مجازات اعدام برای زنان تحت حاکمیت رژیم زن ستیز ملایان در ایران.
روز جهانی علیه مجازات اعدام امسال به زنان اختصاص داده شده است. زنانی که ممکن است به مجازات اعدام محکوم شوند، زنانی که حکم اعدام دریافت کرده اند، زنانی که اعدام شده اند، و زنانی که حکم اعدامشان تخفیف یافته، تبرئه و یا بخشوده شده است.
سازمان ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام و عفو بین الملل در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱ شمسی) روز ۱۰ اکتبر را روز جهانی علیه مجازات اعدام اعلام کردند. این روز برای یادآوری درد جانکاه کسانی است که محکوم و در انتظار اعدام خود هستند.
به گفته سازمان ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام «در حالی که برای لغو کامل مجازات اعدام در سراسر جهان برای همه جرائم و برای همه جنسیت ها تلاش می کنیم، بسیار مهم است که در رابطه با تبعیض علیه زنان و پیامدهای چنین تبعیضی در صدور حکم اعدام برای آنها هشدار بدهیم.»
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران که روی نقض حقوق زنان در ایران و مبارزات زنان ایرانی برای آزادی و برابری متمرکز است، هر سال ۱۰ اکتبر را به این یادآوری اختصاص داده است که رژیم ملایان در ایران بالاترین اعدام کننده زنان در جهان است. این رژیم به طور مکرر حکم اعدام برای زنان صادر می کند.
قوانین بین المللی توصیه می کنند که به جای حبس و زندانی کردن زنانی که مادر هستند، مجازات های جایگزین برای آنها در نظر گرفته شود تا بتوانند به نگهداری و مراقبت از کودکان خود ادامه بدهند. در ایران اما، رژیم نه تنها مادران را زندانی می کند بلکه حکم اعدام برای آنها صادر می کند.
مجازات اعدام ابزار بقای رژیم ایران
ایران رکورددار اعدام زنان در جهان و دارنده بالاترین نرخ اعدام به نسبت جمعیت در میان همه کشورها است.
حکم اعدام وسیله حفظ موجودیت و بقای رژیم آخوندی است. این رژیم از مجازات اعدام به عنوان وسیله ای برای سرکوب و خاموش کردن مردم ناراضی استفاده می کند که اکثریت آنها زیر خط فقر زندگی می کنند، بیکار و از آزادی بیان محروم هستند.
این مجازات، که مترادف کشتار قانونی انسان ها توسط دولت است، هم نقض «حق حیات» مصرح در اصل سوم بیانیه جهانی حقوق بشر و هم نقض اصل پنجم است که می گوید «هیچکس نباید تحت شکنجه و رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیرانسانه و تحقیرآمیز قرار بگیرد.»
رژیم آخوندی حداقل ۴۶۰۰ نفر را در دوران رئیس جمهور به اصطلاح مدره حسن روحانی و در ادامه در دوران ریاست جمهوری جلاد ۶۷، ابراهیم رئیسی، تا به امروز اعدام کرده است. ۱۲۱ نفر از اعدام شدگان زن بوده اند. این به معنی اعدام به طور متوسط ۱۵ زن در هر سال است.
صدور حکم اعدام برای زنان و سایرین، و به اجرا گذاشتن آنها به رغم فراخوان های بین المللی، رژیم آخوندی را قادر می سازد با حفظ جو رعب و وحشت در جامعه این حس را به مردم القاء کند که در صورت سرپیچی هیچ فریادرسی نخواهند داشت. رژیم ریحانه جباری، زینب سکانوند، مصطفی صالحی، نوید افکاری و شمار زیادی از کودک مجرمین را به رغم فراخوان ها و درخواست های عفو بین الملل، دولت های مختلف و سازمان های مدافع حقوق بشر اعدام کرد.
