰سال است و دخترانی همچون مهسا امینی و آرمیتا گراوند که در مقابل گشتهای ارشاد مقاومت کنند، توسط آنها به قتل میرسند.
رژیم زن ستیزآخوندی با نظام مردسالار و قوانین ضدانسانی، خود به تولید و بازتولید چنین جنایاتی دامن زده است. قتلهای ناموسی و «زنکشی» به یک خشونت سیستماتیک تبدیل شده است. خشونتی که روزانه از خانه و مدرسه تا خیابان و جامعه زنان و دختران ایران را به بند کشیده است. زنان و دختران ایران حتی در چهاردیواری خانههای خود نیز امنیت ندارند.
در روز جهانی حقوق بشر به زنان و دختران شجاع ایران درود میفرستیم، آنها که پاسخ این همه خشونت و نابرابری و نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران را با شعار «زن، مقاومت، آزادی» می دهند. آنها تنها راه رسیدن به خواستههایشان را در سرنگونی ملایان زنستیز میدانند و آن را به هر قیمت محقق خواهند کرد.