سازمان ملل در دسامبر ۲۰۱۸ (آذر ۹۷) گزارشی درباره وضعیت مدافعین حقوق بشر در جهان منتشر نمود. آقای مایکل فورست، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره مدافعین حقوق بشر، در این گزارش به تأکید نوشت: «(رژیم ایران) سرکوب زنان را نیز شدت بخشیده است… دهها تن از مدافعان زن به خاطر کار مشروعی که انجام می دهند تحت پیگرد قرار می گیرند… آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی به خاطر مبارزه برای حقوق زنان، مخالفت با کار کودکان، و با حکم اعدام زندانی شده اند… کشور (ایران) مدافعان حقوق بشر را تهدیدی برای امنیت ملی خود می انگارد.»
عفو بین الملل با صدور بیانیه ای در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۸ (برابر با ۱۲ شهریور ۱۳۹۷) هشدار داد که چنین دستگیری هایی «تلاشی آشکار برای خاموش کردن مدافعان حقوق بشر در ایران است.»
در شهریور ۱۳۹۷ بعد از اعتراض زندانیان سیاسی مریم اکبری منفرد، گلرخ ابراهیمی ایرایی، و آتنا دائمی به اعدام سه زندانی سیاسی کرد، وزارت اطلاعات علیه آنها شکایتی ثبت کرد که به موجب آن حکم زندان آنها تمدید گردید.
زنانی که حکم اعدام می گیرند چه کسانی هستند؟
قضائیه رژیم آخوندی معمولاً به زنانی حکم اعدام می دهد که مرتکب قتل شده باشند.
محکومین زن معمولاً در دفاع از خود در مقابل خشونت خانگی که در ایران بسیار متداول است مرتکب قتل می شوند.
به دلیل فقر گسترده در جامعه، بسیاری از خانواده های فقیر و کم درآمد دخترانشان را مجبور به ازدواج های زودهنگام می کنند. برخی از این زنان که از حق طلاق محروم هستند، مرتکب قتل شده و یا اقدام به خودکشی می کنند.
تعداد قابل توجهی از آنها که قربانی ازدواج های اجباری زودهنگام و خشونت خانگی هستند، در سن نوجوانی و زیر ۱۸سال مرتکب قتل می شوند. محاکمه آنها غیرعادلانه است و به وکیل دسترسی ندارند.
مسئولان زندان مرکزی ارومیه زینب سکانوند را در سن ۲۴سالگی در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ اعدام کردند. او را مجبور کردند اعتراف کند در سال ۹۱ در سن ۱۷سالگی مرتکب قتل شوهرش شده است. او قربانی خشونت خانگی بود و ادعاهای وی در جریان محاکمه به شکل مناسب و کافی مورد بررسی قرار نگرفت. او در سن ۱۵سالگی مجبور به ازدواج شده بود و به مدت دو سال شوهرش او را هر روز کتک می زد. او به قاضی گفت که برادر شوهرش که چند بار به او تجاوز کرده بود، مرتکب قتل شده بود.
یک نمونه وحشتناک دیگر از احکام اعدام برای زنان، مورد ریحانه جباری بود.
ریحانه یک دکوراتور داخلی ۱۹ساله بود وقتی از سوی یکی از مشتریان خود که از مقامات ارشد وزارت اطلاعات بود مورد تعرض قرار گرفت. ریحانه او را در حین دفاع از خود به قتل رساند. اما دادگاه او را محکوم و بعد از ۷سال شکنجه و زندان در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۳ اعدام کرد. وزارت اطلاعات و مسئولین زندان می خواستند ریحانه به ازای جانش، به دروغ اعترافاتی بکند که جرم مقام مسئول آنها را توجیه کند.
در یک پرونده مشابه، زهرا اسماعیلی ۴۲ساله و مادر دو فرزند روز ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ به خاطر به عهده گرفتن مسئولیت قتل همسرش اعدام شد. او این کار را برای نجات جان دختر نوجوانش انجام داد که پدرش را از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار داده بود.
شوهر زهرا یکی از مدیران کل وزارت اطلاعات رژیم بود. او در یک روال روتین با همسر و فرزندانش بدرفتاری کرده و آنها را کتک می زد. او زنان مختلفی را جلوی چشم خانواده اش به خانه می برد. او حتی همسرش را تهدید به قتل کرده و تلاش کرده بود دختر نوجوان خودش را مورد تعرض قرار دهد. به خاطر چنین رفتارهای بیرحمانه ای بود که دختر او به کمک برادرش پدر را به قتل رساندند.
زنان بسیاری در زندان قرچک و سایر زندان ها زیر حکم اعدام دوران حبس خود را سپری می کنند.
زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی در نامه ای از زندان در روز ۵مرداد ۹۸ درباره حکم اعدام برای زنان و زنانی که به مرگ محکوم هستند نوشت، «درصد بیشترشان به جهت عدم امکان طلاق از همسرانشان پس از سال ها تحمل زندگی مشترکی آشفته که با توهین، ضرب و شتم و بعضا شکنجه توسط همسرانشان همراه بوده است، با نقشه قبلی و یا به صورت ناگهانی مرتکب قتل همسرانشان شده اند. آن ها با این که خود را جنایتکار می دانستند، معتقد بودند اگر در دفعات مکرر شکایتی که از همسران شان داشتند، قاضی پرونده رضایت به طلاق شان می داد هرگز دست به جنایت نزده بودند.»
اعدام هزاران زن در ایران به دلایل سیاسی
رژیم ایران در میان دولت هایی است که مخالفین خود را اعدام می کند. از سال ۱۳۶۰ حداقل ۱۲۰هزار تن به دلیل مخالفت شان با رژیم حاکم در ایران اعدام شده اند. هزاران تن از قربانیان این اعدام ها زن بوده اند.
بر اساس قوانین بین المللی، اعدام زنان باردار ممنوع است. اما در ایران، رژیم ملایان حداقل ۵۰ زن باردار را در دهه ۶۰ اعدام کرد.
آنها همچنین هزاران زن را در سال ۱۳۶۷ در جریان قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران اعدام کرده و به دار آویختند.
رئیس جمهور فعلی رژیم ملایان، ابراهیم رئیسی که یکی از اعضای هیأت مرگ در تهران بود حکم اعدام زندانیان سیاسی را به خاطر سر موضع بودن صادر می کرد. ۹۰درصد از اعدام شدگان، اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.
مردم ایران ابراهیم رئیسی این آدمکش جنایتکار را با نام جلاد ۶۷ می شناسند. قوه قضائیه رژیم ملایان طی دو سالی که رئیسی ریاست آن را به عهده داشت حکم اعدام حداقل ۳۰ زن ایرانی را به اجرا گذاشت.
فراخوان عفو بین الملل برای تحقیقات فوری
دبیرکل عفو بین الملل آگنس کالامار در یک بیانیه که روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، منتشر شد، گفت:«اینکه ابراهیم رئیسی به جای مورد تحقیق قرار گرفتن به خاطر جنایات علیه بشریت از جمله قتل، ناپدیدسازی اجباری، و شکنجه به ریاست جمهوری ارتقاء پیدا می کند نمودی تلخ از مصونیت ساختاری در ایران است. سازمان ما در سال ۲۰۱۸ (سال ۹۷) مستند کرد که چگونه ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۶۷ که عضو هیأت مرگ بوده، به طور مخفیانه دست به ناپدیدسازی های قهری و اعدامهای فراقضائی مخفیانه هزاران تن از مخالفان سیاسی در زندانهای اوین و گوهردشت در نزدیکی تهران زده است. شرایط مربوط به سرنوشت قربانیان و محل دفن اجسادشان تا امروز به طور سیستماتیک از سوی مقامات ایرانی مخفی نگه داشته شده است، امری که معادل استمرار جنایات علیه بشریت است.»
خانم کالامار افزود:«ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه در رأس سرکوب فزاینده حقوق بشر بوده است که شامل بازداشت خودسرانه صدها تن از مخالفان مسالمت آمیز، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروههای سرکوب شده اقلیت می شود. تحت نظارت او، قوه قضائیه مصونیت کامل به مقامات دولت و نیروهای امنیتی داده که مسئول کشتار غیرقانونی صدها مرد و زن و کودک بودند و به دنبال اعتراضات سراسری آبان ۹۸ هزاران معترض را به طور جمعی دستگیر و حداقل صدها تن از آنها را ناپدیدسازی قهری کرده و یا تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار داده است.
«ما همچنان خواهان تحقیق از ابراهیم رئیسی به دلیل دست داشتن وی در جرایم گذشته و جاری تحت قوانین بین المللی هستیم از جمله به وسیله دولت هایی که صلاحیت جهانی دارند.
«حالا بیش از هر زمان دیگر فوریت دارد که کشورهای عضو شورای حقوق بشر ملل متحد با برداشتن گامهای مادی به بحران مصونیت سیستماتیک در ایران بپردازند و با تشکیل یک ساز و کار بی طرف شواهد مربوط به جدی ترین جرائم تحت قانون بین المللی که در ایران صورت گرفته است را گردآوری و تجزیه تحلیل کرده و راه روند کیفری منصفانه و مستقل را تسهیل کنند.»
گزارش سازمان ملل متحد در مورد حکم اعدام در ایران
گزارشگر ویژه ملل متحد پروفسور جاوید رحمان در آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در مورد «آمار بالای احکام اعدام و اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران» ابراز نگرانی کرد. وی گفت ایران «همچنان دارای بالاترین نرخ اجرای مجازات اعدام در جهان می باشد.»
پروفسور رحمان در گزارش خود ابراز نگرانی کرد که مجازات اعدام همچنان در رابطه با پرونده کودک مجرمین و جرائمی که بر طبق قوانین بین المللی «جدی ترین» محسوب نمی شوند، به کار گرفته می شود. استفاده سیستماتیک از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری در پرونده های محکومین به اعدام و استفاده بی تناسب از اعمال مجازات اعدام علیه اقلیت ها نیز موجب نگرانی می باشند.
در بخش دیگری از گزارش او نوشت: «گزارشگر ویژه در مورد آمار بالای مرگ بر اثر استفاده بیش از اندازه از قوه قهر توسط ضابطین امنیت، مرز و قانون بسیار نگران می باشد. تحقیقات درباره چنین حوادثی بسیار نادر می باشد و منجر به مصونیت گسترده (برای مرتکبین) شده است. او همچنین نگران فقدان آمار رسمی درباره چنین مرگ هایی و فقدان قانونگذاری کافی به منظور محدود کردن استفاده از قهر می باشد.»
او خاطر نشان ساخت: «در حالی که هیچ تحقیقات قابل اتکایی در مورد مسئولین حوادث آبان ۹۸ انجام نشده، مقامات همچنان به پیگرد و محاکمه افرادی که در این اعتراضات شرکت داشتند ادامه می دهند.»
گزارشگر ويژه از جامعه بین المللی خواستار حسابرسی در این رابطه شد.
به مجازات اعدام پایان دهید، مرتکبین را محاکمه کنید
در روز جهانی علیه مجازات مرگ، ما خواستار توجه به وضعیت اسفبار زنان در ایران هستیم. و از جامعه بین المللی می خواهیم که رژیم ایران را به منظور متوقف کردن مجازات اعدام به طور خاص برای زنان تحت فشار قرار دهند.
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران به لغو حکم اعدام در ایران فراخوان داده است.
مقاومت ایران خواستار تحقیقات بین المللی در مورد ارتکاب جنایات از سوی رهبران رژیم ملایان از جمله ولی فقیه رژیم علی خامنه ای، رئیس جمهور آنها ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه ای و سایر کسانی است که به طور مستقیم در صادر کردن دستور و اجرای قتل عام ۳۰هزار مخالف رژیم در تابستان ۱۳۶۷ دست داشتند.
